يبدو ان نقض العهود والمواثيق اصبحت صفة ملازمة للدعاة ، فأمس تم توقيع ميثاق شرف مع المجلس الاعلى سمي ( بميثاق الشرف الانتخابي ) ، وما ان اعلن هذا الميثاق حتى كشّر عراق القانون عن انيابه في الهجوم على حلفائه من المجلس الاعلى ، الذي له موقف الوقوف مع سيدهم ومنع سقوطه لمرات عدة ، بالتأكيد لا نستغرب ذلك ، فلم يحكي لنا التاريخ قبل سقوط الطاغية وبعده عن حفظ العهود والمواثيق فيما بينهما من حزب الدعوة ، هذه الهجمة الشرسة التي شنها موقع عراق القانون بعد ايام قليلة من توقيع هذا الميثاق ، ونشره الاخبار الكاذبة لقادة المجلس الاعلى ورموزه ، كل هذه جاءت لتؤكد ان حزب الدعوة لم يكن يوماً صادقاً في ميثاقه ولم يكون يحفظ عهده ،ذلك الاسلوب الرخيص الذي يعكس على ضعف أصحابه وعجزهم عن إخفاء فضائحهم وفسادهم وفشلهم في قيادة الدولة العراقية الاسيرة بأيديهم وفي إرجاع البعثيين .
هذا الأسلوب الرخيص والذي يأتي بعد يومين فقط من توقيع ميثاق الشرف الانتخابي بين الحزب الحاكم والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، أذ لم يفاجئ المحللين المتابعين لمواقف الحزب الحاكم وتعامله مع منتقدي السياسة الرعناء التي جرت الويل والأزمات للعراق ، وزعامته الأوحدية التي لم تكن يوماً تملك الحنكة والدراية لمعالجة المشاكل التي تعصف بالعراق ارضاً وشعباً ، مرة مع الاكراد وتخريب التحالف الاستراتيجي معهم ، ومرة مع الجيران ، ومرة مع السنة وإثارة الازمات بصورة انتقائية غير منضبطة ، لأن الحزب الحاكم اعتمد دوماً رفع الشعار والعمل ضده .
لقد قدم المجلس الأعلى حماية مستمرة وشديدة لحكومة المالكي طوال هذه الفترة لا سيما في الفترات الصعبة والأزمات الحرجة التي تعرضت لها حكومة المالكي، رغم وعود ملحة من قبل الآخرين بضرورة سحب الثقة عن حكومة المالكي واستبداله ، أذ أصر المجلس الأعلى على موقفه في ضرورة الحفاظ على المشروع الوطني وعدم قبول سحب الثقة ، بالرغم من إن تصرفات المالكي مع المجلس الأعلى لم تعبر عن شكر لهذه المواقف المشهودة إن لم نقل بأنه اعتمد مبدأ التهميش المستمر لدور المجلس الأعلى في الحكومة وفي التحالف وفي المحافظات، مع وجود قائمة طويلة من المخالفات الدستورية والقانونية .
عدم حضور المجلس الأعلى الى اربيل هو خير مصداق على صدقيّة خطابه السياسي والذي يؤكد فيه دائماً انه مع تصحيح المسارات الخاطئة في الحكومة وليس مع إسقاطها رغم تحفظه الشديد على أداء الحكومة واثبت انه ليس الكيان الذي يركض وراء الفرص لإسقاط الحكومة..ان سياسة المجلس الأعلى المتزنة والتي تترك دائماً خطوط رجعة مع جميع الإطراف المشاركة في العملية السياسية ستكون دائماً مفتاحاً لحل الأزمات وأيا كانت نوايا المالكي يبقى المجلس هو محور لحل الخلافات بين الفرقاء السياسيين .
أننا ندعو دولة القانون ان تمارس القانون ، وان تحفظ قانون الشرف لتكون حاملة لشرف المهنية الصحفية المجردة من كل انتماءً وولاء ، وان لا يكون عدوهم القادم السيد الحكيم لان نهايتهم ستكون حتمية وسوف لن يجنون إلا الخزي والفشل .
دولة القانون بلا قانون
