إلغاء البرلمان على نار هادئة
منذ الدورة السابقة للبرلمان العراقي, والمالكي مع الملتفين معه, يحاولون الغاء البرلمان, كي يصفو لهم الجو, بالعودة للدكتاتورية!
خلال التظاهرات التي تجتاح العراق, التي كانت تطالب بتوفير بالخدمات واهمها الكهرباء, تم رفع شعارات فيما بعد لرفع سقف المطالب, كان على رأسها محاربة الفساد, إضافة محاسبة المقصرين, صعودا للمطالبة بمحاكمة مسببي سقوط الموصل.
مجلس الوزراء من جهته, أصدر حزمة إصلاحات, تم طرحها على البرلمان, فنالت الموافقة بإجماع الحاضرين, منها إقالة نواب رئيس الجمهورية, اللجنة التحقيقية في البرلمان بقضية الموصل, قامت بنشر تقريرها, القاضي بإحالة النتائج الى القضاء, ليكون من أهم المدانين بالقضية, القائد العام للقوات المسلحة السابق نوري المالكي.
قوى الأمن تقوم منذ الأيام الأولى, لانطلاق التظاهرات, بحماية المتظاهرين وتوزيع الماء البارد! ممارسة لم يعدها المواطن, بفترة عهد المالكي, لم يعجب هذا التصرف الديموقراطي, المضغوطين من التغيير والاصلاح, فقاموا بفعاليات خسيسة, للعودة الى القيام بخلق فجوة, بين المواطنين والقوات الأمنية, بالاعتداء على المتظاهرين, لولا قدرة الباري, وحكمة الحكومة الجديدة, في كبح جماح المسيئين, وفتح تحقيق معهم, لامتصاص غضب المواطن.
تصعيد آخر بالمطالب, يرتقي إلى إعادة العراق للمربع الأول, أي الرجوع إلى عام ٢٠٠٤ على أقل تقدير, فإلغاء للدستور والبرلمان, وإعلان حالة الطوارئ, تعني أن لا حكومة مدنية بل تسود البلاد, حالة ما يطلق عليه الأحكام العرفية, وهذا ما كان يطالب به, رئيس مجلس الوزراء السابق.
فهل سيقوم العبادي, بتنفيذ إرادة المالكي, تحت ستار" الاستفتاء الشعبي"؟ وما هو البديل فيما إذا تم استفتاء شعبي, تحت ضغط الحاجة لكل شيء؟
قد يقول بعض من يقرأ لي, أن نظرتي سوداوية, فكلما تبادر حكومة العبادي بمبادرة للإصلاح, نرى مطالبات جديدة, وتشكيك بتطبيق ما تم طرحه!
يبدو لي من خلال التصعيد السريع, ان المتظاهرين سيطالبون لاحقاً, بإعادة حزب البعث للحكم! كي ينهوا معاناة الديموقراطية, فقد احب بعضنا الدكتاتورية.
لنعود إلى هتاف" بالروح بالدم" و" كلنا شعار استشهاد" فنحن شعب نعتز بتأريخنا الزاخر, بالصبر والشهادة, وطاعة الدكتاتور.
