كلمة حق يجب ان تقال

فهناك الكثير من الابهامات والتساؤلات المطروحة في الشارع تنتظر ما سوف تخرج به وما تؤول اليه بعد اعلان نتائج الانتخابات من قبل المفوضية العليا وما يتمخض من قرارعن المحكمة الاتحادية من رأى نهائي بالنتائج والابصار شاخصة ومطالبة للاسراع في التشكيلة الوزارية وبأقرب وقت ووفق رؤى وطنية بحتة لأن ظروف البلاد لاتساعد على المزيد من اضاعة الوقت  لحساسية المرحلة وتكالب قوى الشر ضد بلدنا العراق ارضاً وشعباً وانصاف تضحياته بحضورة والمشاركة في الحضور لصناديق الاقتراع و لتشكيل حكومة متجانسة قوية ووضع الاسس الصحيحة لدولة متحضرة والمرحلة تتطلب من القوى الوطنية الوقوف بشكل جاد وحازم لطى صفحة معتمة من صفحات الماضي وليكونوا يداً واحدة لمجابهة الاخطار المحدقة التي قد تعصف بالبلد ومستقبله ..

لقد اشتركت كل القوى والكتل السياسية الموجودة على الساحة العراقية في ادارة الوطن وكل حسب قدرته ولايمكن ان تكيل الاتهامات الجزاف بعضها للبعض الاخر بعدم وجود دور لها مهما كان ذلك صغيراً اوكبيراً في الحكومة السابقة.

 والسؤال الاهم الم يكن لتلك الكتل وزراء يشاركون في جلسته ولهم دور لامرار القرارات ؟

الم يطبخ مجلس النواب القوانين ؟ الم تكن لتلك الكتل والاحزاب وكلاء ومدراء عامين ومستشارين في دواوين الوزارات والدوائر المهمة والهيئات المستقلة بالمحاصصة؟

لماذا لم تسحب تلك القوى وزرائها ومسؤوليها من الحكومة اذا كانت معترضة بأدائها  ؟ وكل يتبراء اليوم من عملها ومسؤوليتها في المجلسين المذكرين الان (وقفوهم انهم مسؤولون).

لايمكن من ان يتحمل شخص واحد المصائب التي حلت بالبلد وكل يغني على ليلاه وتقتسم الخيرات بعيداً من ان يقدم شيئ للجماهيراولياء النعمة .

وفشل المرحلتين الماضيتين في ادارة الدولة لاشك سببها المحاصصة والمحاصصة فقط فيما العلاج الامثل لادارة الوضع السياسي القادم في العراق اذا ما كانت النوايا حسنة وسليمة وبروح مواطنة بعيداً عن الطائفية والقومية هي الاغلبية السياسية لتجاوز الاخفاقات السابقة وهي ستكون حكومة راشدة ومؤثرة ويؤيد فشل النظام السياسي المبني على المحاصصة الطائفية والشراكة الوطنية لانها ستولد قوى ومعارضة قوية اخرى مقابلة لها لاصلاح الخلل وسط حجم التحديات الكبيرة في البلد والتي لاتزال تخطط لزعزعة امن العراق بالاستعانة بالبعثيين والقاعدة لفرض اجنداتها والتي تحتاج إلى قوة وإرادة صلبة لمواجهتها ولتجد الحكومة نفسها امام مسؤولية بشكل مباشر في عملية تحريك مفاصل الدولة وانتخاب الرجل المناسب في المكان المناسب ويمكن التغييرومحاسبتها بكل سهولة ويسر داخل البرلمان بعد مقاضاتها وبيان مكان الخلل...

ورغم ان بعض الأطراف السياسية لم يرق لها هذا التوجه وتصعّد من لهجتها الرافضة لهذا الخيار الشعبي إلا ان الامور لازالت في بدايتها ويجب التفكير الجدي والمحسوب بالامروارسال رسالة اطمئنان للشعب برؤية صادقة ووضع الاسس التي سوف يتم بناء الدولة القادمة عليها ورفع شعارات بعيدةً عن التحزب والفئوية والمصالح الشخصية وتؤكد الهوية الوطنية والمصلحة العامة والابتعاد عن الخلافات الشخصية والعرقية والنزعات الطائفية .

والانتخابات الاخيرة وما تمخض عنها من تغيير في الوجوه النيابية وتمثلت في ابتعاد ثلث الاعضاء السابقين من دورهم النيابي والناخب العراقي تعلم قواعد اللعبة الديمقراطية ولم يتأثر بضجيج الاعلام المضاد وانتخب من اراد، وضخها بدماء جديدة تؤكد على مدى قدرت الشعب في المساهمة في فرض ارادته ...

المطلوب من النواب الجدد اخذ العبرة وليضعوا نصب أعينهم الشعب اولاً وان المنصب ليس ملك لاحد ثانياً. زائل لامحال. وعليه الاهتمام بالوطن وابنائه وانقاذه من الانحراف والفساد واللامسؤولية التي استشرت في مفاصله  واخترقت اركانه وحصاناته واربكت الكثير من مسارات الخدمات الاستراتيجية التي يجب ان يقام بها للمواطن ووضع العلاجات الصحيحة والاساسية لا الترقيعية ومحاسبة كل المقصرين في الاهمال والتسيب وتطهيرالدوائروالمؤسسات الحكومية من العبثين بمصالح الشعب واكلة السحت لان الوطن الراسمال الدائم وخيمة الجميع...