الطريبيلي
11-05-2010, 03:32 PM
الاُسرة لغةً واصطلاحاً
لقد نهجت في مؤلفاتي في شتّى العلوم والفنون منهج القدماء بالنسبة إلى تعريف الموضوعات التي قصدت بحثها والحديث حولها ، فأطرق أوّلا في معرفتها أبواب اللغة ، وذلك من خلال المعاني اللغوية ، ثمّ المصطلحة ، لما يوجد من الارتباط الوثيق بين المعاني اللغوية والمعاني المصطلحة في كلّ علم وفنّ .
فإنّ المصطلح منقول غالباً بالنقل المألوف من المعنى اللغوي ، إمّا من المعنى العامّ أو المعنى الخاصّ .
وموضوع البحث هو الاُسرة :
والاُسرة لغةً : من الأسر ، وهو الشدّ بالقيد ، من قولهم : أسرت القتب ، وسُمّي الأسير بذلك ، ثمّ قيل لكلّ مأخوذ ومقيّد وإن لم يكن مشدوداً ذلك . ويتجوّز به فيقال : أنا أسير نعمتك ، واُسرة الرجل من يتقوّى به
ويعتقد البعض أنّ نظام الاُسرة إنّما هو نتاج الغريزة الجنسية ومقتضيات الطبيعة الإنسانية ، وأ نّه لا يختلف عن نظائره في الفصائل الحيوانية الاُخرى ، فهي وفق ما تمليه الغرائز الفطرية ، وتوحي به الميول الطبيعية ، وشأنه شأن أشباهه في عالم الحيوان .
كما ويعتقد البعض الآخر أنّ الاُسرة يؤسّسها الأفراد من قادة المجتمع ومشرّعيه ، فهو بيد الإنسان المصلح ، وله أن يزيد وينقص في منشآته ، فيغيّر بما تشاء أهواؤه .
كما ينظر البعض إلى نظام الاُسرة بنظرة مستقلّة عمّـا عداه من النظم الاجتماعية الاُخرى .
والحال أنّ نظام الاُسرة في اُمّة ما يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمعتقدات هذه الاُمّة وتقاليدها وثقافتها وتأريخها وعرفها وعقلها الجمعي وما تسير عليه من نظم في شؤون السياسة والاقتصاد والتربية والقضاء ، وما يكتنفها من ظروف في شتّى فروع الحياة ، فهو كأيّ جهاز في جسم حيّ ، فنظام الاُسرة ليس من صنع الأفراد .
ونطاق الاُسرة في قديم الزمان كان يعني الانتماء إلى عشيرة يرمز لها بتوتم ، وهو عبارة عن نوع من الحيوان أو النبات تتّخذه العشيرة رمزاً لها ولقباً لجميع أفرادها .
ويلاحظ أنّ معظم التواتم تتألف من أنواع من الحيوان والنبات ، وأنّ الحيواني منها أكثر من النباتي ، ويندر أن يكون التوتم من الجماد أو من مظاهر الطبيعة ، فمن بين التواتم الخمسمائة التي كشفها هويت عند العشائر الجنوبية الشرقية من سكان استراليا الأصليين يرجع أربعمائة وستون منها إلى أنواع حيوانية ونباتية ، وأربعون فقط إلى أنواع اُخرى كالسحاب والمطر والبرد والريح .
وعند اليونان والرومان الاُسرة تعني ما ينتظم فيها جميع الأقارب من ناحية الذكور وهم العصبة ، وتنتظم كذلك الأرقاء والموالي والأدعياء وهم الأفراد الذين يتبنّاهم رئيس الاُسرة ، أو يدّعي قرابتهم له فيصبحون أعضاء في اُسرته ويمنحون اسمها ، ويسمح لهم بالاشتراك في شؤونها الدنيوية وطقوسها الدينية . فهي قائمة على الادّعاء لا على صلات الدم . وكان الوالد في الاُسرة اليونانية القديمة يعرض من يولد له من أولاد على مجمع عصبته فإذا قبلهم المجمع التحق نسبهم بأبيهم ، وعدّوا من عشيرته ، وإذا رفضهم انقطعت صلتهم بأبيهم وبعشيرته .
