كم هي مرحلة عصيبة وكم تحتاج إلى المزيد من الدقة الموضوعية ، لتخرج بحلتها المناسبة التي يجب ان تتناسب وواقع الحال ، الذي هو بحاجة لمثل هذه الاجراءات الدقيقة كيما نصل سهوا إلى مستوى التقييم الغير مجدي نفعا .
هكذا هي حقيقة المماطلة الوزارية على ما يبدو ، خصوصا بالنسبة لوزارتي الدفاع والداخلية ووزارة العدل أيضا، أما إذا كانت هناك مآرب خارج هذا الإطار فالله تعالى أعلم.
ولكن لنبني على ماهو صحيح وهو الرأي الاول ، فالخيارات في هذا الجانب ، فعلا هي صعبة وتستحق فعلا للمزيد من الدراسة والتمحيص قبل اتخاذ القرارات التي تؤخذ بحيثيات من سيشغل هذه المناصب الثلاثة ويقومون المعنيون بتادية مهامهم العملية ، بكفاءة وإدارة خلاصتها لا ظالم ولا مظلوم، من منطلق الشعور بالمسؤولية الحقة ، بعيدا عن أجواء الطائفية والميول والاتجاهات،الفكرية والسياسية وبذلك تكون إيجابية المعادلة قد بلغة بنا جميعا الأهداف المنشودة، كبلد فيه الكثير من الأطياف والقوميات ، لذلك فهو بأمس الحاجة لأن يبنى وفق الأسس والمعايير الدقيقة لئلا يكون عرضة للتاثيرات الخارجية ، ومن ثم يصبح كما كان في سابق عهده مجرد من اتخاذ قراره بنفسه ، بل وربما تصل فيه الحال إلى مرحلة التشرذم والانقسام ، فنكون بالنتيجة ، قد خسرنا مابنينا وإن اتعابنا ، ذهبت مع إدراج الرياح.
عليه ومن هذا المنطلق فان الخيارات الصعبة، هي غالبا ماتستهلك الكثير من الوقت !، حتى تأخذ درجتها القطعية، لكن هذا في نفس الوقت فهو غير مبرر لان تبقى الأمور في حالة من التسويف وعدم التعجيل بحلحلت الوضع وجعله في مساره الصحيح .
فهناك الكثير من الخطط و المشاريع تنتظر إتمام نصاب الحكومة، لغرض إكمال مسيرة الإصلاح والبناء وبما تتطلبه المرحلة الراهنة، وحتى لا تترك الفرصة سانحة لمن لا يريد لهذا الشعب الأمن والاستقرار ومثلها وحدة الهدف
حساسية المنصب وضرورة دقة ألاختيار..
