يوما بعد يوم تتأكد صحة طروحات السيد عمار الحكيم والتي تصب بمجملها في المصالح الوطنية العليا،وتحمل الهم العراقي والخوف على مستقبل العملية السياسية والتجربة الديمقراطية،ومن هذه الطروحات مسألة التحول الى نظام الاغلبية السياسية بمشاركة مكونات مختلفة،ولعل اجلى مصاديق فشل نظام الشراكة الذي جعل من جميع الكتل حكومة وبرلمانا ومعارضة في ذات الوقت ..اجلى مصاديق فشل هذا الاسلوب :
*انسحاب وزراء كتلة من الحكومة استجابة لرؤساء تلك الكتل. *قيادة وزراء وبرلمانيين للتظاهرات ضد الحكومة التي هم جزء منها!. *مطالبة وزراء وبرلمانيين باسقاط الدستور والعملية السياسية!.* *توقف عجلة العمل ومصالح الناس بسبب عصيان مدني تقوده جهات مؤثرة من داخل العملية السياسية!. كان اللجوء الى النظام البرلماني وحكومة شراكة وطنية اقرب الحلول وانجحها لأدارة الدولة العراقية الجديدة بعد السقوط المدوي لسلطة البعث وبداية اعادة الحق الى نصابه بتعديل المعادلة الظالمة ،وذلك لاعتبارات عديدة : اولا –: حداثة التجربة بعد حكم العراق من قبل طائفة معينة لأكثر من ثمانين عاما مع انها تمثل اقل من ثلث سكان العراق .وليس من المعقول ان تستجيب للوضع الجديد وتنسجم مع دور ثانوي او تتقبل التحول الى معارضة بناءة بعشية وضحاها خاصة وان المحيط العربي وقف بالضد من عملية التغيير ولكل نظام اسبابه . ثانيا -: حسن نية الكتل الشيعية جماهيرا وقادة وسياسيين وحرصهم على وحدة العراق والحفاظ على نسيجه الوطني وتمسكهم بالديمقراطية دفعهم للتنازل عن حق الاغلبية والقبول بالشراكة الوطنية . ثالثا-: قناعة دول القرار العالمي وهيئة الامم المتحدة بان الحل الامثل لحكم العراق في المرحلة الراهنة هو الشراكة الوطنية ، ومن الطبيعي ان يكون للدول العربية الكبيرة دور بارز بفرض هذا الحل من خلال المؤسسات العالمية والحكومة الامريكية ، وكاجراء مؤقت يخفي بين طياته خطوات لاحقة تتحقق من خلال استثماره : اهمها عرقلة نجاح التجربة الجديدة واسقاط المشروع الوطني لاحقا . وهذا ماحصل فعلا ، فهاهي تسع ونصف من السنوات تمر والمشروع الوطني يراوح مكانه ،والتجربة الديمقراطية لم تحقق ابسط استحقاقات المواطن ، والمشاريع الاستثمارية والقوانين والقرارات معطلة و تجابه بالرد والرفض من قبل جهات شاركت لغرض العرقلة والعمل على اعادة المعادلة الظالمة والامن غير مستقر بسبب نفس الجهات ودفاعها المستميت عن الارهابيين . لعل اغرب مافي حكومة الشراكة العراقية ان جهات داخلها تعمل ضدها وتعارض مشاريعها وان كتلا برلمانية فاعلة في الحكومة تصوت ضد قرارات ومشاريع حساسة تصب في خدمة العراق وشعبه مع انها جزءا من الحكومة !. وحتى لاتستمر هذه التشكيلة الغريبة التي لايرجى من وجودها خيرا على العراق وشعبه الى ما لانهاية بل الى نهاية مأساوية مدمرة توجب العمل بنظام الاغلبية السياسية بشراكة مكونات ليتحول الجزء الثاني الى معارضة وطنية بناءة تراقب اداء الحكومة وتشخص اخطاءها وتعدل مسارها . وهذا ما دعا اليه عمار الحكيم وايدته جميع الاصوات المخلصة الساعية الى بناء العراق الجديد واسعاد شعبه كون الاوضاع لاتحتمل المزيد من الخراب . ان القبول بهذا الحل الامثل اختبار لكل الاطراف المشاركة وربما سيسبب حراجة لبعضها !.
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
الخلاص في الاغلبية السياسية
