انعدام الثقة عرقل القوانين ليضعها في سلة واحدة

التواطؤ مع المفسدين..رواتب المسؤولين ..تقاعد البرلمانيين واعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية.. تسيب البرلمانيين وتظاهر بعضهم مطالبا باسقاط الدستور والدولة وتلبس بعضهم بالارهاب .. تهريب المحكومين بالاعدام وتسليم بعضهم الى دولهم ..عدم انصاف الضحايا.. الاثراء الفاحش لبعض المسؤولين والبرلمانيين .. خيانة الامانة وغض النظر عن الخونة..التستر على المقصرين في القوات الامنية المخترقة حد العظم ...
الحكومة معارضة والبرلمان حكومة ..بعض الوزراء يعملون ضد الحكومة وبعض البرلمانيين ضد البرلمان !!............و...بعض السفارات تعمل لاحزابها وكتلها والبعض الآخر تعمل ضد العراق.. الصفقات الوهمية ..الصفقات المشبوهة.. الموظفون الاشباح ..شبكات تهريب العملة الصعبة ...
وفي ديمقراطية الانتخابات .. ينفرط عقد بعض التحالفات استئثارا بالمناصب والكراسي الاعلى ...وبعض المحافظات عينت محافظين ورؤساء مجالس واعضاء لم تكن اسماؤهم في قوائم الانتخابات!.
تعالي الاصوات لبعض الكتل باعتماد القائمة المغلقة في الانتخابات البرلمانية القادمة مع ما فيها من سيئات وسلبيات ومخاطر .
وآخرها وليس نهايتها في ديمقراطية القوانين.. اللجوء الى خروج غريب عن المألوف الديمقراطي بوضع القرارات الحيوية والمصيرية  التي تخدم المصالح الوطنية العليا ومستقبل العراق وشعبه مع قرارات ثانوية  ذات صفة مناطقية  وفئوية ضيقة للتصويت عليها دفعة واحدة بغض النظر عن الآثار السلبية التي ستتركها وتؤسس لأخطر منها في المستقبل.
انعدام الثقة من جهة واستغلال بعض الاطراف التي تسعى لعرقلة مسار العملية السياسة وانتهازها للظروف الحرجة من اجل تحقيق مكاسب فئوية من جهة اخرى وضع الاطراف الساعية لأقرار القوانين التي تخدم المواطن وتنهي بعض الازمات امام خيارين لاثالث لهما اما الاستمرار في تجميد القوانين والمشاريع الحيوية،واما الموافقة على وضعها مع قوانين فئوية معروفة الاهداف والتصويت عليها في سلة واحدة.
لاشك انه اسلوب ابتزازي سيلحق الضرر ولوبعد حين ان لم يكن بمجمل العملية السياسية فبشرائح معينة .واذا استمر نظام المحاصصة على ماهو عليه فسنرى الكثير من الخروج عن المألوف وسيستمر الابتزاز السياسي بوتيرة متصاعدة!.