وكذلك كانت الاُسرة عند العرب في الجاهلية ، حتّى أنّ ثروة الاُسرة كانت ملكاً مشاعاً لجميع أفرادها ، أي كانت ملكاً لشخصها المعنوي لا الفردي ، والشريعة المقدّسة الإسلامية قد غيّرت من نظامهم هذا في تحديد نطاق الاُسرة ، وألغت آثاره في ما يتعلّق بالقصاص ، فقرّرت أنّ النفس بالنفس ، وأنّ التبعة في القتل العمدي لا يحتملها إلاّ القاتل وحده ، وفي بعض الموارد احتفظت ببعض قواعد هذا النظام الاُسروي عند العرب في ما يتعلّق بالدية في الجناية الخطأية ، فإنّها على عاقلة الرجل ، أي أهله وبني عمامه ، فالقرابة كانت عند العرب قائمة على الادّعاء لا على صلات الدم ، والشريعة الإسلامية قضت على نظام الادعاء والتبنّي بقوله تعالى :
( وَمَا جَعَلَ أدْعِيَاءَكُمْ أ بْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأ فْوَاهِكُمْ وَاللهُ يَـقُولُ الحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ )
وحرّمت أن يدعى فرد إلى غير أبيه :
( ادْعُوهُمْ لآ بَائِهِمْ هُوَ أقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ )
وقرّرت أنّ ( الولد للفراش ) .
ثمّ راح نطاق الاُسرة يضيق يوماً بعد يوم حتّى عصرنا هذا ، فهو يعني الزوج والزوجة والأولاد ، وتسمّى بالاُسرة الزوجية .
وأمّا وظائف الاُسرة فهي تابعة لنطاقها سعة وضيقاً ، فكانت في القديم شاملة لمعظم شؤون الحياة الاجتماعية ، إلاّ أ نّها تناقصت وتضاءلت شيئاً فشيئاً ، إلى أن بقي في عهدتها تربية الاُسرة وتعليمها .
ثمّ إنّ محور القرابة في الاُسرة وتطوّره ونظامه قد اختلفت فيه المجتمعات الإنسانية ، فمنهم من يرى ذلك بالاُمّ ويسمّى بالنظام الاُمّي ، فمحور القرابة هي الاُمّ وحدها ، فالولد يلتحق باُمّه ويعتبرون اُسرة الوالد أجانب عنه ، وهذا النظام كان سائداً في العشائر الاسترالية القديمة ، ومنهم من يرى ذلك بالأب ويسمّى بالنظام الأبوي ، فيعتمد على محورية الأب وحده ، فالولد يلتحق به وباُسرة أبيه ، فالولد يتبع توتم أبيه وعشيرة الأب . ومنهم من يرى أنّ محور القرابة عبارة عن الأبوين معاً مع أرجحية ناحية الأب من ناحية الاُمّ ، ومنهم من يرى االمحور الأبوي من ترجيح جانب الاُمّ ، ومنهم من يراهما معاً من دون ترجيح بينهما كما في الأنظمة الأوربية كما قيل ، والحقّ أ نّها تميل في رجحان جانب الأب ، ومنهم من يرى أنّ محور القرابة في الاُسرة قائمة على شيء آخر غير انحدار الفرد من أب معيّن أو من اُمّ معيّنة كاتباعهم للتوتم عند تحرّك الجنين ، فتارةً يلحق بالأب واُخرى بالاُمّ ، أو باعتبار الحمل وتكوّن الجنين كما كان في قديم الزمان . وظهر أنّ أساس المحور لم يكن الدم ، وإلاّ فهو سواء بين الأب والاُمّ ، وإنّما هو تابع للنظم الاجتماعية ، ويقرّه العقل الجمعي من قواعد خاصّة .
( ومسألة الاُسرة في خطورتها تحتلّ الرقم الأوّل في قائمة المسائل الاجتماعية المهمّة لأ نّها نواة المجتمع وخليّته الاُولى بعد الفرد ، وإنّ المجتمع يتكوّن من مجموع الاُسر ، والدائرتان لا تنفصل إحداهما عن الاُخرى ، فالحديث عنها ليس ترفاً وإنّما حاجة اجتماعية ملحّة تفرضها طبيعة المشاكل العائلية التي تعيشها مجتمعاتنا اليوم نتيجة ابتعادها عن الأخذ بالتشريع الإسلامي وأنظمته أخذاً كاملا يظلّل الاُسرة في كلّ أجهزتها وأطرافها ... والحديث عنها من وجهة نظر إسلامية ليس غريباً ، وإنّما واقع الإسلام في ملائمته لطبيعة الحياة وواقع الإسلام في إعداده كلّ ما تتطلّبه شؤون الحياة من تنظيم ومشاكلها من حلّ بالقدر الذي يتناسب وطبيعتها هو الذي يدفع إلى معالجة القضية على ضوء تشريعاته العادلة ... وبخاصّة حينما يهاجم تشريعنا المقدّس فيغيّر باسم توحيد القانون تمشّياً مع إيديولوجيات الاستعمار الكافر تحت عنوان ( قانون الأحوال الشخصية ) فيملي علينا واجب الدفاع المقدّس عن حقوق الإنسان إبداء رأي الإسلام في أمثال هذا القانون .
