تخوف المرجعيات الدينية من اصدار العفو العام في محله

قوانين العفو عن السجناء في كل دول العالم يجب ان تراعى فيها كل الحيثيات القانونية والجنبة الدستورية لقانون الدولة وكذلك الجانب المهم هو ما يتعلق اجتماعيا بهكذا قوانين خصوصا اذا كان قانون العفو عاما في اطار الدولة ومكوناتها وبالمناسبة لم يحدث اطلاق العفو العام إلا في دولنا العربية ونادرا ما سمعنا ذلك في الدول الغربية وقد تكون هذه الحالة تحدث لكنها نادرة جدا لان القوانين عندهم فيما يخص كيان الدولة ودستورها مقدسة ولا يمكن تجاوزها من أجل مزاجات سياسية او صفقات لهذا الحزب او ذاك بل القانون يسري على الجميع وان كان المحكوم عليه قائدا حزبيا او زعيما روحيا، ولولا ذلك لما وجدنا ان القانون في دولهم هو الذي يحكم الشارع وليس لرجل الامن غير المراقبة والتنفيذ والتنظيم . ما يحدث لدينا وفي العراق تحديدا هو عملية تبادل صفقات سياسية بين هذا الطرف وذاك كشخصيات او هذا الحزب وتلك الكتلة كجهات سياسية ولعل قانون العفو الذي يراد اقراره هذه الايام لم تولد افكاره وبنوده إلا من رحم تلك التوافقات وهكذا قانون وبتلك الولادة العقيمة سوف لن يكون عادلا على الاطلاق لانه لم يراعي الجنبة القانونية وكذلك وهو الاهم سوف لن يلتفت الى حقوق المجني عليهم وضحايا هؤلاء السجناء الذين يراد اطلاقهم وتبرئتهم،، ولذلك كان حديث الشيخ الكربلائي ممثل المرجعية في كربلاء يوم الجمعة الماضي وكذلك بيان الشيخ محمد مهدي الاصفي وتخوفاته في محلها من هذا القانون لو أقره البرلمان لانه بالتأكيد سوف يقفز على حقوق ضحاياهم ويكون المجرم في مأمن حقيقي لانه محمي بالسلطة التشريعية المتمثلة بالبرلمان العراقي وبدل ان يحافظ هذا البرلمان على حقوق المغدورين سيكون المعول الذي يهدم آمالهم ويستبيح دماء المظلومين الذين قضوا على أيدي الكثير من هؤلاء المجرمين لأنه من الواضح أننا أمام عفو عن المجرمين وليس عن المظلومين لان التحقيق والقوانين أثبتت جرائمهم بحق الاخرين من قتل وسرقة وتجاوز وتدمير لمقدرات البلد ومؤسساته . ما يبدو في الظاهر ان الكثير من النواب البرلمانيين ملزمين بالدفاع عن ناخبيهم حتى وان كانوا مجرمين او قتلة لانه في الاساس هو برنامجهم الانتخابي الذي أدخلهم الى البرلمان العراقي من أوسع ابوابه وعليه يعتبرونه التزام اخلاقي تجاههم لأن ذوي السجناء هم من انتخبهم وجاء بهم الى مقاعد مجلس النواب ووعدوهم بذلك،، والمهم الاهم في نتائج هذا العفو هو عمليات الانتقام التي ستتم على قدم وساق سواء من قبل الخارجين من السجون وما سيقومون به بحق قوى الامن الداخلي او مع المسؤولين في هذه المؤسسة او تلك او ربما تشمل حتى الموظف البسيط في دائرة معينة ولدينا الكثير من مثيلات هذه المشاكل فيما يسمى بعملية الانتقام المتبادل، ومن جهة أخرى أصحاب الدم من ذوي ضحايا السجناء الذين سينظرون الى حقوقهم المغدرة بعدم الارتياح والغبن الذي لحق بهم من الدولة العراقية وبالتالي رؤية القاتل يسرح ويمرح حرا وبريئا امام عينيه وهذا ما سيحرك في داخله روح العصبية والانتقام وبالتالي نكون امام مشاكل اجتماعية جديدة تضاف الى مشاكل العراق الكثيرة . لذلك اجد ان التخوف الذي أبداه البعض من هذا العفو ناتجا من الواقع الاجتماعي وما سيخلفه من نتائج سلبية العراق في غنى عنها وسوف لن يحقق هذا العفو اكثر من انه يكون خطوة ناجحة عند النواب الذين تبنوا اقراره على حساب الدستور والشرع وقانون السلم الأهلي ، وأنا هنا لست ضد العفو عن المظلومين بل مع اطلاق سراحهم ومنحهم حقوقهم الكاملة اسوة بباقي المواطنين ولا منّة لأحد عليهم لا من النواب ولا من الحكومة لانه يعتبر حق من حقوق المواطنة ، أما من كان قد أجرم بحق المواطنة فيجب ان ينال حقه وعقوبته وفقا للقانون واحكام الشريعة الاسلامية .