في الحقيقة نستطيع القول بأن إنقاذ العراق وتحويله من بلد مضطرب تسيل منه الدماء، إلى بلد مستقريحتاج الى وقت وارادة حقيقية و لن يتحقق عبر هزيمة تنظيم «داعش» فقط، وإِنَّما يحتاج الأَمر إِلى حلِّ العقد السِّياسيَّة، التي خلقت فراغاً أَدى إلى بروز ظاهرة التكفيريين والتي انتجت على اثرها الارهاب وعظمت وجوده، إِلى الدرجة التي أصبح يمثل خطراً وجوديّاً على عدة دول في آنٍ واحد ويقف العراق على رأس الدول التي تحاربه ويتقدم في محاربته. و ان التحدي الاكبر هو توحيد العملية السياسية وتحفيز الحراك الاجتماعي التي اضعفتها الصراعات الطائفية و الفريضة الغائبة والمهمة المفقودة في المجتمع ،وغياب صناعة التوافق الوطني العام وبناء السلام الاجتماعي وتعزيز شبكة العلاقات الوطنية وترصينها على أساس التفاهم والتعاون، من خلال جهد دؤوب وصبور لفض النزاعات وصناعة الثقة، وتنشيط الطاقات الإيجابية في المجتمع، وتحفيز الحراك الاجتماعي المُولِّد بدوره للأفكار والبدائل، وتنمية “رأس مال اجتماعي” داعم للمصالحات الكبرى بين الفاعلين السياسيين والاجتماعيين . ومن هنا امست الحاجة لحكومة ناجحة قادرة على ممارسة دورها كحكومة على جميع المناطق، مع توافر بنية تحتيَّة مناسبة، وفكرة وطنية جامعة. ولم تتوفر فرصة سانحة للحكومة لتطبيق إصلاحات جذرية من أجل اِنقاذ العراق من المعضلة التي هو فيها بتطهير المرحلة من الشوائب وخاصة حل العقد السياسية بسبب الازمات المصنعة . كما ان الارهاب لم يهزم بعد والعنف مستمر، لكن هذه لن تكون هي المشكلة الخطيرة في المدى البعيد بل ايجاد الوسائل لإستيعاب تنوعه السكاني المركّب من هويات جرى دمجها وتسييسها اعتباطاً لان إعادة بناء الدول المنقسمة من الصعب بقائها على طول الخط المشتركة وثبت ان هناك مشاريع مضلل وسط العملية يقودها من تسول له نفسه التئابط بالشروهو يعشعش في اداراتها ويعمل دون رقيب كما نشاهده ونراه بشكل لا يمكن لاحد ان يشكك فيه. أن ظهور الفساد وانتشاره لا يأتي من فراغ أذ ان لهُ مسببات سياسية واجتماعية واقتصادية وادارية فعلى الصعيد السياسي في بعض الاحيان تسمح المناخات السياسية للموظف والمسؤول وتتيح له ممارسة الفساد من خلال التلاعب بالقوانين وتوظيفها لصالحه ، في ظل ضعف وغياب المحاسبة القضائية التي قد لا تمتلك القدرة في مساءلة ومحاسبة المفسدين ، فضلاً سيادة حالة اللامبالاة وعدم الرغبة في محاربة الفساد. هذه الحالة تدل دون أدنى شك على وجود نظام سياسي فاشل وغير مبرمج ولا يستند على مبدأ الفصل الحقيقي بين السلطات في ظل ضعف وتراجع الديمقراطية وحرية المشاركة والتي تسهم بشكل أو باخر في تفشي ظاهرة الفساد بانواعها المتعددة . كما يسهم تراجع الوعي السياسي والثقافي للنخبة الحاكمة في تنامي ظواهر الفساد بسبب عدم ادراكهم ومعرفتهم بمتطلبات اتخاذ القرار وبات الخاسر الوحيد هو الشعب . والنخب والقيادات السياسية غير مبالية بالنتائج ، منشغلة بهمومها فقط مع وجود الانقسامات و التوقعات والطموحات تلاشى الرؤى والافكار تضمحل وتنصهر في بودق الصراعات الذاتية ، الساسة منشغلون بما تهيؤه انفسهم من فتن ورؤى تقسيم وارهاب ،و غير قادرون على معالجة الأمور بمفردهم بسبب ثقل التدخلات الخارجية وبسبب الفايروسات المدمرة التي بثت في الأرض العراقية وغياب المعالجات الشمولية التي تخص مجموع