قانون العفو العام في الميزان

حيث أشار الجميع أن مشروع القانون الذي قُرِأ في مجلس النواب يحمل في ثناياه العديد من تساؤلات وإشكاليات هي موضع خلاف بين السياسيين، وحتى في أوساط القانونين، حيث تتضمن التعميم في بعض فقرات قانون العفو وخطورة ذلك على المجتمع.
واعتبر  البعض من هولاء القانونين ان الهدف من القانون يأتي في إطار السعي نحو إصلاح المجتمع لكن هناك من وجد فيه خطورة كبيرة ومن المهم الحذر من التعميم في العفو وإعادة النظر به كما يتضمن العفو عن بعض المحكومين بالإعدام وهي سابقة خطيرة في قوانين العفو، وكان من المفترض تخفيف العقوبة إلى السجن المؤبد أو مدى الحياة، كما هو معمول به في قوانين العفو السابقة، حيث  غفل المشرّع العديد من القضايا الحساسة من العموميات المجانية وغياب المنهجية وعدم دراسة النتائج المترتبة على ذلك، فضلاً عن عدم التفكير بتوقيتات العفو العام لان المجرمين قد يكررون جرائمهم لأنهم متأكدون من وجود عفو عام لهم، وان في ذلك خطراً كبيراً على المجتمع.
 أذ لابد من تهيئة ظروف خروج إعداد المحكومين من السجناء في هذا القانون وهل سيكون عشوائياً ولا ترتيبات تمنع عودة المجرم إلى جرمه.
إن البحث في مشروع قانون العفو العام المرتهن حاليا أمام مجلس النواب بالعديد من الخلافات القانونية والسياسية ومديات شموله للجرائم الإرهابية والسياسية والعادية يقتضي ابتداء التأكيد على أهمية وضع الأسس القانونية، والأهداف والمبادئ، التي تضبط أحكامه، وتحاكي الحقيقة والعدالة والمبادئ الإنسانية، وتتفق مع مصالح الشعب العليا بعيدا عن تأثيرات الأحزاب والكتل البرلمانية الضاغطة في بناء الموقف من العفو العام وقانونه وبما يؤمن رؤية موحدة لأسسه وحيثياته المقصودة، لتشكل مخرجا في الإسراع بانجازه والمصادقة عليه.
ولهذه الأسباب أننا اليوم نطالب أعضاء البرلمان والكتل السياسية بعدم الاستهانة بدماء العراقيين، وأن يضعوا القانون والعدالة نصب أعينهم، وأن يضعوا جميع الاحتمالات المأساوية التي يمكن أن تترتب على إصدار مثل هذا القانون الجائر، قبل الإقدام على التصويت عليه وتمريره. فالقانون يستفيد منه الإرهابيون الأشرار ومن يدافع عنهم، ويتضرر منه الأبرياء. فالقانون الجائر ليس قانوناً على الإطلاق، ولذلك من حق الشعب العراقي  مخالفته وان يقول كلمته الفصل فيه .