وأشار مستشار السوداني لشؤون الصناعة، حمودي اللامي، إلى أن هذا القرار جاء لمعالجة التأخير الذي كان يعيق المشاريع الصناعية، حيث سيتم إنشاء منصة إلكترونية تتيح لأصحاب المشاريع متابعة معاملاتهم بسهولة.
وأوضح اللامي أن الحكومة توفر تسهيلات جديدة للصناعيين، بما في ذلك إعفاء المواد الأولية للمشاريع الحديثة من الرسوم الجمركية، إضافةً إلى دعم خطوط الإنتاج والتوسعة للمشاريع القائمة، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل جديدة.
وفيما يتعلق بالتمويل، كشف اللامي أن العراق حصل على تسهيلات مالية بقيمة مليارات الدولارات من دول مثل ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، واليابان، لدعم استيراد خطوط إنتاجية حديثة وإنشاء مصانع جديدة.
كما أكد السوداني خلال اجتماع مع المصرف الصناعي والتجاري والرافدين ضرورة تقديم موقف شهري عن المشاريع الممولة، مشددًا على أن المصارف أمامها ٦٠ يومًا لتنفيذ أي قرض مكتمل الإجراءات، وفق دراسة الجدوى الاقتصادية التي يحددها المصرف الصناعي.
وفي ظل هذه التوجهات، كشف اللامي أن عدد المشاريع الصناعية العاملة في العراق ارتفع من ٢٠٠٠ إلى ٣٢ ألف مشروع، في مؤشر واضح على إعادة تشغيل المشاريع المتوقفة ودعم النمو الصناعي. كما أشار إلى ارتفاع صادرات المنتجات العراقية إلى أوروبا وأمريكا ودول الخليج والأردن وتركيا، معتبرًا ذلك إشارة إلى تعافي القطاع الصناعي وتعزيز قدرته التنافسية عالميًا.