العراق ،وحتى المؤسسات التي ينتخبها الشعب فأنها لاتعمل لأجل العراق بقدر ما تتشظى الى الأتجاهات التي بدأت منها . إِنَّ فساد النخب في هذه المنظومة ¬السياسية الُمعقدة وغير العادلة ٬أرغمت قطاعات واسعة من المجتمع العراقي على التعايش في إطارها و ألحقت ضرراً فادحاً بالشخصية العراقية ومشروعها الحضاري. كما أنها خلخلت¬ وعن سابق قصد¬ أركان وحدة الشعب العراقي وهزت بعنف بنيان التآخي الديني والقومي للمجتمع وشككت بكل ما هو وطني جامع عروة العراقيين٬ وأطلقت العنان للتطرف والإرهاب والجهل والانعزال. وباتت الأزمة العراقية في ظل توحش الفساد السياسي الطائفي حالة مستعصية ومتحجرة، تحتاج إلى جهود قوى الاعتدال والتنوير لزحزحتها وتفكيكها، فهي اليوم كتلة صماء مركبة من خليط معقد من التزمت والتخلف والعصبية والجهل بحيث باتت وباءً متوطنا في المجتمع، لأن ممارسات الفاسدين يدعمها توظيف كل موارد البلاد وإمكاناتها في مشروع الفساد. لم تكن يوماً ظاهرة الفساد بصورة عامة والفساد السياسي بصورة خاصة حالة جديدة ومستجدة على الساحة السياسية أو الادارية ، وهي حالة عرفتها جميع الدول ومنها العراق الذي انتشر فيه الفساد \ الفساد السياسي في مختلف مؤسسات ومفاصل الدولة بعد ٢٠٠٣م. فالفساد السياسي ليس بالأمر الجديد على مستوى قمة الهرم السياسي العراقي لكنه استشرى بصورة مخيفة بعد ٩\٤\٢٠٠٣م والذي اتخذ صور المحسوبية والمحاباة في ادارة الدولة وتكوين شبكة كبيرة من الموظفين المواليين للمفسد السياسي والتي ساهمت في رفع منسوبة في العراق بشكل لايمكن السيطرة عليه بسهولة ورفعت من شدة التمزقات التي حدثت في نسيج المجتمع وهي مرعبة ومخيفة لم تكن من صنعه انما من صنع من اراد له ذلك ، ولا يمكن تخيلها أبداً، وكأن الوعي بها قد انعدم تماماً من جرّاء السياسات القمعية التي تمارس فيها،. وهي حالاتٌ تبدو أنها مرسومة ومخطط لها بدقة، بدليل وجود أدلة دامغةٍ وشاهدةٍ على مجريات الأحداث التي مهما خفيت، فإنها تبقى بارزةً للعيان لكل من يبحث في سيرورتها، ويتأمل في تفاعلاتها أو يتجذر في فهم تداعياتها الخطرة وخصوصا في هذه الايام وتمس واقعنا الثقافي . وصف النظام السياسي برمته بأنه “نظام فساد”؛ هو الذي يمكن ان نطلق عليه في الواقع ، ذلك أن “الفساد”، كثقافة ووعي سياسي، صار هو الأصل والقاعدة والمنطق المهيمن على العقل السياسي الجمعي ولم يعد مجرد حالة طارئة على النظام أو بناه السياسية والحكومية، وأكثر من ذلك باتت مؤسسات النظام أداة بيد مافيا الفساد.وبعد استخدام الطبقة السياسية مقدرات البلاد المادية والبشرية والمعنوية وعلاقاتها الدولية كأدوات في الصراع على السلطة؛ والتعامل مع السلطة باعتبارها أداة لتحقيق النفوذ والثروة بصورة غير مشروعة وليست وسيلة لإدارة الشؤون العامة للمواطنين وتوفير متطلباتهم الحياتية وضرورات المعيشة هي قائمة والخلاص منها يحتاج الى الاصغاء لمنطق العقل ولا تكفي لوحدها المبادرات المدنية، انما التنازلات السياسية الشجاعة التي تعكس الشعور بالمسؤولية الوطنية، والمواقف الأخلاقية الجريئة التي تحقن الدماء وتكسر شوكة الاستقطاب وتمنح الناس الأمل، والجهد التوعوي والثقافي هو من الوسائل المهمة والرائدة لاصلاح الوضع القائم الحالي .
عبد الخالق الفلاح – كاتب واعلامي
التحرك لتحفيز الحراك الاجتماعي السليم اولاً
