المقصر في الانهيار
انهيار بناية المختبر الوطني في بغداد وعدد من المحاصرين تحت الانقاض، هل ستنهار مبان اخرى منحت لها اجازات استثمارية من قبل هيئة الاستثمار؟ من اعطى اجازة الاستثمار ومن قام بالبناء الخاطىء؟
البناية من اربع طوابق سابقا وبسبب طمع المستثمر رغم معرفته باساسها المتهالك تم اضافة طابقين اضافيين لتكون بناية من ست طوابق، في الوقت الحالي من يقرر بناء منزل من طابق واحد اول خطوة هي استشارة مهندس مختص لتفادي الاخطاء ومعرفة التكاليف، فهل كان المهندس على معرفة بالبناية ومدى قدرة تحمل اساساتها؟ ان اكثر ما يثير التساءلات حول موضوع انهيار البناية هو دور هيئة الاستثمار المتمثل برئيس هيئة الاستثمار الوطنية ورئيس هيئة استثمار بغداد، وعلى غرار هذه الكارثة في المباني الصحية فان الهيئة منحت سبع وعشرون اجازة استثمارية منها المختبر الوطني للتحليلات المرضية، الاستعانة بالادلة الجنائية والتحليل الهندسي لزاما للوقوف على الاسباب الحقيقية المسببة للانهيار ومحاسبة المقصرين، الفساد الذي صار ينخر في جميع المجالات لا سيما ارواح الناس، فرق الدفاع المدني والحشد الشعبي بجميع معداته استنفرت وعمليات البحث مستمرة لانقاذ المتواجدين اسفل الانقاذ، بعد تحولهم من البحث الثقيل وصولا الى البحث بازالة الركام بالايدي .
وفقاً للقانون فان المقاول والمهندس يتحملون مسؤولية ما يحدث من تهدم كلي او جزئي خلال عشر سنوات، فيما يحصل للمباني المشيدة حتى وان كان التهدم ناشئ عن عيب في الأرض وفق المادة ٨٧٠ من القانون المدني، وهذا يسمى بالضمان العشري .
على جميع المتضررين من انهيار المبنى وخصوصاً عوائل الضحايا الذين قد يكونوا قتلوا او اصيبوا نتيجة الانهيار فيحق لهم اقامة الدعوى أمام محكمة البداءة، والتي سوف تقوم بالتحقيق مع كافة الجهات ذات العلاقة ، وتحكم عليهم بعقوبات مختلفة بناء على دورهم في تلك القضية، شاملة المستثمر والمهندس وكذلك هيئة الاستثمار الوطنية .
