الانتخابات القادمة في العراق محطة مهمة من محطات رسم الواقع الديمقراطي في العراق

اذن الانتخاب هو ارادة الشعب التي ينظمها الدستور فهو سلطة قانونية مصدرها الاساس الدستور الذي يقوم بتنظيمها من اجل ضمان اشتراك المواطنين في اختيار الحكام بكل حرية دون تدخل السلطة المركزية وفقاً لما يرونه مناسباً لتحقيق امالهم وتطلعاتهم.
والانتخابات في الانظمة الديمقراطية تعد ركناً اساسياً وجوهرياً لقيام النظام فالأخير يتخذ مصدر شرعيته وقوته من الارادة الشعبية التي يجري التعبير عنها في الانتخابات فلا يمكن تصور نظام ديمقراطي دون وجود انتخابات تعبر عن الارادة العامة للأمة وتمنح النظام السياسي الشرعية القانونية لقيامة بأعماله.
فالانتخابات في الانظمة الديمقراطية ومنها العراق لاتقتصر على الانتخابات الرئاسية او التشريعية وإنما تشمل الانتخابات في مجالس المحافظات والمجالس البلدية في الاقضية والنواحي.
هذا النهج يتيح للمواطن التعبير عن رأيه بكل حرية ومن ثم اختيار من ينوب عنه في ادارة البلاد او المحافظة او الناحية. وله الحق في توجيه الانتقاد او الدعم للنائب الذي بدوره يعمل من اجل التعبير عن مصالح الدائرة الانتخابية التي جاء منها والتعبير عن الصالح العام قبل ذلك.
انتخابات مجالس المحافظات التي يشهدها العراق الشهر القادم  تمثل حجر أساس في بناء الديمقراطية الجديدة وهي تمهيد للانتخابات البرلمانية ، والتي من الممكن ان تغير خارطة الوجود والتحرك السياسي في العراق من خلال ظهور دماء جديدة ، وكفوءة، وتتمتع بالنزاهة والحرص على قيادة البلاد نحو بر الآمان ،فقد أخذت الانتخابات حيزاً كبيراً من اهتمامات شرائح واسعة من المجتمع المحلي نظرا لما تعنيه من وصول قيادات إدارية محلية تتولى مهمة القيادة والعمل في المجالس المحلية لأربع سنوات قادمة إلى المواجهة التي تقتضي صفات ومؤهلات معينة تساعد على تفعيل دور هذه المجالس وتطوير أساليب عملها..
الحراك السياسي المتمثل بانتخابات مجلس المحافظات من شأنه التأسيس لمرحلة مفصلية في حياة العراق السياسية لجهة تحقيق الديمقراطية والعدالة والتنمية وإغناء العمل والتطوير في البلاد ولاسيما أن هناك أحزاباً سياسية دخلت الانتخابات وتتنافس على المفترض ان يكون الخدمة مقدمة اهدافها ، والشعارات التي رفعت  الأمر الذي يبشر بولادة مجالس محافظات جديدة  قائم على مبدأ التعددية السياسية ما يبشر بمرحلة جديدة يتطلع فيها العشب العراقي إلى المستقبل بتفاؤل يسود فيه العمل من أجل الوطن والمواطن ومعالجة هموم المواطن على كافة الأصعدة مع الحفاظ على التعايش السلمي بين مكونات الوطن ووحدة أراضيه من خلال العمل الأمثل فيها .
دعوة المرجعية الدينية كانت واضحة تماماً في ضرورة المشاركة الواسعة والمكثفة في الانتخابات وتحريم شراء الاصوات وباي صورة كانت ، وانتخاب الاكفأ والانزه والاحرص على بلده ،وهي خالية البتة من الدوافع الطائفية والجهوية والحزبية، بل نراها بالعكس من ذلك مبتنية على رص الصفوف والوحدة الوطنية والوقوف بشكل حازم ضد جميع النعرات الطائفية وكل ما من شأنه أن يفرق الجمع ويبدد الشمل، وفيما يتعلق بالانتخابات فهي دائما تدعو العقلاء في أن يدخلوا حلبة التنافس، لأن تنافسهم هو تنافس أن يحسن اختيار الجهة التي تطور بلدهم، وبصراحة أن معظم محافظاتنا بحاجة إلى اعمار حقيقي وهي حاليا خارجة عن الخدمة، فإنها تحتاج إلى شبابية، تحتاج إلى حملة واسعة في كل مفاصل المحافظات سواء كانت الخدمية أو التطورية لاستقلال وتقدم العراق من شماله إلى جنوبه، والصلاحيات المعطاة إلى مجالس المحافظات يجب أن تستغل بالشكل الأمثل، وعلى الجميع أن يفكر كيف يقدم الخدمة للمواطن والوطن، فإنه يتحقق بمجرد توجيه عام لعقلاء المحافظات والمجتمعات العراقية.
وأصبح من المعلوم أن الناخب العراقي لديه خبرة كافية لانتخاب الأكثر نزاهة والأكثر كفاءة لإسداء الخدمة للو\ن والمواطن ، ولا يتحقق ذلك إلا بعد أن تجرى الانتخابات بشفافية ونزاهة ويعطى الناخب من خلالها الحرية الكاملة في انتخاب من يضمن حقوقه المشروعة، وحصول مثل هكذا انتخابات ليس صعب المنال وإنما بحاجة إلى تثقيف الناخب والمرشح، فالناخب ينبغي أن يكون على مستوى من المسؤولية لانتخاب من تتوفر فيه المواصفات التي تؤهله للخدمة بعيدا عن كل الميول الأخرى، والمرشح ينبغي أن يكون واعياً تماماً لما يختار من شخصيات كفوءة قادرة على قيادة المحافظات نحو التطوير والانماء  والأخذ بيد العراق لإيصاله إلى شاطئ الاستقلال والأمن والتطور والازدهار، والبرنامج الناجح هو الذي يلمس المواطن مصداقيته حاضرا ومستقبلا وهو بلا شك أفضل من استخدام الصور والشعارات المخدرة التي لا تغني ولا تسمن من جوع، وفي الوقت نفسه نرى أن الذي يثير المشاعر المجردة في حملاته الانتخابية في الأعم الأغلب خالي الوفاض من أي مشروع حضاري للتغيير نحو مستقبل واعد، وهو مطمح كل عراقي غيور وشريف...