لانأتي بجديد ، ولانلقي بالتهم جزافا ، اذا ما اكدنا ان جميع شركاء العملية السياسية لم يقتنعوا بما حصلوا عليه من مناصب وحقائب وامتيازات ومكاسب, ولانجافي الحقيقة اذا قلنا ان البعض متربص بالبعض، وان البعض يلوح للبعض باوراق ضاغطة اوجدها غياب الثقة وسوء الظن وحب التسلط ومرض الاستحواذ .
عليه – وتأسيساعلى هذه الحقائق – فليس من المستبعد ان تحصل عمليات مقايضة تؤدي بالنتيجة الى تمرير قوانين تضر بالمصالح الوطنية العليا ،وتغمط حقوق الضحايا وتشجع الارهاب ، وتهدر المال العام, كل ذلك مقابل الاحتفاظ بمنصب او السكوت على تجاوزات دستورية اوتغطية عملية فساد وافساد . اخشى مانخشاه ان تمرر قوانين : النفط والغاز ، والعفو العام ، وزيادة اعضاء المحكمة الاتحادية ، وزيادة اعضاء مفوضية الانتخابات ، من خلال صفقة واحدة تحت قبة البرلمان!. الظروف حسب نظر التوسعيين مناسبة : فما دام الطرف المقابل متشبثا بمركز او منصب او متمسكا بشخص اوحتى رأي سأملي عليه ما اريد ولأنفذ من خلال نقاط ضعفه .! والفرصة مؤاتية حسب نظر المعرقلين : فما دام الطرف المقابل يحارب على عدة جبهات تمسكا بما سبق فلنضع المزيد من العراقيل والمعوقات على شكل مطالب تعجيزية وكلمات حق يرادبها باطل واستحقاقات ما انزل الله بها من سلطان كي تظل العملية السياسية تراوح مكانها وتبقى الدولة ضعيفة حتى تسقط العملية الديمقراطية وننقض عليها بسهولة . ان اخضاع القضايا التي تمس الامن القومي والمصالح الوطنية العليا للمساومات توجه خطير يضع متبنيه والمشاركين فيه والمؤيدين له في خانة واحدة ، ويحملهم مسوؤلية ونتائج هذا المنحى فضلا عن المسوؤلية الشرعية والوطنية والاخلاقية ولعنات التأريخ واحتقار الجماهير .
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
التفريط بالمصالح الوطنية العليا .. خيانة !.
