المخدرات .. آفة تضرب المجتمع العراقي

تتزايد مشكلة المخدرات في العراق ، وتتفاقم المشكلة يوماً بعد آخر ووصلت الى حدود قياسية ، وتتناقل وسائل الأعلام أخبار شبه يومية عن القبض على تجار مخدرات وشبكات تهريب ومتعاطين لتلك المواد المخدرة ، واعداد المتعاطين تتزايد بصورة كبيرة حتى وصلوا الى الاف لا عشرات الالاف من الشباب ، هذه المشكلة تفاقمت بشكل كبير بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام ٢٠٠٣ ، إذ قبل هذا التاريخ كان العراق ممراً لهذه المادة تهرب من والى دول الجوار ، وكانت نسب التعاطي قليلة جداً والقوانين صارمة جداً في مجال المخدرات تصل الى الأعدام.

ولكن بعد الأنفتاح الكبير في المجتمع العراقي وكذلك المشاكل الأجتماعية التي تولدت في هذا المجتمع بعد عام ٢٠٠٣ نتيجة الأحتلال والأرهاب وتقلص سلطة العائلة والمجتمع ، والحرية الأجتماعية الواسعة وكذلك تنامي المشاكل الأجتماعية مثل البطالة والعنوسة والتفكك الأسري ، وأزدياد حالات الطلاق المبكر ، كل هذه المشاكل وغيرها ساعدت على انتشار تعاطي المخدرات في العراق ، وأصبحت الأرقام مخيفة في الكميات المتداولة والمضبوطة داخل العراق الى درجة كبيرة جداً.

وانتشرت للأسف هذه الآفة في المدارس العراقية بين اوساط الشباب في اعمار صغيرة ووصل الأمر الى الشابات في اعمار تحت سن ١٨ سنة دون أدراك لمخاطر هذه المواد وتعاطيها والآثار المترتبة على ذلك مع غياب تام للأسرة ودورها في توجيه أبنائها.

بعض المقاهي وأماكن تجمع الشباب أصبحت بيئة خصبة لترويج وتعاطي المخدرات ، وغياب السلطات الرقابية عن متابعة هذه الأماكن ومحاسبة المتاجرين بها أعطى الفرصة لتجار المخدرات لتوسيع تجارتهم وزيادة أعداد المتعاطين حتى تتسع القاعدة التي تستهلك هذه المخدرات ، فكلما زاد العدد المتعاطي أنتعشت هذه التجارة وأصبحت الكميات المتداولة كبيرة.

لا ننسى أن هناك مافيات تقف وراء هذه التجارة غير المشروعة والفساد المنتشر في مؤسسات الدولة ساعد على عدم محاسبة هؤلاء التجار والمتعاطين حتى أصبحت هذه الآفة تهدد الأسرة العراقية والأقتصاد العراقي بصورة متوازية.

والملاحظ هو أزدياد الجريمة المنظمة وحالات الاعتداء والسطو في مجتمع لم يكن يعرف مثل هذه الجرائم ، فالمتعاطي يريد الحصول على المخدرات التي أدمن عليها مهما كان الثمن ، ففي حال عدم حصوله على الأموال الكافية سيلجأ الى الجريمة للحصول على هذه الأموال التي تؤمن له المخدرات.

وتعد مادة “الكريستال ميث” الأكثر رواجاً في العراق ، أضافة الى مواد مخدرة أخرى ومؤثرات عقلية بينها الحشيشة والكبتاغون التي يطلق عليها محلياً (٠-١) ، إذ يكثر تعاطي تلك المواد بين طبقة الشباب بأعمار بين ١٧-٣٥ سنة.

وتصل عقوبة تجارة المواد المخدرة أو حيازتها في القانون العراقي الى عقوبة الأعدام ، أما تعاطي تلك المواد فتصل العقوبات الى السجن لفترة من ١-٣ سنوات وغرامة مالية لاتقل عن ٥ ملايين دينار عراقي ولاتزيد على عشرة ملايين دينار عراقي.

المطلوب من الجميع التكاتف من اجل التخلص من هذه الآفة الخطيرة التي لاتقل عن الارهاب وتفتك بشبابنا وتدمر مستقبل البلد

مكافحة المخدرات مسؤولية الجميع وليس المؤسسة الأمنية فقط ، فهي مهمة وطنية تستوجب اصطفاف الجميع بدون استثناء.