[ابو بسام قصار]

الهوامش:
1- تصحيح الاعتقاد ص55.
2- بحار الأنوار ج 107 ص 190.
3- المصدر السابق ج 108 ص 75.
4- المصدر السابق ج 108 ص 114.
5- الوافي ج 1 ص 6.
6- مرآة العقول ج 1 ص 3.
7- رجال بحر العلوم ج 3 ص 330.
8- مستدرك الوسائل ج3.
9- معجم رجال الحديث ج 1 ص 92.
10- مفاتيح الأصول ص334.
11- دراسات في الحديث والمحدثين ص 132.
12- جامع المقال ص193.
13- لؤلؤة البحرين ص394.
14- رجال السيد بحر العلوم ج 3 ص 331.
15- قصص العلماء ص420.
16- الذريعة إلى تصانيف الشيعة ج 17 ص 245.
17- قال الحافظ أبو نصر الوايلي السجزي: أجمع أهل العلم ـ الفقهاء وغيرهم ـ على أن رجلاً لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مما روي عن النبي قد صح عنه، ورسول الله (صلى الله عليه وآله) قاله، لا شك أنه لا يحنث، والمرأة بحالها في حبالته (مقدمة ابن الصلاح ص13). وقال أبو المعالي الجويني: لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في كتابي البخاري ومسلم مما حكما بصحته من قول النبي (صلى الله عليه وآله) لما ألزمته الطلاق ولا حنثته، لإجماع علماء المسلمين على صحتهما (صحيح مسلم بشرح النووي ج 1 ص 20، تدريب الراوي ج 1 ص131). وقال ابن تيمية في كتابه علوم الحديث ص72: ومن الصحيح ما تلقاه بالقبول والتصديق أهل العلم بالحديث، كجمهور أحاديث البخاري ومسلم، فإن جميع أهل العلم بالحديث يجزمون بصحة جمهور أحاديث الكتابين، وسائر الناس تبع لهم في معرفة الحديث.
18- مثل كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري، والمسند الصحيح على التقاسيم والأنواع، المعروف بصحيح ابن حبان، وكذلك صحيح ابن خزيمة.
19- وهي الأحايث