السكن من ازمة متفاقمة الى مزمنة

فاصبح سعر اوطئ وحدة سكنية يتجاوز مجموع رواتب الموظف في عشرة اعوام وان جمعها وانتظر هذه المدة الطويلة فسيجد سعر العقار اصبح خياليا ولا يمكنه بجهد عشرين عاما ان يشتري بيتا للارتفاع الكبير الموجود في سوق العقارات.
فنرى اليوم في اغلب المدن العراقية هي انتشار المساكن في الاراضي الزراعية فجرفت اللاف من الهكترات من البساتين والمزارع المثمرة ذات الاراضي الخصبة .نتيجة لرخص هذه الاراضي مقارنة بالاراضي السكنية والحق كل الحق للمواطن الذي لا يكمنه ان يشترى قطعة الارض التي تسمى بالــ(الطابو ).
والحكومة تتفرج دون ان تحرك ساكن لا بل اوقفت توزيع الاراضي السكنية على الموظفين.
فهاهي موازنة ٢٠١٣ قد اقرت ولم يكن فيها اي تخصيص لصندوق الاسكان الذي يعنبر الشريان الرئيسي في قطاع الاسكان اليوم والذي يجب ان تزداد تخصيصا بدلا ان تقلل. ولكن سٌلف من وزارة المالية ب(٣٠٥ ) مليار دينار بعد مناشدات من وزير الاسكان وموظفي الصندوق .
هذا وان دل على شي فانه يعني بوضوح ان الدولة لم يكن من اولوياتها حل هذه المشكلة الكبيرة
وهي تعتبر مسألة اساسية تتوارث عبر الاجيال نتيجة للزيادة السكانية الحاصلة ونحن نزداد سنويا (٣,١) اي مليون نسمة تقريبا واكثر .فلماذا لاتوسع المدن بتخصيص اراضي قريبة نسبيا
مما يقلل من زحف التاس على الاراضي الزراعية فتوزع الموظفين وعمال القطاع الخاص بضوابط معينة وتؤخذ مبالغ رمزية من المواطن لتوفير خدمات بسيطه كتوفير الماء واعمدة الكهرباء ورصف الشوارع ونحن نملك اراضي ومساحات شاسعة وكذلك العمل على زيادة رأس مال صندوق الاسكان واعطاءه تخصيص ثانب بنسبة (١% ) من النفط والعمل على زيادة القرض للمواطنين حيث انتاج النفط سيزداد وهو تطبيق لما جاء به الدستور ( النفط هو ملك للشعب العراقي) .واالعمل على تسهيل اجراءات معاملات قرض الاسكان وتوزيع موازنته على النسب السكانية للمحافظات وتقليل الحلقات الروتينة فيه واعطاء كافة الصلاحيات لكل محافظة فاهل مكة ادرى بشعابها.
كل هذه الحلول وغيرها لانقول ستحل ازمة السكن بالكامل بل ستؤدي حلول جزئية وهبوط كبير في اسعار العقارات التي اصبحت اليوم بورصة استثمارية لمن يملك رأس المال وهو حق مشروع للعمل لكن اصبح حلم ملك العقار لذوي الدخل المحدود فلا يمكن ان يبقى كل شيئ بيد الدولة في اقتصاد غير معروف اشتراكي ام رأسمالي .
فهذه كردستان اليوم لديها فائض بالسكن لانها اشركت واشتركت مع القطاع الخاص بقوة فوفرت له الاراضي وساهمت برأسمال معه في تقسيط الوحدة السكنية للمواطن فاصبحنا نسمع ان هنالك من اهالي البصرة يشترى وحدة سكنية في اربيل او دهوك لسهولة الاجراءات والسعر المناسب تقريبا .
لانعلم لماذا الحكومة لاتخطو هذه الخطوات والازمة تزداد من عام الى عام في ظل ارتفاع كبير وغير اعتيادي في اسعار الاراضي والمواطن ينتظر اي خطوة عسى ان تخفف عن كاهله هذا الهم الكبير وهو من ابسط حقوق المواطن على الحكومة.