مظاهر التواطؤ لم تعد خافية بعدما تحولت عمليات فرار السجناء الى خطط لتنظيم هجمات ارهابية جديدة يتولاها الفارون، تعقبها بيانات لتنظيم القاعدة الذي طالما أكدت التقارير الأمنية انهياره بعد الضربات الموجعة التي وجهت اليه.
فيما تؤكد بيانات التنظيم الأخيرة ان «عملية الهجوم على سجن تسفيرات تكريت بدأت باختراق المنظومة الأمنية وإدخال أسلحة كاتمة للصوت وقنابل يدوية وأحزمة ناسفة إلى المعتقلين»،وأن المعتقلون سيطروا على السجن من الداخل بالتزامن مع قيام آخرين بتصفية حرس البوابة الرئيسة بتفجير سيارة مفخخة مركونة وقطع الطرق المؤدية إلى المجمع الأمني أمام دوريات الإسناد.
فيما تقول مصادر شبه رسمية ان خلافا إداريا حصل خلال عملية التحقيق الجارية مع المسؤولين عن سجن تسفيرات تكريت على خلفية وجود ثلاث جهات مستقلة تحقق في حادثة الهروب، الخلاف حصل في أثناء التحقيقات باعتبار ان كل طرف يعتبر نفسه المسؤول الأول عن الملف ونتائج التحقيق.
هذا التخبط الكبير في تحديد الجهة المسؤولة عن حوادث الهروب وصل حتى الى أروقة السياسيين أنفسهم،ومن المعروف ان ادارة السجون هي من اختصاص وزارة العدل التي يفترض بها تطبيق معايير حقوق الانسان داخل السجون او المعتقلات، وليست من مسؤولية وزارة الداخلية. أن ما تحتاجه السجون اليوم هو زيادة التحصينات الامنية بشكل لا يسمح بتكرار حوادث الفرار، حتى ولو وجد المتواطئون في هذا المكان او ذاك، لكن من دون ان تؤثر تلك التحصينات على تطبيق معايير حقوق الانسان داخل السجون، وهي مسؤولية وزارتي العدل وحقوق الانسان، فلا يؤدي ما حصل في «تسفيرات تكريت» الى رد فعل عنيف من قبل الاجهزة الامنية ، هذه المعادلة قد تكون صعبة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، فيبدو الامر محصوراً بين خيارين: تشديد القبضة الامنية على حساب القوانين المرعية، أو توفير مستلزمات الفرار الجماعي من السجون.
وفي أي حال ان تطبيق معايير حقوق الانسان الدولية في المعتقلات لم يكن سبباً في تسهيل عملية الهروب الأخيرة، كما تقول عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب سميرة الموسوي، التي ترى ان دعم الأجهزة الأمنية والاهتمام بحراس السجون والنظر إلى حقوقهم، أولى من الاهتمام بالسجناء، وتضيف: علينا أن ندعم الأجهزة الأمنية ونهتم بها، وان نهتم بحراس السجون بدلا من الاهتمام بالسجناء المتهمين بقضايا إرهابية.