وسيلمس القارئ العزيز صواب النظرة الإسلامية في معرفة واقع الاُسرة كوحدة اجتماعية ، وعدالة وحكمة التشريع الإسلامي في تنظيم شؤون الاُسرة من خلال بحوث الكتاب )
أجل : إنّ نظام الاُسرة في الإسلام أكمل وأصلح الأنظمة على الإطلاق ، ومن الجريمة والخطأ الفادح الذي لا يغفر لمن أراد في البلاد الإسلامية والمجتمع الإسلامي أن يجعل القوانين الموضوعة في الأحوال الشخصية بديلا عن الشريعة الإسلامية . فمن يبتغِ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه .
والإسلام العظيم لم يغفل عن أبسط الاُمور وأهونها ، فإنّه كيف يغفل عن الاُسرة الزوجية التي تعدّ من أهمّ المؤسسات الاجتماعية في حياة الإنسان ، لما فيها من الدوافع النفسية والطبيعية في تكوينها ، وما فيها من خطورة الوظائف والغايات التي تناط بها وتتوقّف عليها في الحياة الفردية والاجتماعية .
فإنّ الاُسرة تعدّ هي الحجر الأساس والخليّة الاُولى في تكوين المجتمع ، فلو سلمت وصلحت لسلم المجتمع وصلح ، فبقاء المجتمع وصيانته وتماسكه إنّما هو ببقاء الاُسرة وصيانتها وتماسكها ، فسعادة المجتمع وتقدّمه وازدهاره وحضارته إنّما هو رهين سلامة الاُسرة وسعادتها . وإنّ أكثر مشاكلنا المعاصرة إنّما هي نتائج الأوضاع المتدهورة في الاُسره . فجذور أكثر المشاكل والأزمات في حياة الفرد والجماعة إنّما ترجع إلى الاُسرة .
( فالاُسرة هي التي تمدّ المجتمع وتموّنه بالأفراد ، وسلامة هؤلاء الأفراد ـ من ناحية نفسية وعقلية وجسمية وسلوكية ـ رهينة سلامة الاُسرة وخلوّها من المرض والوراثة السيّئة والتلقّيات الرديئة ومن الانحراف الخلقي والانشطار النفسي ومن أجواء الشقاق والبغضاء لأ نّها المحيط الأوّل الذي ينشأ به الفرد ، ويتفاعل معه نفسياً وعاطفياً وفكرياً ، وبه تتبلور شخصيّته وعنه يتلقّى قيم ومبادئ وتقاليد مجتمعه الكبير ، ومنه يتعرّف على التشريعات ، والقوانين والضوابط الاجتماعية المختلفة التي تقوم في المجتمع وهو أيضاً الذي يقرّر مدى ارتباطه بها ، وموقفه منها ، واحترامه لها ـ غالباً ـ في مستقبل أيامه . لهذا كلّه اهتمّت الشرائع الإلهية ـ وفي طليعتها الإسلام ـ والقوانين الوضعية اهتماماً بالغاً بشؤون الاُسرة .
فشرّعت الأنظمة التي يبتني على أساسها الكيان الاُسري ووضعت التشريعات المختلفة التي تحدّد وفقها حقوق وواجبات أفرادها تجاه بعضهم ، ورصدت الحلول لما قد يعترض حياتها ويكتنفها من أزمات ومشاكل )
فالاُسرة ركيزة المجتمع واللبنة الاُولى في بناء الاُمّة وصرح يقام عليه
المجتمع الإنساني الكبير ، ودعامة بناء الاُسرة هو زواج موفّق وناجح يربط بين زوجين أوّلا برباط مكين يمنحهما التفاهم والوئام والاحترام المتبادل ، ويعصمهما من الآثام والمنافرة وجرح المشاعر ، وثانياً تشتدّ الأواصر والعلاقة بينهما بأزاهير تنشر أريج الطفولة في أرجاء المنزل فتملأ قلب الزوجين بشراً وحبّاً وتفاؤلا بمستقبل زاهر وحياة زوجية سعيدة .
والإنسان مدني بالطبع ، فلا يستطيع أن يعيش منفرداً إلاّ الشاذّ ، فلا بدّ له من اُسرة يسكن إليها ، ويفوح منها عطر السعادة .
