المزاج السياسي والإداري!..

إن عدم التوازن والثبات في العمل وتطبيقاته المُختلفة وإنعدام العدالة الإجتماعية ونقص في الشعور الإنساني، ناجمة عن سلوكيات المسؤول وعدم إستقرارة على خط عام يسير عليه لتنفيذ إجراءت العمل المُناط له في  المجال الإداري والسياسي ..

وهذه السلوكيات صفة هي سائدة في معظم دول العالم الثالث وإنتشرت فيها بشكل واضح جعلها تعيش في حالة زئبقية ومتزحلقة غير مُستقرة، ما يُعيق هذه الدول  عن إيجاد مخرج صحيح لمعالجة أوضاعها العامة وهي سمة غالبة تتميز بها، ما يقود بالنتيجة إلى تراجعها وإنخفاض في مستوى أدئها الوظيفي والمهني، وبالتالي يؤدي إلى تدهور الواقع الإقتصادي والخدمي ..

ومن المعروف أن مزاج او سلوك المسؤول يجب أن يكون وفقا لمُعطيات المصلحة العامة التي تنسجم مع الحق العام الذي يُنظم أحوال الناس وفقا لضوابط النصوص المُتعارف عليها في سياقات العمل للنهوض بواقع البلاد نحو الأحسن، وهذا ما سارت عليه دول صغيرة مثل دول الخليج وغيرها من الدول في مُختلف بقاع العالم، حتى أصبح فيها الإنسان ذو قيمة عُليا وصارت كرامتة مُصانة وحقوقه محفوظة .. 

وبالمقارنة مابين هذه الدول والعراق، فإن واقع الحال في العراق ظلَّ يلعب به المزاج السياسي والإداري دورا سلبيا مثلما يحلو للمسؤول في موقع العمل وكيفما يشاء، سواء أكان ذلك على صعيد واقع العمل الإداري او العمل السياسي، فالمسؤولية بشكل عام أصبحت في العراق حالة لتفريغ المزاج الناجم عن مُركب في عقلية وسلوك بعض المسؤولين التي تُناقض المصلحة العامة كُليا وسياقاتها المطلوبة في العمل، ما أدى إلى ظهور حالات شاذة وهي كثيرة مُخالفة للمفاهيم والقيَّم والأعراف التي من شأنها تقوية المجتمع وحفظ النظام وفرض هيبته وسطوته على الجميع، والتي يفترض أيضا أن يكون القانون فيها هو السائد والفيصل الوحيد للشعب لإنصاف المظلوم ورفض الباطل، وجعل الجميع مُتساوين في الحقوق والواجبات، غير أن المزاج السياسي والإداري الظاهر في السلوك العام والممارسة قد قَلَب الموازين وغابت فيها الحقائق وتعطلت مُمارسات العمل التي تدفع البلاد للخروج من أزماته القابضة على أنفاس الشعب وعَطلت قواه الإجتماعية والأقتصادية ..

والواقع هنا يشهد حالات عديدة كالتراجع بتنفيذ القرارات التي إختلفت عندها أمزجة المسؤولين وتعارضت فيها المصالح، وأصبح فيها (المسروق يعتذر للسارق)،  والمحسوبية في العمل والمحاصصة وفق المزاج السياسي التي يُفضل فيها أهل (الثقة على أهل الخبرة)، والفاسقون ينتشرون في مفاصل الدولة يأكلون جدرانها كالأرضة، والمواطن لا يفهم المواطنة سوى ما يخدم مصالحة على حساب الآخر لإرضاء رغباته ومزاجه للإستحواحذ والسيطرة، وهذه الظاهرة تجلت بصورة واضحة للعيان في سلوك المواطن سواء أكان في موقع إداري او سياسي من دون أن يكترث للعواقب التي أثرت على مُستقبل البلاد والعباد، وأضحى الكل يشتكي من الأمزجة السياسية والإدارية.. والفاعل هو المجهول في هذه القضية!..