من برنامج كتلة المواطن .. حماية المستهلك العراقي

حيث فرض حصار عالمي على الشعب العراقي منع على اثره الاستيراد بمختلف اشكاله واصبح لا يصل لنا الا البضائع غير الرسمية التالفة او الغير صالحة للاستخدام وشجع على هكذا تجارة ازلام النظام السابق , وبعد عام ٢٠٠٣ وزوال نظام صدام انفتح العراق امام السوق العالمية ,لكن من دون تخطيط ولا سياسة سوقية رصينة بالاضافة لتغليب المصلحة الخاصة على مصلحة المواطن ممن جعل قانون التعرفة الكمركية يتم تغييبه ويستمر تحول السوق العراقية الى مجرد مجمع للنفايات العالمية فلا يصل للسوق العراقي الا الرديئ من المنتجات والسلع !

مما اضاع على المواطن قدرته الشرائية والوقت . وعلة كل هذا الخلل هو غياب الرؤية الاقتصادية طيلة ثمان سنوات !! فلا توجد نظم تنظم العلاقة بين البائع والمشتري والمنتج .

وياتي برنامج ائتلاف المواطن في برنامجه الاقتصادي ليضع الحلول المهمة لردم هذه الثغرة الكبيرة في جسد الدولة الا وهو الاقتصاد , ويولي اهمية قصوى لحماية المواطن من جشع التجار ,فغياب القانون شجع ذوي النفوس المريضة على جلب كل رديئ ما دام يجلب لهم ارباح خيالية !

واليوم ائتاف المواطن قد تبنى مجموعة اجراءات تكون كفيلة بتغيير الصورة القاتمة التي نعيشها اليوم ومن اهم الاجراءات التي يدعو لها :

اولا : صياغة قانون حماية المستهلك وفق اطر المعايير العالمية , والتي تتكفل بالمحافظة على حق المستهلك مع ضمان تحقق الربحية للتجار .

ثانيا: صياغة قانون الوكالات التجارية وتنظيم اجراءات الوكالات والوكلاء وحماية السوق العراقية من الغش والتلاعب وتحكم الوكالات التجارية من الدول المجاورة .

ثالثا : تفعيل شكاوى المستهلك وتيسير السبل لنيل حقوقه .فاليوم لا توجد ضوابط تحمي المستهلك مما جعل السوق اشبه شيء بالغابة لا تسترد الحقوق الا بالقوة . لذا فان اجراءات ائتلاف المواطن هي الكفيلة بتحقيق هذا الحلم .

رابعا : وضع ضوابط قانونية لحل المشاكل التي تواجه المستهلك في التعاقدات وتشكيل البنية المؤسساتية التي تسهل على المستهلك استخدام الوسائل الحقوقية من النواحي المادية والمعنوية .

خامسا: التامين على المنتج والمسؤولية المهنية في ما يتعلق بالسلع والخدمات المنتجة اجباريا وذلك لحماية حقوق المستهلك . فكم من الوقت والمال والجهد يضيع بسبب تلف البضائع المشتراة غير المؤمن عليها والخاسر في كل القضية هو المستهلك فقط ,لذلك ياتي هذا الاجراء من قبل ائتلاف المواطمن لحماية المواطن .

سادسا: تشديد نظان الغرامات على البضائع المقلدة والمغشوشة وايجاد نظام مراقبة للبضائع والتثبت من جودتها وهي على المنافذ الحدودية والموانئ . فهكذا نظام كفيل بتغيير الواقع السيئ الى صورة مشرقة اساسها حماية المواطن من جشع عديمي الضمير وتحويل السوق العراقية الى سوق تتسم بالانتظام والثقة كابرز الاسواق العالمية التي يحميها النظام الرقابي الفعال .

هذه الاجراءات لو تتم فانها تعتبر مكسب كبير للمواطن في المرحلة القادمة , والمواطن بيده الانتصار لنفسه من انحراف الحاضر لمستقبل اكثر اشراقا , فالكرة في ساحة الناخب لاقصاء كل فاسد وكل متساهل مع ضياع الحقوق , والتوجه لاختيار من يحمل هم المواطن ويرفعه شعارا له ولم يشترك في حكومة الازمات , ويحمل برنامجا لا تجده عند الاخرين ,برنامج متكامل يتضمن خطة الانقاذ للمواطن من السنوات المظلمة التي عاشها .