لم يخطر ببال السيد المالكي ومن معه ان يكون رد المرجعية حول مطالبه ومطالب كتلته بحل البرلمان والاكتفاء بحكومة تصريف اعمال ومن ثم اللجوء الى انتخابات تشريعية متزامنة مع انتخابات مجالس المحافظات قاسيا وعنيفا بهذه الدرجة لان المالكي وكتلته تعودى على يتجاوز توصيات وتوجيهات المرجعية دون ان يكون هناك رد ماحق وقاسيعلى تلك التجاوزات لدوافع تحتفظ المرجعية بها لنفسها وكان كل ما اتخذته المرجعية بحق الحكومة ورئيسها هو غلق الباب بوجوههم والترفع عن استقبالهم وهي رسالة واضحة وكبيرة ولها مداليل كبيرة وقد تكون اكثر بكثير من التصريح وعقد المؤتمرات الصحفية التي لا تفكر بها المرجعية الدينية مطلقا.
وجاء رد المرجعية هذه المرة بوقته وزمنه لان التاخير في اتخاذ مثل هذا القرار كان من الممكن ان يجر البلاد الى فوضى عارمة والى انتاج جيل من السياسيين الغير مسؤولين ومن الذين لا يتورعون عن احراق البلاد وادخاله في نفق الاقتتال والحروب الطائفية لانه سيكون نتاج افرازات الشارع العراقي المتازم بتراكم المشاكل وتضخيمها.
وكان وقوف المرجعية ضد رؤية دولة القانون وقوف مسؤول لان المالكي اراد ان يتحايل على الدستور بمساعدة نائب الرئيس خضير الخزاعي من خلال تفسيرالمادة (٦٤) من الدستور وفق منطق ولا تقربو الصلاة ولم يتم تفسيرها بصورة تتماشى مع الدستور والمشرع وكان المالكي على ثقة بتمر طلبه من خلال المحكمة الاتحادية ورئيسها مدحت المحمود دون ان يعود الى البرلمان نفسه بالحصول على الاغلبية المطلقة لان المالكي اعد العدة لمواجهة خصومه الا ان وقوف المرجعية بالضد من هذا الطلب اسقط ما في ايدي المالكي ومن معه .
ان وقوف المرجعية بالضد من طلب المالكي ليس وقوفا ضد نص الدستور او المشرع القانوني وانما جاء الرفض لان المالكي اراد القفز على القانون والدستور واختزاله بطريقة فاضحة فنص المادة (٦٤) من الدستور تقول ان مجلس النواب يحل بالاغلبية المطلقة يعني نص زائد واحد بناءا على طلب من ثلث اعضائه او بطلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية والنص واضح ولا يحتاج الى تفسير ويعني ان مجلس النواب يحل اما بطلب من ثلث اعضائه وبتصويت نصف زائد واحد او بطلب من رئيس مجلس الوزراء موقع من رئيس الجمهورية وبتصويت نصف زائد واحد ايضا اما ان يحل المجلس بتوقيع من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية المسجى على فراش الموت في المانيا فامر غير صحيح ولا يقره الدستور ولا المشرع.
ان الذهاب الى حلول تازيمية ليس امرا منطقيا ولا عقلائيا انما هو هروب الى الامام او هو انعدام الشعور بالمسؤولية وهو جري خلف المصالح الحزبية والشخصية لذا فان الذهاب الى الحوار والتفاهمات ومعالجة المشاكل هو الطريق الاسلم والافضل الى تجنيب البلاد اي مشاكل هو في غنا عنها في الوقت الراهن وفي المستقبل.
ان دور المرجعية الدينية في الحياة السياسية يمثل الحلقة الاهم في كل مفاصل ديمومة التجربة الديمقراطية وتدخلها في الاوقات الحرجة سيعزز من فرص النجاح والاطمئنان الى ان المشروع بخير وان المرجعية الدينية تراقب وتشخص وتتدخل في الوقت المناسب.
المرجعية الدينية ترفع الكارت الأحمر بوجه المالكي والخزاعي
