لاشك ان المجتمعات البشرية-ومنذ نشأتها الاولى اي قبل تكوين النظام والدولة والحكومة-احتاجت للقانون الذي ينظم حياتها اليومية ويحافظ على حقوقها ويلزمها بواجباتها،فكانت هناك الاعراف التي ناسبت اوضاع كل مجتمع وعاداته وتقاليده وان كان فيها الكثير مما تم الغاؤه في العصور الحديثة نتيجة قيام النظم الدستورية المتطورة بتطور حاجات الانسان ومتطلبات حياته المتجددة بوتيرة يومية متسارعة.
,وفي تأريخ الدولة العراقية التي مرت بنظام ملكي دستوري وأنظمة جمهورية انتهت بنظام دكتاتوري استبدادي صدرت الكثير من القوانين والغيت الكثير منها حسب رؤى الحكام وتماشي القوانين وفق امزجتهم للدرجة التي كان فيها صدام يصرح علنا : (القانون سطر نكتبه بيدنا ونشطبه بيدنا) . بعد سقوط تلك السلطات وقيام النظام الديمقراطي اقتضت الحاجة الغاء الوف القوانين الجائرة الصادرة عن مجلس قيادة الثورة وسلطة البعث ومعظمها مكبلة للحريات ومصادرة لحقوق شرائح متعددة من الشعب العراقي ،ما يؤسف له بطئ البرلمان في معالجة الكثير منها لحد الآن. كما اقتضت اوضاع العراق بعد عملية التغيير اصدار بعض القوانين التي تتطلبها المرحلة ومنها قانون مكافحة الارهاب،وقانون المساءلة والعدالة،وقانون اعادة الملكية،وتعويض المتضررين والشهداء والسجناء السياسيين ..وما شاكل. بعد مضي اكثر من تسع سنوات على التجربة الوطنية صارت هناك حاجة لتعديل بعض هذه القوانين وخاصة قانون اجتثاث البعث وقانون مكافحة الارهاب . نحن لسنا مع الاصوات المنادية بالغاء تلك القوانين لكننا ندعوا الى تعديل فقرات فيها حتى لاتختلط الاوراق ولا تلتبس الامور ولاتتخذ تلك القوانين ذريعة للثأر ووسيلة لتصفية الحسابات الشخصية ما ينتج عنها ضياع الكثير من الحقوق وظلم الكثير من الابرياء وقيام عداوات تزعزع الاستقرار وتساعد الارهاب الذي يتربص بالعراق وشعبه الدوائر متحينا الفرص لألحاق المزيد من الخراب والدمار وسفك دماء العراقيين بلا شفقة ورحمة.
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
قوانين بحاجة للمراجعة
