[عمار المالكي]

أخطر مرض في العالم..... الفساد الإداري والمالي
تعد ظاهرة الفساد الإداري والمالي من الظواهر الخطيرة التي تواجه البلدان وعلى الأخص في الدول النامية،لما لها من تأثير كبير على عجلة البناء والتنمية الاقتصادية والتي تنطوي على تدمير الاقتصاد والقدرة المالية والإدارية وبالتالي تؤدي إلى عجز الدولة على مواجهة تحديات إعمار أو إعادة اعمار وبناء البنى التحتية اللازمة لنموها.
أما أهم الأسباب التي تؤدي الى ظاهرة الفساد الإداري والمالي فهي:
1. أسباب سياسية: ويقصد بالأسباب السياسية هي غياب الحريات والنظام الديمقراطي ضمن مؤسسات المجتمع المدني،ضعف الإعلام والرقابة وضعف المساءلة للمسؤلين والحكوميين وتمتعهم بحرية واسعة في التصرف.
2.أسباب اجتماعية:متمثلة بالحروب ونتائجها وأثارها في المجتمع والتدخلات الخارجية التي يؤدي إلى الطائفية والعشائرية والمحسوبيات وسوء التنشئة الاجتماعية للموظف والمسؤول وفساد أخلاقه وقيمه الاجتماعية.
3.أسباب اقتصادية: الأوضاع الاقتصادية المتردية والمحفزة لسلوك الفساد وكذلك لعدم القدرة على الوفاء بمتطلبات الموظف المعيشية الناتجة عن ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف الراتب.
4.أسباب إدارية وتنظيمية: وتتضمن الإجراءات الروتينية المعقدة (البيروقراطية) وغموض التشريعات وتعددها وعدم العمل بها.
وكذلك غموض سوء صياغة القوانين أو تضاربها في بعض الأحيان الأمر الذي يخلق جوا من عدم الاستقرار والذي يعطي للموظف فرصة للتهرب من المسؤولية والواجب المكلف به.