3-الفساد الاداري Managerial Corruption: ويتضمن الممارسات او الانشطة التي تتم داخل الجهاز الاداري الحكومي والتي تؤدي فعلا الى انحراف الجهاز عن اهدافه الاساسية المتمثلة بتحقيق المصلحة العامة وهذا الانحراف قد يكون بشكل فردي او منتظم.
واجمالا فان القاسم المشترك بين هذه التقسيمات هو (وحدة الهدف المتمثل بتحقيق اقصى المنافع الخاصة من الوظيفة العامة وبطرق غير مشروعة).
ولا يخفى فان اخطر انواع الفساد هو ذلك النوع المنظم والمدار من رأس الهرم الحكومي وان كانت جميع الانواع المتقدمة تحدث اثارا ضارة وانعكاسات سلبية على المجتمع.
وهذه يمكن إجمالها بالآتي:
* هناك اتفاق عام على ان التنمية والنمو الاقتصادي يصيبها الضرر من جراء ممارسات الفساد من حيث انخفاض معدل العائد الاستثماري اذ ان المبالغ التي يدفعها المستثمر كعمولات ورشاوى على كلفة المشروع ستجد ما يعوضها من خلال ذلك الانخفاض...
* الخلل الكبير الذي يصيب اخلاقيات العمل وقيم المجتمع وسيادة حالة ذهنية لدى الافراد والجماعات تبرر الفساد وتجد له من الذرائع ما يبرر استمراره.
* فقدان الثقة لدى الفرد باهمية العمل الفردي وقيمته طالما ان الدخول المكتسبة عن الممارسات الفاسدة تفوق في قيمتها المادية الدخول المكتسبة عن العمل الشريف.
* فقدان هيبة القانون في المجتمع لأن المفسدين يملكون تعطيل القانون وقتل القرارات في مهدها وبالتالي يفقد المواطن العادي ثقته بهيبة القانون وتصبح حالة التجاوز على القانون هي الاصل واحترامه هو الاستثناء وزيادة فجوة عدم الثقة بين الجمهور ومنظمات الدولة.
* يؤدي الفساد الى تمايز طبقي حيث يوسع الفجوة بين من يملكون وبين من لا يملكون..
* توليد شعور عدم المبالاة والاهمال وعدم الاخلاص والحرص على المصلحة العامة.
وتنامي الروح العدوانية تجاه النظم الحاكمة.
* نشر ثقافات فاسدة تصبح بمرور الوقت جزءاً من قيم العمل الخاطئة ومنها:-
1- عدم احترام وقت العمل
2- امتناع الموظف عن اداء العمل المطلوب منه
3- التواني والتراخي
4- عدم الالتزام بأوامر وتوجيهات الرؤساء
5- افشاء اسرار العمل
6-الغش بانجاز الاعمال
7- عدم تحمل المسؤلية
8- اصدار اوامر وتعليمات مخالفة للنظم والتعليمات بهدف الاضرار بالصالح العام وتحقيق المصلحة الشخصية.
ب- الانحرافات السلوكية
1- عدم المحافظة على كرامة الوظيفة وهيبة الوظيفة العامة
2- الجمع بين وظيفتين في نفس الوقت وهذا الامر لم يلق حلولا جذرية حتى الان في تشريعات قوانين مجلس النواب العراقي في دورته الحالية
3- سوء استعمال السلطة
4- الوساطة والمحاباة
5- عدم العدالة في التعامل مع الجمهور
ج- الانحرافات المالية
1- عدم الالتزام بالاحكام والقواعد والنصوص المالية العامة والخاصة بالمنظمة
2- الاسراف واهدار المال العام.
د- الخروقات الجنائية
1- الرشوة
2- الاختلاس للمال العام
3- التزوير
4- التصرفات الاجرامية والجريمة المنظمة وتجاوزاته الوظيفية
ولمن يتسائل عن الجهات التي يمكنها التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة فاننا نقول ان طبيعة الظاهرة وتعقيداتها تحتاج لتضافر جهود الجهات التالية:
*- البرلمان والحكومة الوطنية والمحلية / باعتبارها تمثل الشعب ومصالحه.
*-منظمات المجتمع المدني بما تبثه من توعية ضد حالات الفساد السائدة في المجتمع.
*- افراد المجتمع كل حسب موقعه.
*- القطاع الخاص كونه جزء من الجتمع وبحكم مسؤوليته الاجتماعية تجاه المجتمع.
*- المؤسسة الدينية / يعد الخطاب الديني اذ انه يعد عاملا مؤثرا في صحوة الضمير الانساني.
*- اجهزة الاعلام النزيهة والهادفة.
اما سبل مكافحة الفساد فانها تدور حول المحاور التالية:
1. تقوية انظمة المساءلة والشفافية داخل المنظمات والمجتمع.
2. تقوية دور المستفيدين من خدمات المنظمات بالحفاظ والرقابة على تنفيذ برامج هذه المنظمات.
3. تبني ما يسمى بالميثاق الاخلاقي من قبل المنظمات والمجتمع والذي يشتمل على جملة من المبادئ الاخلاقية.
4. التأكيد على ان يكون نظام الادارة في المنظمات نظاما قائما على اساس الانفتاح والديمقراطية.
5. تطوير الاجراءات والنظم الادارية الخاصة باداء الاعمال واختيار العاملين.
6. فصل السلطة التشريعية عن التنفيذية ومنع تدخل الجهات الخارجية في عمل اجهزة الدولة.
7. المساواة امام القانون ومحاسبة المفسدين الكبار قبل الصغار وعدم منح حصانة لمثل هؤلاء على حساب المجتمع.
8. تفعيل الجوانب الروحية والدينية التي تشجع على الاستقامة والسلوك الجيد.
9. تصريح كبار المسؤلين عن ما لديهم من اموال وتطبيق (قانون من اين لك هذا).
10. نشر سياسات وبرامج اجهزة الدولة ونتائج اعمالها بصورة شفافة امام الجمهور.
11. حرية الصحافة والرأي والتعبير كأداة للرقابة.
12. تحسين الوضع الاقتصادي والمعاشي وتوفير الحياة الكريمة لابناء المجتمع.
13. فضح الفساد والمفسدين كي يسقطوا بأنظار المجتمع.
14. تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد.
15. تفعيل دور المؤسسات التربوية بكل مراحلها من اجل خلق قيم وسلوكيات تؤثر على اهمية العمل والكسب الشريف وبيان عواقب الفساد
16. التركيز على العامل البشري فالمواطن هو الغاية...،والموظف خادم لمجتمعه من خلال وظيفته العامة ويجب ان يكون هذا الامر الاخير مبدأ لا شعار.