وجاء الإسلام ليشرّع ما يصون به البيت ويحمي به البيئة وينظّم المجتمع والجماعة ، فأحاط الاُسرة بسياج منيع من قوّة وتقوى ، وبثّ فيها روح التربية والتعليم ، وأحكم دعائمها بالعلم والدين ، وقوّى بنيانها بالأخلاق والفضائل ، وشرّع لها من القوانين والمثل العليا ما يعصمها من التفكّك والزلل ، فجعل لكلّ عضو من الاُسرة حقّ يقابله واجب ينبغي أن يؤدّيه ، فجعل للزوجين حقوقاً وواجبات ، في خلالها تسير سفينة الحياة في هذا المحيط المنزلي نحو ساحل النجاة ترسو سعيدة بعيدة عن أعاصير الشقاق وأرياح النزاعات والاختلافات .
ولو طبّقنا الإسلام في حياتنا تطبيقاً كاملا لسعدنا حقّ السعادة ، ولا بدّ أن نخرج المثل الإسلامية إلى حيّز الواقع والتطبيق ، فنراعي التعاليم حقّ الرعاية ، ونحيلها إلى سلوك وعمل لإقامة حياة سليمة وعيشة راضية ملؤها العاطفة الهانئة ، وتكوين بيئة متماسكة متفاهمة ، وبناء مجتمع واع وحيٍّ أصيل .
والحقّ يقال : إنّ كثيراً من المشاكل العائلية التي تنتهي إلى المحاكم إنّما هي نتيجة جهل الناس لأحكام الإسلام وقوانينه الرصينة ، وما جاء بالنظام الاُسروي الناجح ، فلو عرفنا الإسلام وما جاء في مصدر تشريعه ـ أي القرآن الكريم والسنّة الشريفة ـ لسعدنا في حياتنا الفردية والاجتماعية ، ولكان لنا البيت السعيد
والاُسرة السعيدة . فلا بدّ أن نعرف التشريع الإسلامي العائلي . فإنّه مطابق للفطرة السليمة وللعقل السليم ، فإنّ العقل الإسلامي لم يكن متحجّراً ولا مقيّداً ولا سطحياً ولا جامداً . ومنشأ التشريع الإسلامي هو الوحي والسماء لا القوانين الوضعية البشرية . كما أنّ التشريع الإسلامي قد نسخ الشرائع السماوية والأرضيّة([34]) القديمة اُموراً ثمّ زاد عليها اُموراً اُخرى ، فهو الدين الكامل في كلّ عصر ومصر .
فالإنسان إنّما يعيش السعادة والطمأنينة في ظلّ الاُسرة التي يحكمها الإسلام ، وفي الاُسرة المسلمة يسكن القلب ويطمئن ، وما أجملها تلك اللحظة التي يعود فيها الأب المسلم إلى بيته وسكنه حيث يلتقي بزوجه وأولاده ، فينسى همومه وأحزانه ، ويغرق في أجواء صافية غنيّة بالعلاقات الإنسانية ، ولا يتوفّر هذا إلاّ في الاُسرة الإسلامية التي صحّ إسلامها لصحّة العقيدة والتطبيق الكامل ، وإلاّ فإنّ الاُسر باتت مهدّدة بمفاهيم الغرب وقوانينه الوضعية الأرضية ، ووقعت البلايا السوداء في الاُسرة الإسلامية من يوم انخداعهم بمظاهر الغرب الفاتنة ، ( وإنّ مئات الملايين من المسلمين من نيجيريا إلى الباكستان إلى أندونيسيا إلى سائر أرجاء المعمورة يرزحون تحت قوانين لا تمتّ إلى الإسلام بصلة لا من قريب ولا من بعيد ، إنّهم لا يعرفون طعم الإسلام ولا سيرة نبيّه ولا قدسيّة قوانينه ، فقوانين الإسلام عندهم لا تتخطّى أبواب المحاكم الشرعية من زواج أو طلاق ، هذا كلّ ما عندهم عن الإسلام ، ولا يكون الخلاص إلاّ بنبذ المفاهيم والثقافات الغربية ، والعودة إلى ينابيع الثقافة والمفاهيم الإسلامية ، وقد بات واضحاً عجز الفكر البشري عن تقديم منهج يوفّر للإنسان سعادته وإنسانيّته ، ولم يبقَ أمام الإنسان سوى المنهج الإلهي طريقاً للخلاص ، فما يتخبّط فيه من بؤس وضياع ، إنّ الفكر الإلهي الذي أنزله الله من خلال الأنبياء والمتمثّل بالشرائع السماوية التي اُريد لها أن تكون حاكمة على القوانين البشرية الوضعية ، ثمّ كان الفكر الإلهي كاملا متكاملا برسالة أعظم الأنبياء والمرسلين وخاتمهم محمّد بن عبد الله (صلى الله عليه وآله)ليكون هو المنهج الأبدي الذي يوفّر للإنسان الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة ، فيفوز بسعادة الدارين :
( اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِيناً )
لقد نهجت في مؤلفاتي في شتّى العلوم والفنون منهج القدماء بالنسبة إلى تعريف الموضوعات التي قصدت بحثها والحديث حولها ، فأطرق أوّلا في معرفتها أبواب اللغة ، وذلك من خلال المعاني اللغوية ، ثمّ المصطلحة ، لما يوجد من الارتباط الوثيق بين المعاني اللغوية والمعاني المصطلحة في كلّ علم وفنّ .
