أثار رفض رئيس الوزراء لمرشح المجلس الأعلى لمنصب أمين بغداد محمد الربيعي تساؤلات عدة في الشارع العراقي ،خصوصاً وان عموم الشعب العراقي يعتقد ان التحالف الوطني مكون من تيارين فاعلين هما المجلس الأعلى وحزب الدعوة ، خصوصا وإنهما كانا في جبهة واحدة في مقارعة النظام البائد حتى سقوطه في ٢٠٠٣ ،أن رفض ترشيح الربيعي منقب السيد الحكيم كان متوقعا أذ أن السيد المالكي اقسم مرارا وتكرارا وفي أكثر من مناسبة انه لن يمنح هذا المنصب الى المجلس الأعلى مادام على رأس الحكومة. في حين تأتي هذه التوجهات في إطار الحملة وسعيه الحثيث في تحجيم دوره ووجوده في مؤسسات الدولة، هذا النهج خضع إلى نوايا لإيجاد العزلة للمجلس الأعلى ومنعه من ممارسة اي دور مع جماهيريه والشعب العراقي عموماً ،خصوصاً وان المجلس الأعلى يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة قد تقلب نتائج انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات البرلمانية بعد التجمع المليوني الكبير في يوم تاسوعاء ونجاح الخطاب المجلسي والسيد عمار الحكيم .
لقد عبر المجلس الأعلى وقيادته عن نيتها الحسنة تجاه الحكومة في حين قابلت هذه النية برفض مرشحه للمنصب ، ومثل هذا الترشيح إنما ينم عن شعور عالي بالمسؤولية تجاه المشاكل التي تعصف بالبلد ، وضرورة مشاركة جميع الأطراف السياسية في القرار وقيادة البلد نحو بر الآمان .
اليوم تثار مثل التساؤلات.. سبب اختزال كل ما يسمى (منجزات) بالحكومة الحالية..بشخص رئيس الوزراء نوري المالكي.. وتنحصر الدولة والحكومة والايجابيات فيه فقط (القائد الضرورة.. الملهم.. المنقذ.. المخلص.. ).. .. في وقت يتم اتهام المجلس الأعلى.. (بالسلبيات والمعوقات) وهلم جر، والذي كان له الموقف الوطني الواضح في الوقوف مع الحكومة ومنعها من السقوط أكثر من مرة ،ووقوف المجلس خلال السنين السابقة مع المالكي، وفي قضية المحاولة الاخيرة لسحب الثقة عنه الذي كان المجلس فيها احد من وقفوا مع المالكي وكانت لهم رؤية مستقلة حول موضوع سحب الثقة عنه.
في حين تسعى الحكومة على إبقاء مناصب مهمة في مؤسسات الدولة العراقية تدار بالوكالة هي نقطة الشروع لتهشيم الدولة العراقية ونهش جسدها من الداخل حيث تؤكد التقارير البرلمانية من وجود ما يقرب من (٣٠٠٠ ) منصب بالوكالة وهو توجه بمصادرة مؤسسات الدولة في دولة الحكومة .
نحن هنا نتساءل هل ستدار أمانة بغداد بالوكالة من خلف الأبواب المغلقة كما هي الوزارات الأمنية أم أن هناك نوايا مبيتة ؟
