في لقاء خاص، مع أحد أبرز المسؤولين السياسيين في العراق، طرحت عليه السؤال الأتي: هل أن سياسة التغيير، التي طرحتها المرجعية الدينية، وقمتم بتطبيقها، هي سياسة مرحلية أم دائمية؟ ولماذا؟ لكني لم أحصل منه على إجابة، ولقد تعودنا على ذلك، فلنحاول أن نقدم رؤيا في هذه السياسة، فلعل قائلاً يقول: علينا التفكير وعليهم التدبير، ولا أظن ذلك! إنما علينا التفكير وعليهم التدمير!
المواطن العراقي يعشق التغيير، ولا يحب الركود أبداً، فهو في حركةٍ دائمة، يبحث ويفتش، لديه من الفضول الشئ الكبير، الذي يجعل منه إنساناً مستكشفاً، ولكنه سريع الملل أيضاً، لذلك فمن النادر جداً أن تجد عراقياً يقضي عمرهُ في مكان واحد، أو في صنعة واحدة.
أعتقد إن الصفات العامة لشخصية الفرد العراقي، التي أشار إليها الباحثون الإجتماعيون، أثارت إنتباه وإهتمام المرجعية الدينية، التي دعت إلى التغيير، كما وأعتقد أن المرجعية قصدت بـ(التغيير) أن يكون سياسة دائمية، تلائم شخصية الفرد العراقي، وليست سياسة مرحلية، تنتهي بتغيير بعض الوجوه، مع بقاء قوانين متهرئة، تسيطر على سير العملية الإدارية لمؤسسات الدولة.
في مقولة ما زال صداها في أُذني، قالها الرئيس المصري الراحل "أنور السادات" للكاتب"محمد حسنين هيكل"، عندما إعترض الأخير على قرار، كان الرئيس يروم إتخاذه، بحجة مخالفة الدستور، فرد عليه الرئيس وباللهجة المصرية: "أنا ولي زيي بنصنع الدساتير"، على ماورد في فيلم" السادات" للممثل الكبير الراحل "أحمد زكي".
لقد وضعت الدساتير والقوانين لخدمة الإنسان، لا العكس، لذلك فليس غريباً أن نتحدث عن تعديل دستوري، أو حذف قوانين قديمة وسن قوانين أُخرى، بل الأجدر فعل ذلك، كل فترة من الزمن، لا تزيد على ٢٥ سنة، لأن تسارع الأحداث والحركة الإجتماعية المستمرة، تحتاج لحركة مشابهة لها من قِبل القوانين والتشريعات والدساتير.
يجب أن تنسحب سياسة التغيير على الأشخاص، فلا يجوز لأحد أن يجلس في مكان وظيفي واحد، لمدة تزيد عن ٤ سنوات، إلا للضرورة قصوى، قد تصل إلى الضعف، ولا يمكن بأي حال من الأحوال، بقاءه مدة أطول من ذلك، ليأخذ غيره فرصته في الحياة، وليأخذ هو قسطاً من الراحة.
بقي شئ...
راحة البال في قلة العيال؛ عجبت لمن يبحث عن الراحة كيف يتدافع ليتسنم المناصب!
سياسة التغيير: هل هي سياسة مرحلية أم دائمية؟ ولماذا؟
