المتهم رقم واحد في قضية الموصل, بين المحاسبة والحصانة
وأخيرا, وبعد طول انتظار, أعلنت اللجنة البرلمانية, المكلفة بالتحقيق بسقوط الموصل, عن أسماء الشخصيات السياسية والأمنية, التي وجهت أليها تهم المسؤولية عن الواقعة, والتي أدت لسيطرت داعش, على محافظة الموصل, وكان المتهم رقم واحد بالتقصير, رئيس الوزراء السابق نوري المالكي, وأوصت اللجنة, بإحالة جميع المتهمين إلى المحاكم المختصة.
إلا إن التقرير كان اتهامه للمالكي, مصاغ بشكل غير مباشر, ليتضح حجم الضغط, الذي مورس على اللجنة.
الاتهام الأول: لم يمتلك المالكي تصوراً دقيقاً, عن خطورة الوضع الأمني في نينوى, لأنه اعتمد في تقييمه, على تقارير مظللة, دون التأكد من صحتها, وغالبا ما تكون التقارير عبر اتصال هاتفي فقط.
هنا يتبين مدى هشاشة من كان يحكم, فيعتمد في حكمه على الموبايل, عبر مستشارين مظللين, بحسب التقرير النيابي, مما جعله يعيش في عالم خيالي, رجل يحكم العراق, وهو لا يملك القدرة العقلية, على تقييم تقارير الموبايل التي تصله, فلا يميز صدقها من كذبها, دليل على حجم الضياع, الذي كان يعيشه العراق, فالأزمات الخطيرة, والتي تهدد مستقبل العراق, كان يديرها المالكي بموبايله!
الاتهام الثاني: قيام المالكي باختيار قادة أمنيين غير أكفاء, لاعتماده منهج العلاقات والمحسوبية, في اختيار الشخوص للمناصب, محاولا تقليد الهالك صدام, في طريقة الحكم, مما تسبب بغرق البلد في حفرة عميقة, وهذا يكفي لوضع المالكي, خلف القضبان لعقود طويلة, لو تواجد قضاء عادل.
الاتهام الثالث: عدم الالتزام ببناء قدرات الجيش العراقي الجديد, والتوسع في تشكيل قطعات, خارج السياق المتفق عليه, دون الاهتمام بالتدريب الأساسي والتسليح النوعي,والتركيز على الجانب العددي في القوة, وزيادة الرتب العالية خارج الملاك, وعدم مراعاة الضوابط والسياقات, مما زاد في ترهل المؤسسة العسكرية.
هذا الاتهام يكفي, لجعل المالكي مسئولا عن كل طفل يتم, وعن كل بيت هدم, وعن كل رأس يقطعه الإرهاب, وعن كل فتاة تغتصب, فهو علة المصائب, فلو التزم في بناء جيش عراقي مهني, لامكن منع الفجائع, لكنه أصر على جعل الجيش العراقي ضعيف, لأسباب لا يعلمها ألا المالكي نفسه, وهذه جريمة عظمى, على الادعاء العام التزامها, لفهم طبيعة ما كان يجري.
المحصلة, ما فعله المالكي, بالاستناد إلى الاتهامات الثلاث, يعتبر جريمة جسيمة, بحق الوطن والشعب, ويجب أن لا تمر مرور الكرام, بل نطالب بصولة جماهيرية للضغط المستمر, إلى إن ينكشف القناع, عن شخص ضعيف التفكير, قليل الحيلة, مغرور بخطاياه.
وعلى النخب والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني الحقيقية, أن تشرع بوضع قائمة اتهام محبوكة قانونيا, كي يتم إرجاع الحقوق إلى أهلها, وتحقيق العدل, والانتصار للعراق, ممن تسبب بزيادة نزيفه, وهذا هو جوهر مسؤولية هؤلاء, وألا اعتبروا شركاء في الجريمة.
حانت ساعة الحساب, فالشعب بالمرصاد لكل فاسد, والبداية برقم واحد في قضية الموصل.