فإنّ المصطلح منقول غالباً بالنقل المألوف من المعنى اللغوي ، إمّا من المعنى العامّ أو المعنى الخاصّ .
وموضوع البحث هو الاُسرة :
والاُسرة لغةً : من الأسر ، وهو الشدّ بالقيد ، من قولهم : أسرت القتب ، وسُمّي الأسير بذلك ، ثمّ قيل لكلّ مأخوذ ومقيّد وإن لم يكن مشدوداً ذلك . ويتجوّز به فيقال : أنا أسير نعمتك ، واُسرة الرجل من يتقوّى به
ويعتقد البعض أنّ نظام الاُسرة إنّما هو نتاج الغريزة الجنسية ومقتضيات الطبيعة الإنسانية ، وأ نّه لا يختلف عن نظائره في الفصائل الحيوانية الاُخرى ، فهي وفق ما تمليه الغرائز الفطرية ، وتوحي به الميول الطبيعية ، وشأنه شأن أشباهه في عالم الحيوان .
كما ويعتقد البعض الآخر أنّ الاُسرة يؤسّسها الأفراد من قادة المجتمع ومشرّعيه ، فهو بيد الإنسان المصلح ، وله أن يزيد وينقص في منشآته ، فيغيّر بما تشاء أهواؤه .
كما ينظر البعض إلى نظام الاُسرة بنظرة مستقلّة عمّـا عداه من النظم الاجتماعية الاُخرى .
والحال أنّ نظام الاُسرة في اُمّة ما يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمعتقدات هذه الاُمّة وتقاليدها وثقافتها وتأريخها وعرفها وعقلها الجمعي وما تسير عليه من نظم في شؤون السياسة والاقتصاد والتربية والقضاء ، وما يكتنفها من ظروف في شتّى فروع الحياة ، فهو كأيّ جهاز في جسم حيّ ، فنظام الاُسرة ليس من صنع الأفراد .
ونطاق الاُسرة في قديم الزمان كان يعني الانتماء إلى عشيرة يرمز لها بتوتم ، وهو عبارة عن نوع من الحيوان أو النبات تتّخذه العشيرة رمزاً لها ولقباً لجميع أفرادها .
ويلاحظ أنّ معظم التواتم تتألف من أنواع من الحيوان والنبات ، وأنّ الحيواني منها أكثر من النباتي ، ويندر أن يكون التوتم من الجماد أو من مظاهر الطبيعة ، فمن بين التواتم الخمسمائة التي كشفها هويت عند العشائر الجنوبية الشرقية من سكان استراليا الأصليين يرجع أربعمائة وستون منها إلى أنواع حيوانية ونباتية ، وأربعون فقط إلى أنواع اُخرى كالسحاب والمطر والبرد والريح .
وعند اليونان والرومان الاُسرة تعني ما ينتظم فيها جميع الأقارب من ناحية الذكور وهم العصبة ، وتنتظم كذلك الأرقاء والموالي والأدعياء وهم الأفراد الذين يتبنّاهم رئيس الاُسرة ، أو يدّعي قرابتهم له فيصبحون أعضاء في اُسرته ويمنحون اسمها ، ويسمح لهم بالاشتراك في شؤونها الدنيوية وطقوسها الدينية . فهي قائمة على الادّعاء لا على صلات الدم . وكان الوالد في الاُسرة اليونانية القديمة يعرض من يولد له من أولاد على مجمع عصبته فإذا قبلهم المجمع التحق نسبهم بأبيهم ، وعدّوا من عشيرته ، وإذا رفضهم انقطعت صلتهم بأبيهم وبعشيرته .
