المالكي والمجلس الأعلى وصراع السلطة

ان الصراع على السلطة اصبح حديث الشارع وشغل الاحزاب السياسية العراقية الشاغل وهو امر طبيعي اذا كانت ادوات الصراع قانونية او شرعية فالوصول الى السلطة امر اكد عليه الدستور العراقي وجعل صناديق الاقتراع هي الأداة القانونية للحصول على السلطة وهذا الامر يتطلب احراز التأييد الجماهيري لحصد اكبر عدد ممكن من مقاعد السلطة التشريعية .
لقد افرزت العملية السياسية في العراق طرفين اساسيين للتنافس على السلطة وهما المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ونوري المالكي رئيس وزراء العراق وعلى مدى ثلاث وقفات لاختيار رئيس الوزراء اشتدت حده التنافس وكان الامر في اخره يؤول الى حزب الدعوة الذي اختزله المالكي بشخصه وباءت محاولات المجلس الاعلى في الوقفات الثلاث بالفشل لأنه محكوم بمعادلات صعبة منها معادلة المرجعية الدينية في النجف الشرف والتي تريد الحفاظ على مصالح الشيعة في العراق ولتريد للحكم ان يذهب الى المكونات الاخرى ومعادلة ايران التي تريد تحقيق مصلحتها وهي دائماً تتعامل بواقعية وتختار الاقوى لكي تفرضه على الاخرين وأما السيد المالكي فهو الرجل الذكي الذي يمتاز بمهارة عالية في اللعب بالأوراق واستغلال أقطاب كلا المعادلتين لتحقيق اهدافه وطموحاته في بسط نفوذه الشخصي على الاخرين ولو بالطرق الغير شرعية او باللف والدواران وإطلاق الوعود وتوقيع الاتفاقات التي لايرى نفسه ملزماً بتنفيذها اذا تعارضت مع تحقيق مبتغاة او بعد تحقيق مبتغاة .
ولعل المجلس الاعلى هو الضحية ومن وراءه الشعب العراقي فقد وقع تحت تأثير الصراع من اجل السلطة وخسر الكثير من استحقاقاته من اجل التوفيق بين علاقته بطرفي المعادلتين .
ان بإمكان المجلس الاعلى بما يمتلكه من قيادة شابة منفتحة على الجميع وتمتلك خطاب سياسي معتدل وعلاقة ايجابية مع جميع مكونات الشعب العراقي ومع دول المنطقة ان يقلب المعادلة لصالحه فلو استطاع المجلس الاعلى ان تنظم صفوف قواعده الجماهيرية وتعبئتها للانتخابات القادمة والحصول على نسبة من المقاعد البرلمانية ( خمسون مقعد ) على اقل التقدير والتخلص من التبعية لإيران وتغيير معادلة التحالفات مستثمراً علاقته الايجابية مع سنة العراق وعلاقة الاستراتيجية مع الاكراد وكذلك التأثير على الاطراف الشيعية الاخرى التي وقعت تحت سلطة المالكي وأهمها التيار الصدري الذي يلهث وراء من يحقق له مصالحه وهي لتتعدى الى الطمع برئاسة الوزراء عندها سوف يحقق المجلس الاعلى توازنات جديدة مبنية على أساس الشراكة الوطنية لاعلى أساس قومي او طائفي وهذه التوازنات مقبولة من قبل السنة العرب والأكراد لأنهم يشعرون ان بقاء المالكي بالسلطة خطر على الجميع .
ان المجلس الاعلى اذا استطاع الحصول على رئاسة الوزراء وبما يمتلكه من مشروع لبناء الدولة وما يمتلكه السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي من نظرة واقعية للوضع في العراق وقدرة عالية على المتابعة وتصحيح المسارات والتي ستوجه الامكانات والقدرات العراقية بالاتجاهل الصحيح لتحقيق التوافق الوطني الذي يسهم في بناء العراق الجديد وهذا هو الحل الوحيد للخلاص من تسلط ودكتاتورية السيد رئيس الوزراء .