المفوضية العليا للانتخابات بوضعها الحالي انجزت بجدارة ونجاح اول انتخابات ديمقراطية حرة نزيهة في تأريخ العراق المعاصر، وانجزت بنفس المستوى ان لم تكن افضل الانتخابات البرلمانية الثانية، انتخابات تشكيل البرلمان وانتخابات تشكيل مجالس المحافظات، كما انجزت عملية التصويت على الدستور بنفس مستوى ماحققته من نجاح.
ومع حداثة التجربة واضطراب الاوضاع وما صاحب عملية الانتخابات من هجمات انتحارية وتآمر خارجي وداخلي ووضع العراقيل والمعوقات والسعي من قبل اطراف معروفة من اجل افشالها، مع ذلك وغيره أنجزت مفوضية الانتخابات المهام بنجاح استحق الاشادة العربية والعالمية المنصفة . فما الذي استجد في الامر لتسعى بعض الاطراف الى زيادة اعدادها ؟!. وغير ماتخلقه هذه الزيادة من تشويش في تركيبة المفوضية العليا للانتخابات وتغيير في هيكليتها وارباك عملها, وغير ماتثيره الزيادة الجديدة من حساسيا ت،فانها ستفتح بابا جديدا من الخلافات التي تتطور الى ازمة مستعصية بسبب ما تضعه كل كتلة وائتلاف من شروط واعداد لزيادة حصتها وتأكيد وجودها في المفوضية الامر الذي يؤدي الى تركيز وتأ كيد المحاصصة والذي ينسحب بديهيا على اداء وعمل وربما نزاهتها كونه سيلغي استقلاليتها !. وفضلا عما ذكرنا فان الاعداد المقترح اضافتها تحتاج الى رواتب عالية ومكاتب فخمة وسيارات فارهة وحمايات مسلحة ومستلزمات عمل وغيرها مايضيف اعباء مالية بالمليارات التي نحن احوج مانكون اليها لمعالجة ازمة الخدمات والتعليم والصحة والسكن والبطالة والاعانة الاجتماعية وغيرها .. كل ما عرضناه ينطبق على المحكمة الاتحادية العليا واكثر والتي هي الاخرى تسعى نفس الجهات الى زيادة عدد اعضائها . لابد ان وراء الاكمة ماوراءها .. فالذين يسعون الى زيادة اعضاء المفوضية العليا للانتخابات والمحكمة الاتحادية يعرفون سلبيات هذا الاجراء، ويعلمون ماسيثيره من مشاكل ويسببه من خسائر، لكن مصلحة معينة خاصة تدفعهم، واهدافا بعيدة مرسومة تقتضي .
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
اجراء سيفقد الهيئات استقلاليتها