وكذلك كانت الاُسرة عند العرب في الجاهلية ، حتّى أنّ ثروة الاُسرة كانت ملكاً مشاعاً لجميع أفرادها ، أي كانت ملكاً لشخصها المعنوي لا الفردي ، والشريعة المقدّسة الإسلامية قد غيّرت من نظامهم هذا في تحديد نطاق الاُسرة ، وألغت آثاره في ما يتعلّق بالقصاص ، فقرّرت أنّ النفس بالنفس ، وأنّ التبعة في القتل العمدي لا يحتملها إلاّ القاتل وحده ، وفي بعض الموارد احتفظت ببعض قواعد هذا النظام الاُسروي عند العرب في ما يتعلّق بالدية في الجناية الخطأية ، فإنّها على عاقلة الرجل ، أي أهله وبني عمامه ، فالقرابة كانت عند العرب قائمة على الادّعاء لا على صلات الدم ، والشريعة الإسلامية قضت على نظام الادعاء والتبنّي بقوله تعالى :
( وَمَا جَعَلَ أدْعِيَاءَكُمْ أ بْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأ فْوَاهِكُمْ وَاللهُ يَـقُولُ الحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ )
وحرّمت أن يدعى فرد إلى غير أبيه :
( ادْعُوهُمْ لآ بَائِهِمْ هُوَ أقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ )
وقرّرت أنّ ( الولد للفراش ) .
ثمّ راح نطاق الاُسرة يضيق يوماً بعد يوم حتّى عصرنا هذا ، فهو يعني الزوج والزوجة والأولاد ، وتسمّى بالاُسرة الزوجية .
وأمّا وظائف الاُسرة فهي تابعة لنطاقها سعة وضيقاً ، فكانت في القديم شاملة لمعظم شؤون الحياة الاجتماعية ، إلاّ أ نّها تناقصت وتضاءلت شيئاً فشيئاً ، إلى أن بقي في عهدتها تربية الاُسرة وتعليمها .
ثمّ إنّ محور القرابة في الاُسرة وتطوّره ونظامه قد اختلفت فيه المجتمعات الإنسانية ، فمنهم من يرى ذلك بالاُمّ ويسمّى بالنظام الاُمّي ، فمحور القرابة هي الاُمّ وحدها ، فالولد يلتحق باُمّه ويعتبرون اُسرة الوالد أجانب عنه ، وهذا النظام كان سائداً في العشائر الاسترالية القديمة ، ومنهم من يرى ذلك بالأب ويسمّى بالنظام الأبوي ، فيعتمد على محورية الأب وحده ، فالولد يلتحق به وباُسرة أبيه ، فالولد يتبع توتم أبيه وعشيرة الأب . ومنهم من يرى أنّ محور القرابة عبارة عن الأبوين معاً مع أرجحية ناحية الأب من ناحية الاُمّ ، ومنهم من يرى االمحور الأبوي من ترجيح جانب الاُمّ ، ومنهم من يراهما معاً من دون ترجيح بينهما كما في الأنظمة الأوربية كما قيل ، والحقّ أ نّها تميل في رجحان جانب الأب ، ومنهم من يرى أنّ محور القرابة في الاُسرة قائمة على شيء آخر غير انحدار الفرد من أب معيّن أو من اُمّ معيّنة كاتباعهم للتوتم عند تحرّك الجنين ، فتارةً يلحق بالأب واُخرى بالاُمّ ، أو باعتبار الحمل وتكوّن الجنين كما كان في قديم الزمان . وظهر أنّ أساس المحور لم يكن الدم ، وإلاّ فهو سواء بين الأب والاُمّ ، وإنّما هو تابع للنظم الاجتماعية ، ويقرّه العقل الجمعي من قواعد خاصّة .
( ومسألة الاُسرة في خطورتها تحتلّ الرقم الأوّل في قائمة المسائل الاجتماعية المهمّة لأ نّها نواة المجتمع وخليّته الاُولى بعد الفرد ، وإنّ المجتمع يتكوّن من مجموع الاُسر ، والدائرتان لا تنفصل إحداهما عن الاُخرى ، فالحديث عنها ليس ترفاً وإنّما حاجة اجتماعية ملحّة تفرضها طبيعة المشاكل العائلية التي تعيشها مجتمعاتنا اليوم نتيجة ابتعادها عن الأخذ بالتشريع الإسلامي وأنظمته أخذاً كاملا يظلّل الاُسرة في كلّ أجهزتها وأطرافها ... والحديث عنها من وجهة نظر إسلامية ليس غريباً ، وإنّما واقع الإسلام في ملائمته لطبيعة الحياة وواقع الإسلام في إعداده كلّ ما تتطلّبه شؤون الحياة من تنظيم ومشاكلها من حلّ بالقدر الذي يتناسب وطبيعتها هو الذي يدفع إلى معالجة القضية على ضوء تشريعاته العادلة ... وبخاصّة حينما يهاجم تشريعنا المقدّس فيغيّر باسم توحيد القانون تمشّياً مع إيديولوجيات الاستعمار الكافر تحت عنوان ( قانون الأحوال الشخصية ) فيملي علينا واجب الدفاع المقدّس عن حقوق الإنسان إبداء رأي الإسلام في أمثال هذا القانون .
