في أميركا: دائرة الهجرة والجمارك تتجسس على كل شخص..!

 متابعة ـ جدل فاضل الصحاف

موقع “informed comment” يقول إنّ وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية جمعت بيانات عن مئات الملايين من الأميركيين بموجب نظام مراقبة مشكوك فيه قانونياً.

قال موقع  informed comment  إن الكونغرس الأميركي أنشأ “كجزء من إصلاحات الأمن الداخلي بعد ١١ أيلول/سبتمبر، وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) لمحاربة الإرهاب ظاهرياً وإنفاذ قانون الهجرة، لكن الحقيقة هي أن شركة ICE واصلت استخدام سلطتها المنشأة حديثاً للتجسس على كل شخص تقريباً في الولايات المتحدة”.

وكشف تحقيق مستقل دام عامين أنّ شركة “ICE” جمعت بيانات عن مئات الملايين من الأميركيين بموجب نظام مراقبة مشكوك فيه قانونياً وأخلاقياً خارج نطاق الرقابة العامة إلى حد كبير.

كما كشف مركز قانون الخصوصية والتكنولوجيا التابع لجورج تاون عن هذه الشبكة بعد تقديم أكثر من ٢٠٠ طلب بموجب قانون حرية المعلومات ومراجعة سجلات التعاقد الخاصة بشركة ICE من عام ٢٠٠٨ إلى عام ٢٠٢١.

في تقريره الصادر في ١٠ أيار/مايو، وجد المركز أن شركة “ICE” قد تجسست على معظم الأميركيين من دون أمر قضائي وتحايلت على العديد من قوانين الخصوصية في الولاية، مثل تلك الموجودة في ولاية كاليفورنيا”.

ونفذت شركة “ICE” هذه المراقبة من خلال اللجوء إلى أطراف ثالثة مثل الإدارات الحكومية للسيارات وشركات المرافق الكبيرة ووسطاء البيانات الخاصين مثل “LexisNexis Risk Solutions”.

من هذه المصادر، تمكنت الشركة من الوصول إلى بيانات رخصة القيادة لـ٣ من كل ٤ بالغين يعيشون في الولايات المتحدة، ومسح ثلث صور الترخيص باستخدام تقنية التعرف على الوجه.

كما أن شركة “ICE” قادرة أيضاً على عرض أكثر من ٢١٨ مليون سجل لعملاء المرافق في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك أكثر من نصف سكان كاليفورنيا.

وتابع الموقع: “ليس من المستغرب أن شبكة المراقبة هذه قد أصابت مجتمعات المهاجرين أكثر من غيرها، واستهدفت الوكالة المهاجرين لترحيلهم من خلال استغلال ثقتهم بقسوة في المؤسسات العامة”.

ومثال على ذلك، “عندما يتقدم الأشخاص غير المسجلين للحصول على رخصة قيادة أو الاشتراك في المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء، تشير هذه الممارسات إلى وكالة تجاوزت بوضوح حدودها”.

ووفق الموقع، فقد تجسست الوكالات الفيدرالية خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي على المتظاهرين المناهضين لحرب فيتنام وقادة الحقوق المدنية.

وفي الآونة الأخيرة، في عام ٢٠١٣، كشف إدوارد سنودن، أنّ وكالة الأمن القومي أنشأت برنامج مراقبة ضخماً يجمع سراً سجلات هاتفية لملايين الأميركيين، بغض النظر عما إذا كان يشتبه في ارتكابهم أي مخالفات.

وفي شهر شباط/فبراير الماضي، كشفت وثائق رفعت عنها السرية حديثاً عن برنامج جمع البيانات  السري التابع لوكالة المخابرات المركزية للتجسس على الأميركيين.

في الوقت نفسه، طالب السناتور رون وايدن (ديمقراطي عن ولاية أوريغون) ومارتن هاينريش (ديمقراطي عن شمال نيو مكسيكو) بمزيد من الشفافية بشأن مراقبة الوكالة للأميركيين.

يذكر أن في شهر شباط/فبراير كشف اعضاء من مجلس الشيوخ الامريكي أنّ الحكومة تستخدم أمراً تنفيذياً لتجاوز تدابير حماية الخصوصية التي يسنّها الكونغرس.

وتستخدم وكالة الاستخبارات المركزية برنامجاً ضخماً لجمع المعلومات عن المواطنين يعرف بـ “الجمع الجماعي”، وهو ما يحدث عندما تقوم الحكومة بتفريغ البيانات بشكل عشوائي، بدلاً من استهداف الأفراد أو الجماعات.