لماذا نبحث في القطاع العام لا الخاص، وما الحل ؟!

نعتقد بأن أنسب مستقبل لنا يكمن في الوظيفة في القطاع العام، بينما نهمل القطاع الخاص. بالرغم من أن هناك إمتيازات في القطاع العام ،إلا أن لا يكفي لسد الحاجة، ونحن نعلم أن عدم السيطرة على المواد الغذائية الأساسية في الأسواق وأسعار الأدوية وغيرها ، جعل من رواتب الموظفين عبارة عن سد حاجة يومية!. يرى البعض بأن القطاع العام ما هو إلا فقر مؤجل، ورغم أنه ثابت المصدر إلا أن لا يجعل من الإنسان يتطور على المستوى المادي والمعنوي، و أخرين يرون بأن الوظيفة في القطاع العام ما هي إلا عبودية لكنها مجملة بصفة(موظف)، لكونك مأمور لا أمر وتسعى وتعمل في خدمة مشاريع الآخرين لا مشاريعك ولا مستقبلك ، وأن كانت الوظيفة في القطاع العام، تجعلك مستقر من الناحية مادي إلا أنه يكون استقرار محدود، إضافة إلى ذلك لا تجعلك مستقر نفسيا. العمل الحر (الخاص ) يفتح لك أفاق كثيرة ، ويجعل منك صاحب القرار لا منفذ للقرارات الآخرين، إضافة إلى المساحة الكبيرة للتطور والازدهار النفسي والمالي ، لكن القطاع الخاص مع الأسف الشديد، أصبح مرهون بعدة أمور منها :

١ _ الوضع السياسي في البلاد، أن عدم استقرار الوضع السياسي ينعكس بشكل مباشر على الوضع الأمني مما يؤثر على تنامي القطاع الخاص.

٢_ ضعف القانون سهل بحتكار المهن وسيطرة جهات متنفذة على الأسواق.

٣_الإبتزاز ؛ سمعنا ورأينا كثيرا من قصص أناس تم ابتزازهم من خلال أمران:

الأول؛ الإبتزاز حكومي غير مباشر، وهو نوع من أنواع الفساد، ويكون ذلك عبر تنقل السلع بين المناطق وخلال مرورها في سيطرات يتم ابتزازهم بدفع مبالغ مقابل العبور ،وهذا بحد ذاته يمثل كابوس لأصحاب القطاع الخاص، مما يجعله يترك فكرة الذهاب إلى هذا الخيار، إضافة إلى الروتين الحكومي في الدوائر الدولة، والابتزاز في داخلها لاصحاب المشاريع .

ثانيا؛ الإبتزاز المباشر ،من بعض الجماعات المحمية من قبل بعض الأحزاب السياسية والتيارات، الذين يقومون بالتهديد المباشر لصاحب القطاع الخاص ،أما تدفع لنا (اتاوات ) أو نقوم بتدمير مشروعك ، وكما هو المعروف بأن القوات الأمنية لأ تستطيع الوقوف بوجههم في الكثير من الأحيان ،الأسباب كثيرة، لكون هذا العصابات متغلغلة في منطقة صنع القرار، ولها إمتدادات في جسد الحكومة، ولها أذرع مسلحة وغيرها. رغم أن سبب الفساد الإداري في الدوائرالحكومية يعود إلى الجنبة الاقتصادية وضعف القانون ،فلن يكون هناك سبيل ومخرج من ازمة التعينات إلا بالتخلص من الفساد وتقوية أذرع الدولة والقانون.

بعد ذلك يجب أن تنظر الحكومات بجدية إلى مفهوم القطاع الخاص ، واعطاء امتيازات له منها:

١_إنشاء صندوق تقاعدي للقطاع الخاص.

٢_ فسح المجال للقطاع الخاص أمام القطاع العام من خلال خلق فرص تنافسية .

٣_ الإهتمام بمشاركة القطاع الخاص في صنع السياسة الاقتصادية للبلاد.

٤_دعم مصانع القطاع الخاص والدخول بشراكة حقيقية، تدفع للنهوض بتطلعات هذا القطاع المهم في كافة المجالات وغيرها الكثير. تبقى الحكومة هي من عليها أن تتحرر من فلسفة القطاع العام وثقافته، بشرطها وشروطها اذ أردنا استقرار إجتماعي ،وتطور في البنى التحتية للبلد . الفرصة سانحة لكن تتطلب مستشارين عقلاء وقيادة شجاعة تتخذ مثل هكذا قرارات ، وهي بداية لرفع يد الهيمنة الأجنبية، وتحرر للاقتصاد البلد، الشباب أكثرهم ينظرون إلى القطاع العام لما يحمله من امتيازات ، فإن تحولت تلك والامتيازات وتجهة الحكومة إلى ذلك الأمر ، سنرى ثقافة الذهاب إلى العمل الحر هي القوى ، وتنتهي مسألة الذهاب إلى القطاع العام وازماته ، فهل يفعلها أصحاب القرار ؟