كل محاولات اعادة الاوضاع الامنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية المستقرة والتي تعيد العراق الى افضل حالة بين بلدان المنظومة العربية والشرق اوسطية باءت بالفشل برغم الظروف والامكانات المادية العالية المتوفرة ، و برغم النوايا المخلصة و الجهودة المبذولة من بعض الحركات والشخصيات السياسية المشاركة في ادارة الدولة العراقية لمرحلة ما بعد التغيير .
باتت الاسباب واضحة خاصة بعد مضي اكثر من تسع سنوات للدرجة التي افتضح فيها امر البعض للعيان بانهم مصرون على افشال المشروع الوطني واعادة الدكتاتورية ومعادلتها الظا لمة بشتى السبل وان تطلب الامر تخريب العراق بمن فيه !. لقد وجدت تلك الاطراف في النظام البرلماني - الذي وضع قادة العملية السياسية انفسهم او وضعوا مرغمين داخل شباكه – ضالتهم واتخذوه مطية لتحقيق اهدافهم وتنفيذ مخططات عرقلة مسار العملية الديمقراطية . حتى صارت عملية الحكم في العراق فريدة من نوعها بحيث يلعب المسؤول -وزيرا كان او قائدامنيا اومديرا عامااورئيس هيئة – دور الحكومة ودور المعارضة في الوقت نفسه على هوى كتلته وما تمليها مصالحها الفئوية !. واذا استمر الحال على ماهو عليه فان الاوضاع ستزداد سوءا وتنتهي بطوفان لايستثني احدا . من هنا – وحتى لاتضيع الفرصة – لابد ان نتوجه الى الحل الامثل والذي يكمن في حكومة الاغلبية السياسية التي تضم كل مكونات وشرائح الطيف العراقي ، والعمل بوجود معارضة بناءة تهدف الى متابعة اداء عمل الحكومة وتقويمه وليس تسقط العثرات والهدم المبطن . اكيد ان الاطراف المصرة على تخريب العملية الديمقراطية لن ترضى بهذا الحل ، ولن تتقبل العمل وفق النظام الرئاسي ، وستقف حائلا دون تحقيق اي منجز بل ستعلنها حربا شعواء على متبنيه .لكن هذا سيزيد الداعين اليه تشبثا شريطة توفر القواعد الجماهيرية التي لا ولن تجد نهاية لمعاناتها الاّ بتحقيقه .
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
حكم الاغلبية السياسية آخر الاوراق
