قامت الوزارة بمعاونة وزارة المالية والبنك المركزي ودعم السيد رئيس مجلس الوزراء بتسديد ٩ مليار دولار عن بقية مستحقات عام ٢٠١٤ للشركات النفطية، كما سدد الفصل الاول لعام ٢٠١٥ ويعمل على تسديد الفصل الثاني في هذه الايام، وسيسدد الفصل الثالث قبل نهاية العام، وكما هي العادة سيسدد الفصل الرابع بعد تقديم الكلف في بداية عام ٢٠١٦. كما انه يتدارس مع الشركات وسائل تخفيض الكلف وربط تقلبات اسعار النفط بما يحقق الفائدة للطرفين عند ارتفاع الاسعار، او يتحملا سوية اعبائها عند انخفاضها.
وفي مجال الانتاج ادى طرح نفط "البصرة ثقيل" في الاسواق بجانب "البصرة خفيف" الى زيادة سريعة في الانتاج، بدءاً من شهر حزيران الماضي، بمقدار ٢٠٠-٣٠٠ الف برميل يومياً، مما حقق موارد شهرية تقدر بـ٢٢٠-٢٥٠ مليون دولار شهرياً، حتى مع احتساب فارق سعر "الثقيل" عن "الخفيف".
ستتجاوز صادرات العراق من المنافذ الجنوبية، مع نهاية العام، ما تم تقديره في موازنة ٢٠١٥، اي ٢.٧٥٠ مليون برميل/يوم.. فمنذ حزيران والعراق يصدر من المنافذ الجنوبية ما يزيد عن ٣ مليون برميل/يوم.. وبالتأكيد لو تسلمت "سومو" ما تم الاتفاق عليه مع حكومة اقليم كردستان، لتجاوزت صادرات العراق تقديرات الموازنة البالغة ٣.٣ مليون برميل/يوم، لتتجاوز ٣.٥ مليون برميل/يوم خصوصاً لو اضفنا ٢٠٠-٢٥٠ الف برميل/يوم تزود بها وزارة الكهرباء، ولتجاوزنا بكثير ما الزمنا انفسنا به في تقديرات الموازنة لعام ٢٠١٥، والتي ساهمت الى حد غير قليل في تخفيف بعض اعباء انخفاض اسعار النفط.
هناك جهود عظيمة قد بذلت لتجاوز الكثير من صعوبات البنى التحتية كالخزانات وضخ المياه وشبكة الانابيب والمنصات ساعدت كلها على تطوير القدرات التصديرية والانتاجية.. وهناك اليوم ايضاً جهود كبيرة لتعظيم الجهد الوطني لزيادته وتفعيل الطاقات الكبيرة الموجودة. وان الكلام السلبي الكثير الذي يتم تداوله عن كسل العراقيين وتلكوءهم وفسادهم يجب ان لا يخفي حقائق كبيرة لابطال حقيقيين، لا يقل عملهم عن اي مقاتل يقدم حياته فداءاً في محاربة الارهاب وعصابات "داعش".
لا يسع المجال للكلام اكثر عن التقدم المهم في مجال الغاز، حيث تراجع حرقه، وهناك سعي حثيث للتوقف عن هدر هذه الثروة العظيمة.. بالمقابل توفرت كافة الشروط للتوقف عن استيراد الغاز السائل والنفط الابيض.. كما يقوم القطاع بتجهيز وزارة الكهرباء بكامل انتاجها من الغاز الجاف، الذي بلغ معدله اليومي للاسبوع الاول من شهر آب ٥٨٠ مقمق. كذلك لا يسع المجال للكلام عن زيادة الخطوط الانتاجية للبنزين والكازولين وبقية المنتجات، والتي لولاها لشهدت البلاد ازمات خطيرة في المشتقات، بسبب الشحة المالية وتوقف مصفى بيجي الذي كان يزود البلاد بنصف حاجاتها من هذه المنتجات، وكذلك بقية المصافي والحقول التي استولى عليها "داعش"، او يعطل العمل فيها.