قانون التطبيع بين المادة٢٠١ والمادة ٤..!

منذ صنع  كيان  صهيوني  في قلب  مقدسات المسلمين كان ولا زال  العراق  ينظر إلى  ضرورة  استصال هذه الغدة السرطانية، من جسد الامة، بل يعتير  ذلك من ثوابته الاجتماعية  والسياسية  والدينية،  ونذكر هنا ما جاء في كلمة المرجعية الدينية العليا، حين مجيء البابا الفاتيكان، معتبرة  بأن القدس  لا يمكن  التفاوض  أو الحديث  فيها  ،لكونها  من ثوابت  العقيدة  المجتمع  ،وواجب  على  جميع المسلمين  أن يتحركون  لإنهاء  عصر المظلم  للقدس.  بعد التطبيع   دويلات الخليج العربي، مع الكيان الصهيوني،  فلم يبقى أمام حلم الكيان سوى العراق  ،فإن جاء للتطبيع  اصبح ذلك الحلم واقع ....جاء قانون  ضد التطبيع  والمطبيعين  كرد على كل من يطبل  للتطبيع  مع الكيان  الصهيوني  . لكن توقيت القانون  و تصديره  يؤدي بأن نطرح هذا السؤال ؛هل هذا القانون اعلامي  ام شعور بالمسؤولية اتجاه قضايا الأمة  ، وثوابت الشعب العراقي؟...

الجميع يعلم بأن العراق  يمر بصراع سياسي عاصف  وبشدة ،  والتخوين  ولغة التسقيط  اصبحت  على أوجها،  مع عدم اكمال تشكيل الحكومة الجديدة،  وتشنج بين الزعامات... تصدر القوى السياسية  قانون ضد التطبيع، امر جيد ومهم، لكن هناك علامات استفهام وهي؛ هل نحن  بحاجة إلى قانون  ضد التطبيع لكون العراقيين  يرفضون كل من يطالب  بذلك  ،معتبرين بأن مواجهة السرطان الصهيوني  واجب  شرعي ووطني.  وهل  يعتبر القانون  بمثابة  اسكات الاصوات التي  فضحة  دور بعض الزعامات  وتواطؤهم مع الكيان الصهيوني، وهل يتم اتخاذ  إجراءات  ضد المطبعين.  

من هذه التساؤلات يتبن لنا  عدة صور  ،منها ما  يعتبر بأن القانون ما هو إلا مادة للأعلام  فقط لا غير ،ما الدليل  على ذلك!!!  الترويج الإعلامي الكبير حول قانون تجريم التطبيع من قبل بعض الكتل السياسية ، هو محاولة  للخروج من  وسط اتهامات كثيرة وبأدلة قوية تدين تلك الكتل السياسية  وحلفائهم  بالتطبيع مع "الصهاينة"  خصوصاً بعد "اتفاقية أبراهام" او "الديانة الابراهيمية" التي سنعود إليها لاحقاً...

الاتهامات؛

في الاتهامات القوية الموجهة لبعض الكتل السياسية  هو علاقتهم بالإمارات بؤرة التطبيع وارتباطهم برؤوس التطبيع في المنطقة وتبينهم موقف القوى المناهضة له . كما أن تصريح بهاء الاعرجي حول خروج التطبيع من النجف كان ضربة إعلامية قوية توجه لقوى  محددة  سلفا...

ما هو مشروع ابراهام؛

بعد فشل التطبيع المباشر مع الكيان "الإسرائيلي" لجأت أمريكا  وبريطانيا إلى طرق ملتوية تحت عنوان (الزيارات الدينية) اجعل تحتها  الف خط  ... "وتنص على أن المواقع اليهودية "الدينية" في العالم من حق المستوطنين زيارتها واعمارها وادراتها " ، ثم تطبيق "الديانة الابراهيمية" في البلدان، علماً أن الإمارات بدأت بتطبيق هذه الديانة الجامعة لمشتركات الأديان الثلاثة (الاسلامية، المسيحية، اليهودية) مع حذف كل ما يمس اليهود والقتال والحرب... المادة ٤ (ثانياً) أتاحت التطبيع تحت عنوان (الزيارات الدينية) للمستوطنين !. بالتالي فإن اخطر مشروع "اسرائيلي" حالياً وهو اتفاق أبراهام لن يُمس، وسيكون للصهاينة عذر -لم يكن موجود سابقاً- للدخول إلى العراق بصورة رسمية بفضل قانون التطبيع،   هذا من باب، ومن باب آخر قانوني يتبين أن " المفارقة بين قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ سنة ١٩٦٩ مادة ٢٠١ ، وبين قانون التجريم اليوم؛ في تعديل المادة (٤) منه، في كارثة الاستثناء من الزيارات الدينية (ثانيًا)!"

١- قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ سنة ١٩٦٩: (مادة ٢٠١ يعاقب بالاعدام كل من حبذ او روج مبادئ صهيونية بما في ذلك الماسونية، او انتسب الى اي من مؤسساتها او ساعدها ماديا او ادبيا او عمل باي كيفية كانت لتحقيق اغراضها.)

٢- قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني: تعديل المادة (٤)، وتثبيت المقترح: (ثانيًا: لا تسري أحكام هذه المادة على الزيارات الدينية المقترنة بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية)! اي تطبيق كامل لمشروع  الديانة  الإبراهيمية  لكن من باب آخر،  لكون قانون التجريم، عطَّل التجريم الحقيقي في قانون العقوبات العراقي! واستبدله بتقنين وتشريع العلاقات مع الكيان الصهيوني؛ بغطاء اسمه (الزيارات الدينية)! ، هذه الكارثة غلبت المشرع العراقي اليوم، وأُوهِمَ أنه يقنن ضد التطبيع مع إسرائيل، لكنه فتح لها أفضل باب -عن غير قصد- لم تكن تحلم به إسرائيل في تشريع مادة قانونية تتوغل فيها إلى العراق رسميًا!... وهكذا طبعنا  مع سرائيل  ونفذنا  مشروع  الإبراهيمي الزائف..

القانون هذا ساقط، ولا قيمة موجبة له، فالمادة المعدلة (الزيارات الدينينة)؛ هي الحاكمة عليه كله، وهي محوره وارتكازه. يعني  ذلك بأن من صوت  على القانون  لكي  يخرج  من دائرة  التهم  أصبح اليوم  بتصويته  على الزيارات الدينية،  جعل من تلك الاتهامات  حقيقة  ولا يمكن إنكارها....