تحقيقات النزاهة واختفاء أجهزة كشف المتفجرات
"كشفت لجنة النزاهة في كشف لها لملفات وزارة المالية أن العراق قد استورد ما يُقارب (٤٠) سيارة سونار للكشف عن المتفجرات وذلك كخطوة للحد من التفجيرات التي باتت تحصد أرواح المئات من أبناء شعبنا، ومن المثير للجدل أن هذه السيارات قد اختفت بقدرة قادر ومن هو المسؤول (الله اعلم) وقد كان من المفترض وضع تلك السيارات على المنافذ الحدودية أبرزها منفذا الوليد وربيعة مع سوريا، ومنفذ طريبيل مع الأردن، ومنفذ عرعر مع السعودية، ومنفذا الشلامجة والمنذرية مع إيران، ومنفذ إبراهيم الخليل الذي يربط العراق بتركيا وذلك للحد من دخول المتفجرات من الدول التي لا ترغب الاستقرار والأمان للعراق".
إنّ أجهزة السونار التي تكشف وجود للمتفجرات والعبوات الناسفة على المنافذ الحدودية كانت معطلة بفعل فاعل وذلك برفع الرقائق الالكترونية من الأجهزة، وهي حالياً غير متوفرة في أغلب المنافذ الحدودية مما جعل حدودنا منفذاً للممنوعات ومن المعلوم ان ملف هذه القضية يعود إلى سنة ٢٠١٠ والى الآن لم يتم وضع حلاً نهائياً لتلك القضية، إلا أن الإدانة هنا تشمل وزارة المالية والجمارك ولم يتم التوصل حتى في الاجتماع الذي عقد في مكتب القائد العام للقوات المسلحة وبحضور عدد من ممثلي وزارتي الداخلية والدفاع.
وعقب وكيل وزارة المالية بخصوص هذه القضية قوله (الموضوع غريب جداً حيث تتهمنا لجنة النزاهة البرلمانية بتهمة فساد حول قضية شراء أجهزة سونار للكشف عن المتفجرات بينما لم توقع الوزارة أي عقد شراء بخصوص هذا الموضوع، ولجنة النزاهة واهمة في هذا الموضوع حيث توجه لنا مثل هذا الاتهام الخطير وهذا الكلام هو مجرد إدعاءات من قبل اللجنة) وأضاف إن الوزارة ليس لها أي علاقة بجميع صفقات شراء أجهزة السونار، حيث حاولنا لثلاث مرات عقد صفقات شراء لتلك الأجهزة لكن لم نستطع إنجاز أية صفقة منها وأنا أعمل في الوزارة منذ خمس سنوات ومسؤول عن المناقصات وعقود الشراء في الوزارة، لكن لم تمر عليّ أية صفقة من هذا النوع أو أي عقد يخص شراء مثل هذه الأجهزة، بل بالعكس نحن نتمنى أن نعقد مثل هذه الصفقات من أجل تزويد هيئة الجمارك بها)٠
ويستمر السجال وتضيع الحقيقة بين النفي والإثبات والحجة ورد الحجة والدماء التي تسيل كل يوم، لا يوجد هناك من يردها بل على العكس هناك أيدي خفية تسعى إلى إدخال كل ما يريق دمائنا ويلحق الضرر بعراقنا العظيم وكل ما علينا هو السعي لكشف كل الحقائق للحد من تلك القضايا التي تسعى إلى زعزعة الأمان والاستقرار في بلدنا الصامد.
