معظم الازمات السياسية التي عصفت وتعصف وستعصف بالعراق كانت بين الكتل السياسية المشاركة في عملية التغيير، ومثلما كان المواطن العراقي بعيدا كل البعد عن خلقها اواثارتها او له ضلع او اصبع في وجودها كذلك غيبت هموم المواطن ومشاكله واحتياجاته الضرورية تماما ليس عن طاولة حوارات اطراف الازمات فحسب بل حتى عن تفكيرهم !.
انحصرت الازمات في مطالب للكتلة الفلانية ترى انها مغبونة الامتيازات والحصص وان لها الحق في الحصول على المزيد من نصف الكعكة المتبقي وكأن النصف الذي استحوذت عليه لايكفيها، فيما ترى كتل اخرى ان مطالب هذه الكتلة توسعية ولايمكن قبولها باى حال من الاحوال . وتضع كتلة اخرى شروط الفاتحين قبل مناقشة الازمة وحضور حوارات حلحلة المشكلة، شروط هي الاخرى لاتخرج عن حدود الامتيازات والحصص الفئوية والحزبية الضيقة . فيما ترى كتلة اخرى انها الآمر الناهي وان ماتعرضه الاطراف الاخرى من شروط تعجيزية تتعارض وتتقاطع مع مكتسباتها التي تراها حقا مشروعا بل مقدسا . وهكذا .. كل الكتل تتحدث عن حقوق ومستحقات مقدسة ومحاطة بدوائر حمر فاقعة اللون، ولاخط - ولو رمادي باهت – يحيط حقوق المواطن العراقي المظلوم الذي دفع ويدفع ضريبة عراقيته !. ليت الامر توقف عند هذا الحد ..- تغييب دور المواطن وحقوقه -، بل ان ازمات الكتل الفئوية والشخصية والتوسعية انعكست سلبياتها على الحياة العامة و صارت سببا في تعطيل المصالح الوطنية العليا وتأخر اقرار القوانين والمشاريع التي على علاقة مباشرة بحياة الناس وامن العراق واستقراره واقتصاده ومستقبله وحتى علاقاته الخارجية . فربط الازمات ببعضها من دون حل جذري او قرار قطعي فرض انشغال دائم لأجهزة الدولة حكومة وبرلمانا واجهزة امنية وادارية، انشغال مباشر او غير مباشر بتداعيات الازمة وملابساتها وترقب مستجداتها وانتظار حلولها، ما صرف نظر تلك الاجهزة عن واجباتها الاصلية راضية او مكرهة اومحشورة . ولعل الركود الاقتصادي، والفشل المتواصل في تقديم الخدمات، وانهيار الاستقرار الامني من جديد ، لعل كل ذلك خير شاهد ودليل .
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
مصالح السياسيين..وهموم المواطن ...
