نقولها بصراحة التجديد للأستاذ المالكي لايخدم مصالح العراق ...

[الأستاذ]

نقولها بصراحة التجديد للأستاذ المالكي لايخدم مصالح العراق ...

　
　
　
هناك أسباب كثيرة تقف عائقا في تشكيل الحكومة ولكن لعل من أهمها وبصراحة نقولها هو طرح أسم المالكي كمرشح لرئاسة الوزراء تلك الصراحة ألتي افتقد لها أغلب السياسيين العراقيين فهم ومنذ الشهرين ونصف يرددون نفس العبارات ويتناقلون نفس الكلام ولم يتطرق أحد منهم بشكل صريح ويقول أن التجديد للمالكي ليس من مصلحة العراق العليا فهو أي المالكي حتى وإن فاز بثقة التحالف الجديد بين الائتلافين الوطني والقانون إلا أنه سوف يفشل في الحصول على ثقة الكتل الأخرى ونحن نعلم تماما فشله في الحصول على ثقة دول الجوار جميعا ولايمكن لأي حكيم ان يتجاهل دول الجوار لاسيما في وضع كوضع العراق .

　
　
قلنا بأن العراق يعيش في أزمات كبيرة لاتحل إلا برحيل المالكي عن السلطة فنحن بحاجة ماسة ولاتقبل التأخير لرجل مقبول من قبل جميع الكتل البرلمانية ومقبولا أيضا من دول الجوار ليس تنازلا عن سيادة العراق ولكن نحن بحاجة الى رجل حوار مع دول الجوار فلدينا مشاكل كبيرة ومتشعبة مع كل من سوريا والسعودية وإيران وتركيا والكويت وحتى الاردن فكيف ياترى ستنتهي هذه المشاكل دون حوار جدي من رجل حكيم يقدر الخطر الحقيقي الذي يحيط بالعراق ولعل آخره ازمة المياه مع سوريا .



　
أن الحوار الجاري بين الوطني والقانون سيكون مصيره الفشل اذا أصر القانون على ترشيح المالكي وهو مصر على ذلك !!! فلماذا أذا نضيع الوقت دون أن نقول للقانون بصراحة نحن معكم ولكن دون ترشيح المالكي لدورة اخرى لان مصلحة البلد تقول بل تصرخ بذلك فالصراحة اليوم مطلوبة قبل الغد والفشل في المفاوضات مبكرا خيرا منها من أن تاتي متاخرة فالرجاء من حكماء الائتلاف أن يقرروا من الآن مصلحة البلد وياخذوا بالحسبان العلاقات المتوترة مع كل دول الجوار نتيجة السياسات السابقة للحكومة .



　
لاأعرف الى متى السكوت على الفشل الواضح للحكومة في ملف العلاقات الخارجية وملف الفساد المالي والاداري وملف الخدمات لاسيما الكهرباء والبطاقة التموينية وحتى الملف الامني فبماذا نجحت سياسة السيد المالكي حتى نأتي ونجدد له لأربعة أعوام هي خطيرة جدا في تأريخ العراق .

　

　
أن المفاوضات الجارية الآن بين الوطني والقانون هي مفاوضات تقف على حافة حادة وهي رئاسة الوزراء فالقانون مصر على التجديد للأستاذ المالكي والوطني لايمكنه الموافقة على ذلك وان فعل ووافق فانه سيرتكب خطأ فادحا بحق العراق والعراقيين لأن باقي الكتل لاسيما العراقية سوف لن ولن توافق أبدا على توليه رئاسة الوزراء بالاضافة الى دول الجوار ألتي ستستمر بالعمل على محاربة هذا البلد العزيز ألذي عان سابقا واتصوره يعاني حاليا من تقديم المصالح الشخصية على المصالح العامة للبلد .



الأستاذ ... 28 \ 5 \ 2010