بعد أن أخذت المرجعية الدينية وخاصة مرجعية السيد السيستاني ( دام ظله الوارف ) دورها الكبير في استقرار البلد والدفاع عنه ، فأن مشروع المرجعية الجديد الذي سوف يرى النور قريبا بأذن الله تعالى على الرغم من أن الكتل السياسية الكبيرة تحاول عدم ظهوره لأنه لا يخدم مصالحها . ففي محاضرة لسماحة الشيخ الصغير طرح أفكارا أولية لمشروع سياسي لا يشابه اي مشروع سياسي أخر ويستهدف ترجمة أفكار الانتظار الى واقع متحرك ينتصف لشيعة الإمام عليه السلام ويفترق مع مشاريع السياسة المشغولة حاليا بإعادة إنتاج الفشل والخيبة بقوالب جديدة. فقد تمحور المشروع بالنقاط التالية: أولا: العمل السياسي بلا فقاهة وفقيه لا يمنح نفسه المشروعية الدينية وتمثيل الوضع الديني وان اكتسح الشارع بجمهوره. ثانياً: المرجعية هي الوحيدة التي يمكن التحاكم اليها في شان تحديد مصالح شيعة اهل البيت عليهم السلام ولا يوجد اي حق لاي جهة تدعي انها تمثل هذه المصالح او تحدد مسارها او تحدد مصيرها. ثالثاً: العمل السياسي المخلص يستهدف ثلاثة محاور أساسية هي أ: تأمين مصالح الناس بغض النظر عن الوانهم واشكالهم السياسية والاجتماعية ب: دفع الضرر عن الناس ج: تخفيف الضرر وتحجيمه ان وقع الناس فيه وبغير ذلك فان السياسة تكون عملية عابثة وغافلة او مستغفلة وليس من العمل السياسي التنازع على الحصة والكرسي والمنصب. كما وليس من العمل السياسي تحويل الساحة الاجتماعية الى ساحة صراع مجتمعي وتعميق الفوارق الاجتماعية وليس من العمل السياسي قياس الناس على أساس الانتماء الحزبي والفئوي والطائفي وليس من العمل السياسي الكذب على الناس وخداعهم والتدليس عليهم بغية الحصول على توليتهم لهذا القائد و ذاك فهذه السياسات لا تمت الى ديننا بصلة ولا يمكن ان تحظى باي تزكية دينية لها رابعاً: لا حق للأحزاب ان تشترط وجودها في داخل الإدارة الحكومية ويمكن ان تحظى بتمثيلها من خلال مطبخ سياسي يجمع الجميع يوجه الادارة الحكومية ويراقبها ولا يتدخل في تفاصيلها. وافضل طريقة هي ان يعتمد مبدا عدم حزبية رئيس الوزراء الواقعية واعتماد الكتل السياسية على مبدأ عدم الدخول الى الحكومة لكي تبقى حرة في رقابتها وقوية دون ان تبتزها الحكومة او تبتز هي الحكومة لان تمثيل الشعب هو البرلمان ويمكن لها حينما تتجرد من هوس الدخول الى الحكومة ان تمارس رقابة جادة وشجاعة اذ اغلب الضعف في البرلمان ينشأ من مصالح رؤساء الاحزاب التي قد ترتشي او تبتز او يضغط عليها بطريقة مرر لي وامرر لك واستر علي لاستر عليك ولكن التحرر من كل ذلك سيجعل اي رئيس وزراء يخشى اي رقابة وسيجعل البرلمان محصنا من الأغراء والتهويل والوعيد.. كل ذلك اضافة الى تفاصيل عديدة، وهي مع كل ذلك تبقى مجرد افكار اولية يطلب من المهتمين تلقيحها من اجل بلورة موقف افضل لمعركة يخوضها الشعب من اجل حرمانه ومظلوميته وليس من اجل ان يصنع زعامات لا تزيده الا خيبة ولا تصنع له الا فشلا .
الحاج هادي العكيلي
مشروع المرجعية الدينية الجديد .
