حقوق الإنسان في جامعة تنكر حقوق الإنسان!

كان هذا جزءاً من جمال قول صدح به المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، غير أن هذا الجمال في قول المفوض العام يتحول إلى حجة عليه  وعبء ينوء بحمله إن لم يتبعه بفعل أفضل من قوله وأعدل منه وأجمل.

   وكم هو جميل أيضاً أن يصدح بأجمل القول وأفضله وأعدله عضو مجلس أمناء جامعة الأزهر وصاحب الديمقراطية وحقوق الإنسان فيه، الأستاذ/ عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، الذي أصبح منذ أشهر قليلة مؤخراً عضو مجلس المفوضين للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"! كم هو جميل من الأستاذ/ عصام يونس الذي يحمل كل هذه الأوصاف والوظائف-  متخصصاً في الديمقراطية وحقوق الإنسان، وعضو مجلس الأمناء وعضو اللجنة القانونية فيه، ومديراً لمركز الميزان لحقوق الإنسان، والذي نظراً لكفايته وتميزه واقتداره أضيفت له مهمة جديدة فخلع عليه وصف جديد  هو عضويته في مجلس المفوضين- أن يقول: "إن جامعة الأزهر فيها مساحة لاختلاف الرأي داخل الجامعة ومساحة لحرية التعبير عن الرأي لا يوجد مثلها في الجامعات الأخرى"، معبراً عن ذلك بكلام بلدي جميل حيث قال: "اللي عنا ناس ليسوا نسخاً عن بعض"! وعليه، فإنني أسأل هذا الرجل الديمقراطي المدافع عن حقوق الإنسان الذي أصبحت مسؤوليته وصفته في مجلس أمناء جامعة الأزهر متعددة الأبعاد: أين ردك على أسئلة ناقدة وجهها الدكتور/ أيوب عثمان إليك، متسائلاً عن أهمية وجودك في مجلس أمناء جامعة الأزهر؟! أين موقفك من حرية الرأي وحرية التعبير عنه؟! وكيف تثبت مصداقية قولك "إن في جامعة الأزهر مساحة لاختلاف الرأي داخل الجامعة ومساحة لحرية التعبير عنه"، في ذات الوقت الذي تعلم فيه- على سبيل المثال- أن الدكتور/ أيوب عثمان محال إلى التحقيق منذ نحو شهرين ونصف، وتحديداً منذ تاريخ ٨/١٠/٢٠١٢ بتهمة الإساءة إلى الجامعة والتشهير بها في وسائل الإعلام؟! كيف تقنع الناس، لا سيما العاملين في جامعة الأزهر بصدق قولك: "اللي عنا ناس ليسوا نسخاً عن بعض"، في الوقت الذي تعلم فيه أنت أن الدكتور/ أيوب عثمان قد أوقف صرف راتبه كما أوقف عن العمل اعتباراً من ٤/١٢/٢٠١٢ بسبب الرأي الذي قلت عنه إن في جامعة الأزهر مساحة للاختلاف فيه ومساحة لحرية التعبير عنه؟! كيف تقنعنا أنك المدافع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في مجلس الأمناء، في ذات الوقت الذي تصدر فيه لجنة التحقيق  إدانتها للدكتور/أيوب عثمان دون التحقيق معه؟! كيف تكون إدانة بلا تحقيق يا من أريد به منذ أشهر مؤخراً أن يكون إضافة نوعية وخبرة فريدة إلى مجلس المفوضين للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان؟! ألم تَطَّلِع على كتاب أرسله الدكتور/ أيوب عثمان إلى اللجنة القانونية بمجلس الأمناء عبر رئيس الجامعة ؟! إن كنت قد اطلعت وبقيت ساكتاً ساكناً صامتاً فهذه واحدة، وإن كنت لم تَطَّلِع أو لم تُطْلَعْ فهذه أكثر من واحدة،  ولتفتش، إذن، عن موقعك، في مجلس الأمناء، وموقفك ووزنك وأهميتك! ألا تذكر أنك كنت كريماً حين أرسلت لي في رسالتين نصيتين قصيرتين اشتملت الأولى على اعترافك بحقي فيما ذكرت في مقالي، وعلى عدم قبولك بتوصيفاتي لك من نوع "ساكناً...ساكتاً... مغموراً...الخ"، كما اشتملت الثانية على إبلاغك إياي أنك- احتراماً لحرية الرأي والتعبير- قد وضعت مقالي على صفحتك في موقع التواصل الاجتماعي Facebook؟! هل كان ذلك كل ما كان لك أن تبذل من جهد؟! وهل كان ذلك  فقط هو المطلوب منك؟! أليس من همك واهتمامك أن تطلع وتدرس وتناقش وتراجع لتقول "نعم" لما هو جيد و"لا" لما هو سيء، ولتجيز الصواب وترفض الخطأ بل وتحاربه؟! أين أنت من ذلك، وأين أنت من كل ما يجري في جامعة الأزهر؟!