وسيلمس القارئ العزيز صواب النظرة الإسلامية في معرفة واقع الاُسرة كوحدة اجتماعية ، وعدالة وحكمة التشريع الإسلامي في تنظيم شؤون الاُسرة من خلال بحوث الكتاب )
أجل : إنّ نظام الاُسرة في الإسلام أكمل وأصلح الأنظمة على الإطلاق ، ومن الجريمة والخطأ الفادح الذي لا يغفر لمن أراد في البلاد الإسلامية والمجتمع الإسلامي أن يجعل القوانين الموضوعة في الأحوال الشخصية بديلا عن الشريعة الإسلامية . فمن يبتغِ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه .
والإسلام العظيم لم يغفل عن أبسط الاُمور وأهونها ، فإنّه كيف يغفل عن الاُسرة الزوجية التي تعدّ من أهمّ المؤسسات الاجتماعية في حياة الإنسان ، لما فيها من الدوافع النفسية والطبيعية في تكوينها ، وما فيها من خطورة الوظائف والغايات التي تناط بها وتتوقّف عليها في الحياة الفردية والاجتماعية .
فإنّ الاُسرة تعدّ هي الحجر الأساس والخليّة الاُولى في تكوين المجتمع ، فلو سلمت وصلحت لسلم المجتمع وصلح ، فبقاء المجتمع وصيانته وتماسكه إنّما هو ببقاء الاُسرة وصيانتها وتماسكها ، فسعادة المجتمع وتقدّمه وازدهاره وحضارته إنّما هو رهين سلامة الاُسرة وسعادتها . وإنّ أكثر مشاكلنا المعاصرة إنّما هي نتائج الأوضاع المتدهورة في الاُسره . فجذور أكثر المشاكل والأزمات في حياة الفرد والجماعة إنّما ترجع إلى الاُسرة .
( فالاُسرة هي التي تمدّ المجتمع وتموّنه بالأفراد ، وسلامة هؤلاء الأفراد ـ من ناحية نفسية وعقلية وجسمية وسلوكية ـ رهينة سلامة الاُسرة وخلوّها من المرض والوراثة السيّئة والتلقّيات الرديئة ومن الانحراف الخلقي والانشطار النفسي ومن أجواء الشقاق والبغضاء لأ نّها المحيط الأوّل الذي ينشأ به الفرد ، ويتفاعل معه نفسياً وعاطفياً وفكرياً ، وبه تتبلور شخصيّته وعنه يتلقّى قيم ومبادئ وتقاليد مجتمعه الكبير ، ومنه يتعرّف على التشريعات ، والقوانين والضوابط الاجتماعية المختلفة التي تقوم في المجتمع وهو أيضاً الذي يقرّر مدى ارتباطه بها ، وموقفه منها ، واحترامه لها ـ غالباً ـ في مستقبل أيامه . لهذا كلّه اهتمّت الشرائع الإلهية ـ وفي طليعتها الإسلام ـ والقوانين الوضعية اهتماماً بالغاً بشؤون الاُسرة .
فشرّعت الأنظمة التي يبتني على أساسها الكيان الاُسري ووضعت التشريعات المختلفة التي تحدّد وفقها حقوق وواجبات أفرادها تجاه بعضهم ، ورصدت الحلول لما قد يعترض حياتها ويكتنفها من أزمات ومشاكل )
فالاُسرة ركيزة المجتمع واللبنة الاُولى في بناء الاُمّة وصرح يقام عليه
المجتمع الإنساني الكبير ، ودعامة بناء الاُسرة هو زواج موفّق وناجح يربط بين زوجين أوّلا برباط مكين يمنحهما التفاهم والوئام والاحترام المتبادل ، ويعصمهما من الآثام والمنافرة وجرح المشاعر ، وثانياً تشتدّ الأواصر والعلاقة بينهما بأزاهير تنشر أريج الطفولة في أرجاء المنزل فتملأ قلب الزوجين بشراً وحبّاً وتفاؤلا بمستقبل زاهر وحياة زوجية سعيدة .
والإنسان مدني بالطبع ، فلا يستطيع أن يعيش منفرداً إلاّ الشاذّ ، فلا بدّ له من اُسرة يسكن إليها ، ويفوح منها عطر السعادة .
