ان هي ارادت ذلك

وفجأة يفقد هذا الحزب تسلطه وتفقد هذه القواعد نفوذها وامتيازاتها. فلا غرابة ان تستقتل تلك القواعد من أجل إستعادة هيمنتها وبكل ما عرفت به من عنف وقسوة ، وايمانها المطلق بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة، وإجادتها لوسائل مخابراتية تعتمد الغدر والتصفية والخداع والمكر والقتل التي تعلمتها في دهاليز مؤسسات السلطة القمعية وأقبية أجهزتها الأمنية والمخابراتية الدولية ، كما استفادت من تلك الخبرات في التسلل الى داخل مؤسسات الحكومة الحالية والاستحواذ على الهرم الاداري مستفيدة من تراخي الحكومة في تطبيق القوانين وملاحقة المقصرين. ثانيها: أحزاب وحركات تبنت الأسلوب الانساني الحضاري والنمط الديمقراطي في الحكم ونبذ العنف والتسلط بقوة القهر والحديد والنار، في محاولة لتأسيس دولة مؤسسات معاصرة ونظام قانوني حضاري، حيث أجمعت أغلبية هذه الحركات على تبني هذا الأسلوب .ثالثها: أطراف اقليمية ودولية لكل منها أجندته الخاصة ومراميه ومقاصده وربما ثاراته ومطامعه، وجدت فرصتها المناسبة ووقتها الملائم، ساكبة الزيت على النار متسللة عبر عناوين وشعارات ويافطات بعيدة كل البعد عن مضامين المشاريع المستترة خلفها. ورابعها: القوى الدولية اميركا وشركاؤها التي راهنت على إنجاح مشروعها في إقامة شرق أوسط جديد، تفاءلت به شعوب المنطقة المضطهدة المغلوبة على أمرها، متوقعة من الدول العظمى إعادة قراءة لسياساتها التي دعمت النظم الاستبدادية وتركتها تذيق شعوبها الكبت والحرمان. لكن المتحقق على الساحة العراقية خاصة يعطي انطباعا سيئا لدى المواطن العراقي الذي ظل يعاني القتل والتشريد والعوز والحرمان من أبسط الخدمات مثل الكهرباء والماء والصحة والسكن ناهيك عن تفشي البطالة والفساد واضطراب الأمن منذ ٢٠٠٣ والى اليوم برغم الإمكانات الهائلة التي تمتلكها الولايات المتحدة وشركائها في المجالات كافة. ومع ذلك فهي تقف متفرجة أمام الهجمة الشرسة للعمليات الارهابية التي تعيث في العراق وشعبه ، كما تقف عاجزة أمام معالجة مشاكل تعد بسيطة وعادية أمام قدراتها الضخمة وهذا ما أفقدها بعض مصداقيتها، ليقين المواطن أن قوة اقتصاديات وتقنيات هذه الدولة إضافة لأقمارها الصناعية ومركزها العالمي الذي أهلها لتسيد العالم يجعلها تستهين بشراذم ارهابية مذعورة، ومشاكل على مستوى توفير كهرباء وماء ووقود إن هي ارادت ذلك. كما أن اطلاق سراح الارهابيين بين فترة قصيرة واخرى، وعدم تفعيل وتنفيذ قانون مكافحة الارهاب، وأمور مشابهة اخرى تعطي الحق للمواطن في اليأس والتشكيك كون الطرف المقابل قد وضع نفسه موضع الشبهة والتهمة.