حداثة التجربة الديمقراطية في العراق وما اكتنفها واحاطها من اشكالات وتداعيات وتدخلات ومؤامرات، وما اريد ويراد بها ولها، يوجب على جميع العراقيين وفي مقدمتهم قادة الحركات والاحزاب الداخلة في العملية السياسية والمشكلة للبرلمان والحكومة وحتى المعارضة ان يحافظوا على هذه التجربة ويحسبوا لأصغر المخاطر المحدقة بها الف حساب خاصة وهم يعلمون علم اليقين بان هذه التجربة غير مرحب بها من دول وانظمة كثيرة. وجهات في الداخل والخارج تسعى للاطاحة بها والعودة بالعراقيين الى حقب التسلط الدكتاتوري، وهذا مالمسه العالم من اقصاه الى ادناه ميدانيا في عمليات التفجير والتخريب والتهجير والتصفيات والفوضى والاضطراب والارهاب المنظم الذي جرى على ارض العراق منذ سقوط السلطة السابقة في ٢٠٠٣ والى يومنا هذا، والذي دمر البنى التحتية وعطل المشاريع الحيوية واخر التنمية الاقتصادية واسال انهارا من دماء العراقيين الابرياء على مدار عشر سنوات مضت ومازال. وبعض هذه المخاطر مايراد للعملية الانتخابية المقبلة بعد ان مرت العمليات الانتخابية السابقة بسلام واسس على نتائجها مجلس النواب والحكومة برئاساتها الثلاث وماتلاها من انتخابات مجالس المحافظات.
مايراد للانتخابات خطير، كون المرحلة المقبله مرحلة بناء بعد اجتياز مرحلة التأسيس وهذا مايغيض ويخيف اعداء العراق ويدفعهم الى ابتكار اخبث الوسائل وسلوك اعقد الطرق واكثرها التواء للحيلولة دون اتمام اونجاح العملية الانتخابية بدءاً باثارة الشكوك والفتن والنعرات وبث الاشاعات المسمومة من خلال وسائل اعلام متمرسة وظفت لهذا الغرض مروراً بشراء الذمم وافساد كل مفصل من مفاصل الدولة وتخريب النفوس الضعيفة ببذل المال الحرام ومحاولة تخويف الجهات المتنافسة من بعضها البعض ودفعها بشتى الوسائل لتخوين بعضها واتخاذ المشارك الآخر عدواً لا منافساً وبتهديد الناخبين وتهيئة المزيد من جنود الجريمة ومن المغرر بهم ومن ادوات الشر والخراب والتدمير والقتل في يوم الانتخابات وانتهاء بمحاولة تزوير النتائج اوبث هذا التشكيك فيما اذا باءت كل الاعيبها وخبثها ومؤامراتها بالفشل وستبوء باذن الله تعالى.
ولأجل سد ثغرة قد ينفذ من خلالها المتربصون بالعملية الانتخابية وهي الجزء الاهم في التجربة الديمقراطية يتوجب على البرلمان الوطني العراقي تنفيذ قانون السلوك الانتخابي، اذ بموجب هذا القانون سيتم تحديد صلاحيات الحكومة وتقييد نفوذها فيما يخص كل ما يتعلق بالانتخابات، حتى لايستثمر اي مسؤول حكومي اموال وطاقات دائرته للترويج للقائمة التي ينتسب اليها وحتى لايستخدم منصبه ونفوذه للتأثير على منتسبي وزارته أو مؤسسته او دائرته في التصويت لقائمته.لما كان لبعض القوائم اكثر من عشرة وزراء واضعافهم وكلاء ومستشارين ومدراء عامين وللبعض الآخر عدد اقل او مقارب بل لمعظم الكيانات -كتلاً واحزاباً وحركات- المشكلة للبرلمان عدد من الوزراء والمدراء العامين والوكلاء ماعدا الكيانات التي تشكلت حديثا. وبطبيعة الحال ان يتحيز المسؤول لقائمته وكتلته وان يوظف كل طاقاته وامكاناته من اجل فوزها فهذه سنة الحياة والناس ليسوا بمعصومين ولاهم من سنخ الملائكة ومن هنا توجب وضع ضوابط لحركات وسكنات المسؤول في مسار العملية الانتخابية ورسم خطوط حمراء لذلك المسار تجاوزها يعد خللاً بالعملية الانتخابية ويعرض المسؤول للمساءلة وقد يعود بالضرر على النتائج التي ستحققها قائمته وربما تلغى تلك النتائج واحتسابها نوعاً من الغش.
تفعيل قانون السلوك الانتخابي خطوة متقدمة ستغلق ابواب التشكيك وكيل التهم والتخوين، وستجنب الجميع الوقوع في المحذور، وتحول دون نفوذ وتسلل المتربصين ومتسقطي العثرات ومتتبعي الكبوات والهفوات. وبما ان جميع الفعاليات الانتخابية في العالم تتعرض للغش والتزوير، واعتراض اطراف وانسحاب اخرى فان الانتخابات العراقية المقبلة لاتختلف عن غيرها مضافاً لذلك تداخل بعض الدوائر الانتخابية واشتداد التنافس بين بعض القوائم، ومحاولة بعض الاحزاب الاستحواذ على اكبر عدد من الاصوات لتحقيق المزيد من المكاسب والحصول على اوسع مساحة من النفوذ.
للعراق ومايحاك في الخفاء، فان الأمر يتطلب من الجميع وبلا استثناء نكران الذات ولما كانت الانظار متوجهه نحو العراق راقبة مترقبة، ولحساسية المرحلة وخطورتها، وما يراد وتأجيل الخلافات والعمل بصدق واخلاص لانجاح الانتخابات وبالصورة التي يتمناها وينشدها الشعب العراقي بجميع اطيافه.
قانون السلوك الانتخابي
