من يحمي الشعب العراقي

ان ما تعرض له الشعب العراقي من ظلم واضطهاد عبر السنين الطوال وتعاقب الحكومات المستبدة ملكية كانت او جمهورية على مسك زمام السلطة التشريعية والتنفيذية , ولعل ما حصل في ٩/٤/٢٠٠٣ هو نقطة تحول في حياة العراقيين وكان الجميع ينتظر ان يكون تغيير النظام ألبعثي المقبور بداية الطريق الى الحرية والديمقراطية والتعبير عن الرأي في اختيار السلطتين التشريعية والتنفيذية وكل المعطيات تقول ان ما تمناه الشعب العراقي تحقق ولكن بصورة معكوسة ولأسباب عديدة منها الهجمة الإرهابية الشرسة التي استهدفت حياة المواطن وأمنه واستقراره وتعاقب مصالح دول إقليمية وعالمية للحصول على موطئ قدم في هذا البلد المعطاء والاهم من ذلك كله الصراع السياسي الداخلي الذي تدخلت فيه أجندة طائفية وقومية وعرقية مما جعل العملية السياسية تنجب قيادات مشوشة فكريا وتنظر الى المصلحة العامة من منظار ضيق تغلب عليه المصلحة الشخصية والحزبية والطائفية والقومية وهذا الأمر أدى الى إرباك كبير في مسيرة البناء والأعمار المادية والمعنوية .
ان ما يحدث من تضارب في المواقف السياسية والذي أدى الى تفاقم الأزمة ودخول البلد في مرحلة صراع من اجل السلطة وتمادي طرفي النزاع وتزمتهما وعدم التنازل من اجل إيجاد حلول منطقية تعيد الاستقرار السياسي للبلد وتوجه قدراته المادية والفنية باتجاه تقديم أفضل الخدمات للمواطن المظلوم والذي يدفع ضريبة باهضة أمام مرأى ومسمع القيادات التي أوصلتها الى مقاليد الحكم صناديق الاقتراع مما ينبأ بخطر الديمقراطية الجديدة في العراق فبدلا من التخلص من النهج الاديولوجي التسلطي تحولت القضية الى النهج الحزبي والطائفي والقومي  والذي ينتج عن اصطفاف هدفها المصلحة الشخصية ,, والسؤال المطروح هنا من يحمي الشعب العراقي وقد جرب السياستين التكتاتورية والديمقراطية ؟ وهل هناك نظام أخر يمكن ان يتوسم به العراقيين خيرا للخروج من هذا المأزق والحصول على حقوقه الطبيعية التي كفلها له القانون والدستور . ان من يحمي الشعب العراقي ويخرجه من غياهب ظلمات التفرد في السلطة والصراع من اجلها هو مشروع وطني يضع مصلحة الوطن والمواطن هما الأساس في الوصول الى السلطة وهذا المشروع يحتاج الى قيادات واعية واعدة وحكيمة لها جذور وتنطلق من منطلق المصلحة العامة وتطمح الى بناء الشخصية العراقية ومحاربة كل أنواع الفساد واستثمار الطاقات والجهود من اجل رفع الحيف عن المظلومين وتقديم أفضل الخدمات لهم , فيا ترى مَن مِن الأحزاب وقيادات البلد تتوفر فيه هذه المواصفات وهذا متروك الى تقييم المواطن العراقي والذي سوف لن يلدغ من جحرٍ مرتين وسوف يدلي برأيه في الانتخابات المقبلة مع مراعاة وحرص لانتخاب الأصلح .