    أما الأخ الكبير الأستاذ الدكتور/ أحمد حرب، المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والذي هو في الأصل أكبر وأقوى المدافعين  عن حرية الرأي وحرية التعبير عنه- كما ينبغي له في كل حال، وبالرغم من كل حال، أن يكون- خاصة إذا تذكرنا أنه الكاتب والأديب الروائي الذي يظل على الدوام في حاجة- أكثر من غيره وقبل غيره- إلى العوم في بحار من حرية الرأي والتعبير عنه، فإنني أسأله عن مدى التزام جامعة الأزهر التي زارها يوم الأربعاء في ٢٨/١١/٢٠١٢ بموضوع الحريات الأكاديمية التي هي "في صلب اهتمام الهيئة"، كما قال في كلمته أثناء الزيارة؟! هل يرى الدكتور/ حرب أن الحريات الأكاديمية في جامعة الأزهر محترمة ومصانة؟! وإذا كان جوابه بنعم، فما الذي جرى مع الدكتور/ أيوب عثمان؟! كيف يمكن لنا أن نصدق أن الحريات الأكاديمية في الجامعة هي في صلب اهتمام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الذي يقف هو على رأسها، في ذات الوقت الذي يعلم هو فيه، كما يعلم مدير الهيئة الأستاذ/ جميل سرحان، أن الدكتور/ أيوب عثمان قد أُحيل إلى التحقيق منذ نحو شهرين ونصف، وفي ذات الوقت الذي تحدثت فيه معظم وسائل الإعلام عن وقف صرف راتبه اعتباراً من ٤/١٢/٢٠١٢ ووقفه عن العمل، على الرغم من عدم انتهاء التحقيق معه؟!

    ألا يعلم سيادة المفوض العام عن شكوى كان الدكتور/أيوب عثمان قد تقدم بها إلى الهيئة في غزة في شهر يناير ٢٠١٢ حول قمع حرية الرأي وحرية التعبير في جامعة الأزهر حيث كان ذلك في ذات الفترة التي هاتفه فيها رئيس مجلس الأمناء معترضاً على إقامة الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان ندوة في مقرها بغزة  تخت عنوان: الحريات الأكاديمية في الجامعات الفلسطينية: جامعة الأزهر نموذجاً؟! ألا يعلم عن عقوبة "التنبيه" التي تم إيقاعها على الدكتور/ أيوب عثمان بسبب الرأي وحرية التعبير عنه، دون مساس بحقوق الغير؟! كيف يوافق سيادة المفوض العام على عقوبة يتم إيقاعها دون إدانة أو على إدانة دون تحقيق؟! ما الذي فعله سيادة المفوض العام، أو ما الذي فعلته الهيئة في غزة، حيال شكوى كان قد تقدم بها الدكتور/ أيوب عثمان منذ أكثر من سبعة أشهر؟! بل ما الذي فعله المفوض العام ومساعدوه سواء في الضفة أو غزة حيال تلك الشكوى؟! ما الذي فعله سيادته وقد زار جامعة الأزهر في ٢٨/١١/٢٠١٢ هو ومدير الهيئة في غزة على رأس وفد كبير وسط صور تحمل ابتسامات  متبادلة، وحراسات على الميمنة والميسرة لجلسة يتوسط فيها بين المفوض العام الضيف ورئيس الجامعة رئيس مجلس أمنائها المبتسم والمتبسّم  ابتساماً وتبسّماً ندعو له أن يكون شارة ظفر للجامعة وإصلاح لها وإعلاء لمستقبل أيامها.

   أما آخر الكلام، فإن الفارق بين القول والعمل عند كل من  السيد المفوض العام للهيئة وعضو مجلس مفوضيها الجديد، الأستاذ/ عصام يونس، الذي هو صاحب الديمقراطية وحقوق الإنسان في مجلس أمناء جامعة الأزهر ومدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في فلسطين، ليس إلا فارقاً يفصل بين الأرض والسماء. وعليه، فإن قول الله تعالى هو الأجدر أن يستخدم لتوصيف هذه الحالة : " يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون" .