خلافة أبي بكر لم تكن بالنص من النبي (صلى الله عليه وآله)
ذهب مشهور أهل السنة إلى أن خلافة أبي بكر لم تكن بنص النبي (صلى الله عليه وآله)، وبذلك صرّح أعلامهم، وشهدت به كتبهم:
قال عبد القاهر البغدادي في (الفَرْق بين الفِرَق) في معرض بيانه لعقائد أهل السنة: وقالوا: ليس من النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) نَصّ على إمامة واحد بعينه، على خلاف قول من زعم من الرافضة أنه نَصَّ على إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه نصّاً مقطوعاً على صحّته(1).
وقال أبو حامد الغزالي: ولم يكن نصَّ رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) على إمام أصلاً، إذ لو كان لكان أولى بالظهور من نصبه آحاد الولاة والأمراء على الجنود في البلاد، ولم يخْفَ ذلك، فكيف خفي هذا؟ وإن ظهر فكيف اندرس حتى لم يُنقَل إلينا؟ فلم يكن أبو بكر إماماً إلا بالاختيار والبيعة(2).
وقال الإيجي في المواقف: المقصد الرابع: في الإمام الحق بعد رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم)، وهو عندنا أبو بكر، وعند الشيعة علي (رضي الله عنه). لنا وجهان: الأول: أن طريقه إما النص أو الإجماع. أما النص فلم يوجد لما سيأتي، وأما الإجماع فلم يوجد على غير أبي بكر اتفاقاً(3).
وقال النووي: إن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف، ويجوز له تركه، فإن تركه فقد اقتدى بالنبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) في هذا، وإلا فقد اقتدى بأبي بكر(4).
وقال في شرح الحديث الآتي: وفي هذا الحديث دليل على أن النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) لم ينص على خليفة، وهو إجماع أهل السنة وغيرهم(5).
وقال ابن كثير: إن رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) لم ينص على الخلافة عيناً لأحد من الناس، لا لأبي بكر كما قد زعمه طائفة من أهل السنّة، ولا لعلي كما يقوله طائفة من الرافضة(5).
هذا مضافاً إلى أنهم رووا أحاديث واضحة الدلالة على أن النبي لم يستخلف أبا بكر:
منها: ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، والترمذي وأبو داود في سُننهم، وأحمد في المسند وغيرهم عن عبد الله بن عمر قال: قيل لعمر: ألا تستخلف؟ فقال: إن أستخلف فقد استخلف مَن هو خير مني: أبو بكر، وإن أترك فقد ترك مَن هو خير مني: رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم). فأثنوا عليه، فقال: راغب وراهب، وددتُ أني نجوت منها كفافاً، لا لي ولا عليَّ، لا أتحمّلها حيّاً وميّتا(7)
فالنتيجة أن بيعة أبي بكر لم تكن بنص ا لنبي (صلى الله علي واله)
- الفرق بين الفرق ص 349.
2- قواعد العقائد ص 226.
3- المواقف ص 400.
4- صحيح مسلم بشرح النووي ج 12 ص 205.
5- المصدر السابق ج 12 ص 205.
6- البداية والنهاية ج 5 ص 219.
7 - صحيح البخاري ج 4 ص 2256 الأحكام، ب 51 ح 7218. صحيح مسلم ج 3 ص 1454 الإمارة، ب 2 ح 1823: 11، 12. سنن الترمذي ج 4 ص 502 ح 2225 قال الترمذي: وهذا حديث صحيح. سنن أبي داود ج 3 ص 133 ح 2939. صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ج 2 ص 567 ح 2546. مسند أحمد بن حنبل ج 1 ص 284، 295، 299 ح 299، 322، 332.