المعلم ... والظلم الديكتاتوري

لقد حاول النظام الدكتاتوري المباد تدمير العملية التربوية وتدمير المعلم من خلال التبعيث ومصادرة الرأي والرأي الأخر ، لكن المعلم استطاع ان ينهض مثل طائر العنقاء مع أبناء شعبنا كافة ، إحساسا منه بدوره المهم في عملية التغيير ، وفي تربية الأجيال ، وتأهيلها ، ودعم المواهب وإطلاقها ، واعداد الاخصائيين والخبراء ممن نحن بمسيس الحاجة إليهم في إعادة الاعمار والبناء .وتعتير نقابة المعلمين من اكبر النقابات المهنية في القطر العراقي من حيث الاعضاء المنتسبين اليها ، فمنذ تأسيسها أخذت على عاتقها الدفاع عن حقوق المعلمين وتمثليهم داخل القطر وخارجه ، فكانت مشاركتها فعلية في الدفاع عن حقوق المعلمين في ظل أنظمة الحكم العراقي المتعاقبة الى أن جاء نظام البعث الكافر ليجيرها بأسمه ويجعلها أحدى منظماته الحزبية في ضرب القوى الوطنية التربوية العاملة في القطر العراقي ،ووسيلة لبث أفكار البعث بين الاسرة التربوية والطلبة والتلاميذ .فاصدر نظام البعث قانون (٧ ) لسنة ١٩٨٩الخاص بنقابة المعلمين وطريقة أنتخاب اعضاء النقابة وهو قانون مجحف أراد منه تكريس فكر البعث الكافر وسيطرة البعثيين على مقاليد النقابة وابعاد العناصر الوطنية من قيادة النقابة .وبعد سقوط النظام البعثي كان أمل المعلمين بأن تأخذ النقابة دورها الحقيقي بالدفاع عن حقوق المعلمين والسعي لتحسين المستوى المعاشي للمعلمين والدفاع عن حقوقهم ، بل جل همهم هم كيف ألاستيلاء على اموال واملاك النقابة والحصول على أيرادات أملاك النقابة وجمع بدلات أشتراكات المعلمين . والى متى سيبقى المعلم مهمش الى هذا الحد حتى بتحقيق أبسط حقوقهم الديمقراطية ؟!!! فقد أصدر نقيب المعلمين / المركز العام النقيب صلاح حسن التميمي بيان بمناسبة عيد المعلم جاء فيه ((ان تشكيل نقابة المعلمين بعد ٢٠٠٣ بمحاصصات حزبية وطائفية والتي رفضت منطق الأنتخابات رغم تجميد عملها من قبل الجهات الرسمية المختصة في الدولة،والتي استمرت
لأكثر من ٦ سنوات...فان الدورة الحالية وما رافقها من حرمان لزملائنا وزميلاتنا في وزارة التعليم العالي،والكثير من مدارس العراق في بغداد والمحافظات،مما أوصل أشخاصا يفتقرون الى الخبرة والكفاءة،كان همهم الأول مصالحهم الخاصة سواء في هرم النقابة أو فروعها في المحافظات...فهي الأخرى ترفض اجراء الأنتخابات في موعدها المقرر،بعد أن عقدت مؤتمرها الأنتخابي الأول بأشراف مجلس القضاء في ٣٠/١/٢٠١٠ وانتهت مدة دورتها القانونية(البالغة ثلاث سنوات)في ٣٠/١/٢٠١٣ أعلم أن هناك من سيرد عليٌ بأن المعلم اليوم يختلف عن الامس وأن الراتب الذي يتقاضاه يكفيه وتحسن المستوى المعاشي له حتى الحصص الدراسية التي يؤديها أصبحت قليلة وغيرها من الاجابات .ولكن أظل أنشد بالاهتمام بهذه الفئة التي ينقصها الكثير والكثير ويجب أن تكرم حال بقية المهن الاخرى لكي يستطيع ان يؤدي رسالته بأكمل وجه ليكون المردود بأذن الله تعالى هو جيل مبدع حقاً وسيرقي بمجتمعه ووطنه الى مصافي الدول المتقدمة .وعلى الحكومة الاتحادية الاعداد لاجراء انتخابات جديدة لنقابة المعلمين خلال هذا العام الدراسي ٢٠١٢- ٢٠١٣ وفق تعليمات صادرة من اللجنة التحضيرية التي سوف يتم تشكليها مستقبلا لا العمل بقانون (٧ ) لسنة ١٩٨٩ الذي يكرس هيمنة بعض الشخصيات غير الكفوءة والمزورة وهمها الاول مصالحها الشخصية . وندعو الحكومة الاتحادية الى تشكيل لجنة وزاري لجرد وتدقيق املاك واموال نقابة المعلمين في بغداد والمحافظات لاجل المحافظة عليها من الضياع والهدر والاستغلال لاغراض الشخصية .
(( وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ))