الايفادات الحكومية سرقة قانونية

لقد اصبحت سرقة المال العام امراً شائعاً في الدولة العراقية، ففي كل يوم نقرأ من على الفضائيات اكتشافات حالات الفساد عن طريق هيئات النزاهة وكذلك لجنة النزاهة في مجلس النواب، ،اصبحت هذه الاخبار جزءاً من النشاط الاعلامي والإخباري الذي لا تستغني عنه معظم صحفنا اليومية.. والعراقي المشغول بهموم الكهرباء والماء وغلاء الاسعار ، والذي  لم تعد تهمه مثل هذه الاخبار لأنه اصبح  متيقناً بأنهم في أمن من العقوبة وبمنأى عن المساءلة.. وبالتالي فقد اصبح العراقيون يمرون على اخبار الفساد والرشوة والنهب مرور الكرام ومن باب العلم بالشيء فقط ولا غير.
وبالرغم من عدم وجود أرقام دقيقة تفضح حجم الهدر في المال العام وتدين أشخاص في ملف الايفادات الحكومية غير المنضبطة، إلا ان ثمة من يؤكد وجود خلل في موضوع سفر العديد من المسؤولين ومرافقيهم المقربين في واجبات رسمية على نفقة الدولة، بعد أن تم توظيف الإيفاد كفرصة للتسلية والترويح عن النفوس.
لقد  أضحت الايفادات من اوسع ابواب الفساد المالي والإداري،ومع غياب دور الرقيب والمحاسبة والمساءلة وكثرة المسؤولين العطشى للسياحة والسفر، أصبحت الايفادات الحكومية من بين معرقلات حركة عجلة التنمية، ومعطلات المشاريع، بل وصل الامر الى ابعد من ذلك من وجود جماعات مفسدة تعمل بشكل منظم لاستغلال نقطة ضعف المسؤولين واحتياجهم النفسي للسفر عن طريق زجهم في رحلات متكررة خارج البلاد، ما اربك تفاصيل العمل في كثير من مفاصل المؤسسات الحكومية التي نخر جسدها الفساد بعد ان غابت عين الرقيب".
خلاصة القول يجب تفعيل الاجراءات القانونية وإيجاد تعديلات جدية على تشريعات قانون مخصصات ايفاد وسفر موظفي الدولة وكبار المسؤولين، بل أرى من الاسلم ان تكون هناك موافقة حكومية وأخرى برلمانية وثالثة من رئاسة كتلته مع المتابعة القانونية لها ،لان من غير المعقول ان تبقى الايفادات حكرا على الرؤوس الكبيرة واصحاب الحظوة ممن يحصدون النصيب الاكبر من تلك السفرات الخارجية، لا بد وان يكون بعمل رسمي محدد وتوقيت زمني ومنهاج عمل منتج.