شاهدنا التصريحات الاعلامية في قضية الهاشمي والتي أصبحت الشغل الشاغل للمنابر الاعلامية ، فالحكومة متمثلة برئيسها تراها انها قضية قضائية ،فيما يراها البعض الآخر انها تصفيات سياسية ، و قضية طارق الهاشمي هي قضية "قضائية تراها بحتة" لا تُحل إلا من خلال المحاكم, فالحكومة العراقية ترى ان الخلاف مع المطلك محصور في إطار المُناكفات السياسية التي يُمكن أن تُحل بالحوار , أما قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي فهي كما يقول المثل العراقي (دكَّت بالعظم) أي لا مجال للتراجع ، خصوصا بعد عرض الكثير من الادلة والشهود على دوره في اغلب الجرائم
الاتهامات الموجهة إلى الهاشمي كبيرة وخطيرة. وكان من المفترض أن تكون المحاكمة في قضية كهذه تتعلق بالإرهاب محاكمة علنية ومدوية، تكشف الأهداف والأدوار والأساليب التي كان يستخدمها الجناة في تنفيذ عملياتهم الارهابية والاغتيالات . يبدو أن أفضل مَخْرجٍ ممّا يعرف الآن بأزمة طارق الهاشمي أن يقدم استقالته ويسلّم نفسه إلى القضاء، فهذا المخرج يفضي إلى تحقيق مصالح الجميع سواء بسواء: السيد الهاشمي نفسه، وائتلاف "العراقية" الذي يشارك في زعامته، والسلطة القضائية، والعملية السياسية، والعراق وطناً وشعباً. كما إن القضاء العراقي اليوم أمام إختبار صعب وقاس وخطير, لقياس مدى إلتزامه بسمعة القضاء العراقي النزيه والمستقل, أم تستمر ألاعيب السياسة تفعل فعلها في دهاليز القضاء, وتلك الطامة الكبرى إن رضخَ القضاء لإرادة السلطة التنفيذية وأعوانها وتحوَّلَ إلى أداة لتنفيذ إرادتها في الشحن الطائفي والسياسي وتلفيق التهم ضد الخصوم لإسقاطهم سياسيا, ومع ذلك فإننا بإنتظار موقف شجاع للقضاء العراقي وان يكون مستقلاً بكل المصاديق .
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