وجاء الإسلام ليشرّع ما يصون به البيت ويحمي به البيئة وينظّم المجتمع والجماعة ، فأحاط الاُسرة بسياج منيع من قوّة وتقوى ، وبثّ فيها روح التربية والتعليم ، وأحكم دعائمها بالعلم والدين ، وقوّى بنيانها بالأخلاق والفضائل ، وشرّع لها من القوانين والمثل العليا ما يعصمها من التفكّك والزلل ، فجعل لكلّ عضو من الاُسرة حقّ يقابله واجب ينبغي أن يؤدّيه ، فجعل للزوجين حقوقاً وواجبات ، في خلالها تسير سفينة الحياة في هذا المحيط المنزلي نحو ساحل النجاة ترسو سعيدة بعيدة عن أعاصير الشقاق وأرياح النزاعات والاختلافات .
ولو طبّقنا الإسلام في حياتنا تطبيقاً كاملا لسعدنا حقّ السعادة ، ولا بدّ أن نخرج المثل الإسلامية إلى حيّز الواقع والتطبيق ، فنراعي التعاليم حقّ الرعاية ، ونحيلها إلى سلوك وعمل لإقامة حياة سليمة وعيشة راضية ملؤها العاطفة الهانئة ، وتكوين بيئة متماسكة متفاهمة ، وبناء مجتمع واع وحيٍّ أصيل .
والحقّ يقال : إنّ كثيراً من المشاكل العائلية التي تنتهي إلى المحاكم إنّما هي نتيجة جهل الناس لأحكام الإسلام وقوانينه الرصينة ، وما جاء بالنظام الاُسروي الناجح ، فلو عرفنا الإسلام وما جاء في مصدر تشريعه ـ أي القرآن الكريم والسنّة الشريفة ـ لسعدنا في حياتنا الفردية والاجتماعية ، ولكان لنا البيت السعيد
والاُسرة السعيدة . فلا بدّ أن نعرف التشريع الإسلامي العائلي . فإنّه مطابق للفطرة السليمة وللعقل السليم ، فإنّ العقل الإسلامي لم يكن متحجّراً ولا مقيّداً ولا سطحياً ولا جامداً . ومنشأ التشريع الإسلامي هو الوحي والسماء لا القوانين الوضعية البشرية . كما أنّ التشريع الإسلامي قد نسخ الشرائع السماوية والأرضيّة([34]) القديمة اُموراً ثمّ زاد عليها اُموراً اُخرى ، فهو الدين الكامل في كلّ عصر ومصر .
فالإنسان إنّما يعيش السعادة والطمأنينة في ظلّ الاُسرة التي يحكمها الإسلام ، وفي الاُسرة المسلمة يسكن القلب ويطمئن ، وما أجملها تلك اللحظة التي يعود فيها الأب المسلم إلى بيته وسكنه حيث يلتقي بزوجه وأولاده ، فينسى همومه وأحزانه ، ويغرق في أجواء صافية غنيّة بالعلاقات الإنسانية ، ولا يتوفّر هذا إلاّ في الاُسرة الإسلامية التي صحّ إسلامها لصحّة العقيدة والتطبيق الكامل ، وإلاّ فإنّ الاُسر باتت مهدّدة بمفاهيم الغرب وقوانينه الوضعية الأرضية ، ووقعت البلايا السوداء في الاُسرة الإسلامية من يوم انخداعهم بمظاهر الغرب الفاتنة ، ( وإنّ مئات الملايين من المسلمين من نيجيريا إلى الباكستان إلى أندونيسيا إلى سائر أرجاء المعمورة يرزحون تحت قوانين لا تمتّ إلى الإسلام بصلة لا من قريب ولا من بعيد ، إنّهم لا يعرفون طعم الإسلام ولا سيرة نبيّه ولا قدسيّة قوانينه ، فقوانين الإسلام عندهم لا تتخطّى أبواب المحاكم الشرعية من زواج أو طلاق ، هذا كلّ ما عندهم عن الإسلام ، ولا يكون الخلاص إلاّ بنبذ المفاهيم والثقافات الغربية ، والعودة إلى ينابيع الثقافة والمفاهيم الإسلامية ، وقد بات واضحاً عجز الفكر البشري عن تقديم منهج يوفّر للإنسان سعادته وإنسانيّته ، ولم يبقَ أمام الإنسان سوى المنهج الإلهي طريقاً للخلاص ، فما يتخبّط فيه من بؤس وضياع ، إنّ الفكر الإلهي الذي أنزله الله من خلال الأنبياء والمتمثّل بالشرائع السماوية التي اُريد لها أن تكون حاكمة على القوانين البشرية الوضعية ، ثمّ كان الفكر الإلهي كاملا متكاملا برسالة أعظم الأنبياء والمرسلين وخاتمهم محمّد بن عبد الله (صلى الله عليه وآله)ليكون هو المنهج الأبدي الذي يوفّر للإنسان الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة ، فيفوز بسعادة الدارين :
( اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِيناً )