أصبحت طلبات سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي الشغل الشاغل للسياسيين في العراق, وتركت باقي القضايا لاننا (والظاهر هو واقع الحال) لا نستطيع ان نطرح جميع المشاكل او بعضها ليتم حلها في ان واحد, فقد نسينا قضية الهاشمي وخلاف البارزاني والمالكي وتطاول المطلك والاجتماع الوطني...
ان طلب سحب الثقة عن المالكي هو أمر دستوري ولا شك فيه, ويمكن لاي نظام برلماني ان يسحب الثقة عن رئيس وزرائه في حال حصل البرلمان على أصوات تكفي لسحب الثقة عنه , والمتعارف عليه ان سحب الثقة تأتي بعد ان يتم استجواب رئيس الوزراء وبعد الاستجواب يتم تقديم الطلب, عن طريق رئيس الجمهورية.
ان عملية سحب الثقة عملية صعبة وشاقة , ولو استعرضناها لوجدنا ان هناك عقبة أخرى تأتي بعد سحب الثقة هي عقبة البديل وان يكون المرشح من داخل التحالف الوطني ومن داخل أئتلاف دولة القانون ومن حزب الدعوة تحديداً, ومن هذه النقطة بالذات تبدأ الرحلة الصعبة والصراع بين اطراف التحالف الوطني ودولة القانون حول المرشح لهذا المنصب, وعملية ايجاد البديل قد تستغرق شهور , وقد تنتهي ولاية السيد المالكي دون ان يصل التحالف الى مرشح يقنع جميع الاطراف السياسية , وبهذه الحالة نكون قد عطلنا مصالح البلد, وتوقفت عجلة الخدمات , لان الحكومة بعد سحب الثقة سوف تكون حكومة تصريف اعمال .
أن دولة القانون لايمكن ان تسلم الامور بهذه البساطة كما يتصور البعض ,وان عملية التغيير سوف تكون تغيير شخص وليس تغيير سياسة .
من الممكن الخروج من هذه الازمة بتشكيل كتلة جديدة لديها صفة الاغلبية النيابية وهو قد يتحقق في حسابات الارقام ولكن هذا ليس بالامر الهين, جميع المعطيات تشير الى ان الامر معقد وصعب.
ونعود لذي بدأ لنؤكد ان طريق الحوار الجاد هو الحل لهذه الازمة وعلى البرلمان اولاً ان يستمع لرئيس الوزراء وتحت قبة البرلمان ووعدم الاكتفاء بالتصريحات المتشنجة من هذا الطرف او ذاك .
استجوبوه ثم اسحبوا الثقة عنه
