أبو أسراء ...٢٠ مليار دولار وين راحت

لا تزال قضايا الفساد المالي والإداري من اكثر المعضلات التي تؤرق العراق وتقوض جهوده التنموية، خصوصا انها بحسب المنظمات الرقابية لا تزال تتفشى في العديد من المرافق والدوائر الحكومية على حد سواء، وبالرغم من جهود الهيئات القضائية في الحد من واقع الفساد المستشري، صنف هذا البلد من اكثر اربع دول فسادا في العالم،قد احتل العراق المرتبة ١٧٥ في قائمة مؤشر مدركات الفساد للعام ٢٠١٠ الذي شمل  ١٧٨ دولة والصادر عن منظمة الشفافية الدولية ليكون من بين أربع دول أكثر فسادا في العالم متقدما على افغانستان وميانمار والصومال التي احتلت ذيل القائمة .
أنما لاشك فيه أن بناء العراق الجديد بالصورة التي ترتقي إلى مستوى طموح الشعب العراقي، لايمكن انجازه في ظل وجود تحديات الفساد المالي والإداري. هذا التحدي تدركه الحكومة ورؤساء الكتل السياسية وأعضاء البرلمان، ومستوى إدراكهم لهذا الخطر ينعكس في تصريحاتهم العديدة التي تحث على متابعة المفسدين ومعاقبتهم سبيلا للقضاء على الفساد بشكل كامل. كما ان لهذا الإدراك وجه آخر، إلا وهو العلم بوجود الفساد والإقرار بهذا الوجود والاعتراف بمخاطره ، والفساد الإداري والمالي اليوم من الظواهر الخطيرة التي تواجه العراق حيث أخذت تنخر في جسم المجتمع،؟أذ بدأت بالأمن وما تبعه من شلل في عملية البناء والتنمية الاقتصادية والتي تنطوي على تدمير الاقتصاد والقدرة المالية والإدارية وبالتالي عجز الدولة على مواجهة تحديات أعمار أو إعادة أعمار وبناء البنى التحتيه اللازمة لنموها .
وإننا عندما نسوق ظواهر الفساد المستشري في اغلب بل جميع مؤسسات الدولة العراقية انما ندعو الجهات المختصة لغرض متابعة هذه القضايا والملفات محاولين بذلك وضع الحلول الناجعه لها ، وان لاننسى مدى معانات الشعب العراقي  الذي عانى الويلات من انظمة قمعية حكمته لعشرات السنين ، فصمود الشعب العراقي أمام المصاعب الكبيرة التي واجهها ويواجهها  اليوم تستحق كل الإجلال والإكبار والإحترام ، فالوضع الأمني المتردي أضاف عبئاً كبيراً إلى الأعباء الملقاة على كاهلهم ، اليوم ندعو الحكومة العراقية الى فضح المفسدين والمتلاعبين بالمال العام اين كانت انتماءاتهم الحزبية ،ونضع حدا للفساد المستشري وبناء دولة عصرية متحضرة يكون فيها الوطن للمواطن العراقي لا للمسؤول .