أشار الدستور العراقي بصورة واضحة ولا تقبل الشك الى موضوعة الفيدراليه حيث يعتبر الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ أول دستور شرعي في العراق وفي العالم العربي تم الاستفتاء والتصويت عليه بنزاهة من خلال عملية ديمقراطية اعترفت بها الامم المتحدة والمجتمع الدولي ونال نسبة ثمانين بالمائة من موافقة العراقيين، حيث نصت المادة الأولى من هذا الدستور على أن "جمهورية العراق دولةٌ اتحاديةٌ واحدةٌ مستقلةٌ ذات سيادة كاملة"، والاتحادية تعني الفيدرالية، والتي تعد من الضرورات الوطنية والتي يجب التزام الكيانات السياسية العراقية بالتطبيق الفعلي لهذه المادة المهمة في الدستور الدائم عن طريق تطبيق النظام الاتحادي أي الفيدرالي وتعميمه على المحافظات لاقامة الأقاليم وعدم حصره باقليم كردستان، لتميز هذا النظام الاداري الحديث بميزات عديدة تساعد على إقامة وإرساء حكومات محلية فعالة وقائمة على النهج الديمقراطي ومتسمة بالإدارة الناجحة لتحقيق مطالب المجموعات السكانية الممثلة لها حسب مناطقها ووحداتها الادارية والاقتصادية، والدستور الدائم هو الضامن الوحيد لإدارة الدولة العراقية الجديدة وفق اسس حديثة ومن هذه الاسس هي اقامة الاقاليم العراقية.
اليوم من يسعى الى أقامة مثل هذه الاقاليم ، على أسس مذهبيه وطائفية ، لايمكن ان يُنظر الى هذا المخطط الا كونه يستعد لاعلان الدولة السنيه في المنطقة الغربيه ، لتبدأ عمليه الصراع والاقتتال الطائفي في العراق ،بل أن تشكيل إقليم سني في العراق، سيمزق وحدة البلاد وانه خسارة للجميع، وان الرابح من تشكيله هي الاجندات والدول الاقليميه ، للسعي الى تفتيت وحدة العراق ، وتمكين القوى الظلاميه من السيطرة على شعبه ومقدراته .
إن الترويج الاعلامي عن أنشاء إقليم سني، يأتي ضمن مخطط لإنشائه وتقسيم العراق، وما هذه التظاهرات الا مقدمة لإعلان هذا الاقليم ، والموجه بصورة مخطط لها في دول الجوار ،وان جميع العراقيين يدركون خطوة تشكيل الإقليم لانه سيمزق البلاد ، ويكون طعماً سهلاً للمؤامرات ، وملاذاً آمناً للإرهاب وقادته ، ورموز العبث الهاربين من قبضه العدالة .
أن أقامة الإقليم السني في هذه المرحلة التي تشهد تجاذبات وصراعات داخلية وخارجية ناهيك عن التدخل الاقليمي في الإحداث في سوريا ، إلى جانب تخوف آخر من أن يكون الإقليم العربي السني حاضنة للبعث وتنظيم القاعدة بعد ورود معلومات من زحف هذه التنظيمات إلى داخل الأراضي العراقية بعد تدور الوضع الأمني في سوريا وهجوم قواتها النظامية على المجاميع المسلحة المدعومة دولياً وإقليميا .
ومع تزامن هذا التلويح المكثف بالإقليم والتأكيد ان الإقليم السني هو الحل في وقت تمتلئ فيه ساحات العزة والكرامة والغيرة والشرف بحشود المتظاهرين والمعتصمين منذ أكثر من أربعة أشهر تطالب بحقوق مشروعة وخدمات مفقودة وتهميش وإقصاء متعمد ، أمر يثير الاستغراب والريبة مع ان هناك توافق ان لا تكون قضية الأقاليم موضع اختراق لوحدة المتظاهرين وشق صفوفهم وان لا تثار كمطلب استراتيجي او تستخدم للتلويح في حالة عدم استجابة حكومة المالكي للمطالب ،وهذا يحسب امر معيب بالحراك وانحراف باهدافه و واضح ان معظم الساحات رفعت شعار لا للطائفية ولا للتقسيم منذ اول يوم والتزمت بتوصيات الشيخ عبد الملك السعدي وفتواه وما زالت ملتزمة ، فاتقوا الله يا دعاة الأقاليم ، ودعوا الفتنة نائمة ، وحافظوا على أمانة العراق الواحد الموحد .
الاقليم السني بين الفعل ورد الفعل
