وقد ذكر بان قرار الحكومة جاء من اجل مصلحة المواطن فأين هي تلك المصلحة من إلغاء البطاقة التموينية ؟
ومن المعروف انه تم إقرار قانون البطاقة التموينية في سنة ١٩٩٠ من قبل النظام البائد اثر توقيعه اتفاقية (النفط مقابل الغذاء) من اجل تخفيف أعباء العقوبات الاقتصادية التي فرضها المجتمع الدولي على العراق اثر احتلال الكويت وقد ضمت مفردات البطاقة التموينية المواد الأساسية التي يحتاجها الفرد الواحد لكل شهر (طحين,رز,سكر,مساحيق التنظيف,شاي,حليب أطفال,حليب للكبار,بقوليات) وقد استمرت الحصة التموينية حتى بعد سقوط نظام الطاغية ولكن تلك المفردات لم يتم تغييرها أي بإضافة مواد جديدة عليها كما كان يطمح المواطن بل على العكس أخذت تلك المواد الغذائية بالتناقص شيئا فشيئا حتى انحصرت بأربع مواد لا غير(طحين,رز,زيت,سكر) وبأسوء النوعيات حتى أن بعضها بات يصل للمواطن تالفا وغير صالح للاستخدام إلا إنها رغم رداءتها تعتبر الشيء الوحيد الذي يحصل عليه العراقيين من خيرات بلدهم المنهوبة علنا تلك الخيرات التي لا نعلم إلى يد من تصل ومن المتورط في سرقتها هل هو وزير التجارة؟أم المسئولون في وزارة التجارة(الحيتان)التي لم تشبع من السرقة المستمرة أم التجار ؟
ونحن نتساءل اليوم عن الغاية من وراء إقرار هذا القانون في هذا الوقت بالذات ؟
ونحن نتصور أن السبب يكمن في ما تشهده الساحة السياسية في الوقت الراهن أوضاعا حرجتا بسبب التوترات السياسية الإقليمية والدولية وقد ذكرت مصادر لم تعلن عن نفسها بان مقترح إلغاء البطاقة التموينية كان مقدما من قبل صندوق النقد الدولي من اجل دمج الاقتصاد العراقي بالاقتصاد العالمي وتسهيل حصوله على قروض بفوائد ميسرة من الصندوق للإقامة المشاريع الخدمية التي تنهض بواقع البلد الاقتصادي والخدمي إلا أن المفروض من ساستنا أن لا يفتحوا بابا لتطوير وازدهار البلاد في مقابل تعريض حياة الآلاف من أبناء الشعب العراقي لمزيد من الفقر الذي كانت قد بلغت نسبته حدا خطيرا جدا
وعبر عدد لا يستهان به من السياسيين والكتل عن رفضهم للقرار حيث أعربت القائمة العراقية عن رفضها لمقترح حذف البطاقة التموينية واقترحوا إلغاء وزارة التجارة لانتفاء الحاجة إليها أما وكما قدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتذارا للشعب العراقي عن تصويت الوزراء التابعين لتياره على قرار إلغاء البطاقة التموينية ودعا إلى استجواب رئيس الوزراء والمسئولين عن إصدار ذلك القرار وقد وصفه رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بالقرار الخطير لأنه يؤثر على قوت الشعب وانه سيحصل على حساب الشريحة الأكثر تضررا وهم الفقراء ٠٠
